كما أشرنا أمس فقد كانت نقطة التحول الكبرى في العلاقة ذات الطابع السياسي بين الزعيم الحالي لحزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي والزعيم التاريخي الملهم والمرشد للنخبة السودانية في الحركة الإسلامية الحديثة والمعاصرة د. حسن الترابي، هي ما قام به كل منهما في المرحلة اللاحقة للضربة القاضية التي وجهها نظام الحكم الثوري لليسار السوداني، الذي جاء بانقلاب عسكري قاده عام 1969م الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري، للحزب الشيوعي إثرالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها وهو يعاني من النقسام عام 1971م، وذلك إضافة لما حدث بعد ذلك من تطورات متلاحقة أدت وافضت للمصالحة الوطنية عام 1977م بين ذلك النظام وكل من حزب الأمة بقيادة المهدي وجبهة الميثاق الإسلامي بقيادة الترابي، بينما رفض تلك المصالحة الجناح الموالي للزعيم الوطني الراحل المرحوم الشريف حسين الهندي في الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي كان مشاركاً آنذاك إلى جانب حزب الأمة وجبهة الميثاق الإسلامي في الجبهة الوطنية المعارضة والمناهضة لذلك النظام الثوري والانقلابي اليساري منذ استيلائه على سدة مقاليد السلطة عام 1969م ففي فترة المصالحة الوطنية المشار إليها مع نظام الزعيم الوطني الراحل المرحوم نميري تمكن د. الترابي من تنفيذ خطة محكمة ومثمرة أسفرت عن تحقيق قاعدة واسعة وفاعلة وذات عناصر صلبة ومتفاعلة ومتلاحمة ومتماسكة في الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة.. وربما قد يمكن ويجوز القول بناء على ذلك إن هذا كان هو أحد الأسباب الدافعة والمساندة للرئيس نميري في الاعتماد والارتكاز عليها عندما اتجه في تلك المرحلة من حقبة حكمه إلى تغيير التوجه اليساري لنظامه واستبداله بتوجه إسلامي تدرج حتى بلغ الذوة عندما قرر نميري صراحة الإعلان عن الإقدام على القيام بالشروع في تطبيق فعلي لأحكام الشرع الإسلامي، ولكن مع التركيز على الجانب الجنائي منه بصفة خاصة، وهو ما أدى إلى إثارة الكثير من الشبهات التي ظلت محيطة بتلك التجربة والآثار والتداعيات الناجمة والناتجة عنها والمستمرة والمتواصلة حتى الآن. وعلى كل فعندما تمت الإطاحة في نهاية المطاف وخاتمة المطاف بنظام الزعيم الوطني الراحل المرحوم نميري بانتفاضة شعبية عارمة وساخطة ومتبرمة بالأوضاع العامة المتردية عام 1985م كانت الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة قد بلغت درجة من الصلابة والنضوج والاتساع في القاعدة الشعبية المؤيدة والموالية والمساندة والمنتمية لها والمنخرطة فيها والمعولة عليها والفاعلة فيها والمتفاعلة معها على النحو الذي ظهر وبرز بصورة واضحة ولافتة وملموسة ومحسوسة وراسخة ومتمثلة ومتجسدة في الجبهة الإسلامية القومية التي أقدمت الحركة على تأسيسها عقب الانتفاضة الشعبية الظافرة والمنتصرة التي انفعلت بها القاعدة العامة والقيادة للقوات المسلحة لتكون معبرة كحزب سياسي حصلت عبره على نسبة مقدرة من التمثيل البرلماني في الجمعية التأسيسية المنتخبة بإرادة حرة عام 1986. وهي الانتخابات التي حصل فيها حزب الأمة وكيان الأنصار بزعامة السيد الصادق المهدي على الأكثرية البرلمانية الغالبة، وبناء على ذلك تولى السيد المهدي منصب رئيس الوزراء المنتخب للمرة الثانية في تاريخه السياسي، حيث كانت المرة الأولى التي تولى فيها ذلك المنصب في العام 1966م فور بلوغه سن الثلاثين من عمره في ذلك الحين. وأثناء الفترة اللاحقة لانتصار الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام نميري عام 1985م دخلت العلاقة بين المهدي والترابي وكل من حزب الأمة والجبهة الإسلامية القومية مرحلة أخرى من المنافرة والمناقرة البالغة الحدة والشديدة الوطأة في الشد والجذب كادت تقطع أنفاسها وتقتلعها من جذورها، لكنها انتهت رغم ذلك إلى موافقة الجبهة الإسلامية على المشاركة في الحكومة الائتلافية قبل الأخيرة التي شكلها المهدي عام 1988م. وهي الحكومة التي انسحب منها لاحقاً الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة المرشد الختمي السيد محمد عثمان الميرغني بعد أن رفض كل من حزب الأمة والجبهة الإسلامية القبول باتفاقية السلام التي أبرمها الميرغني مع زعيم الحركة الشعبية المسلحة في تمرد مناهض للسلطة الحاكمة د. جون قرنق في تلك الفترة أو المرحلة السابقة للإطاحة بحكم المهدي بانقلاب ثوري مدني وعسكري قامت به النخبة السودانية في الحركة الإسلامية الحديثة والمعاصرة بقيادة الرئيس البشير الذي كان برتبة عميد في ذلك الحين، بتاريخ الثلاثين من يونيو 1989 ونواصل غداً إن شاء الله.
