دخلت قضية هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور منضدة مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول الخميس، واتخذ فيها جملة من القرارات بشأنها، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التي شكلها المجلس في الأسابيع الماضية حول ما يدور في هذه الهيئة خاصة عقب التحقيق الذى نشرته «الإنتباهة» في هذا الجانب وعلمت «الإنتباهة» أن جلسة المجلس برئاسة والي الولاية اللواء آدم محمود خصصت لمناقشة التقرير الذى عرضته اللجنة، حيث ثبت أن الهيئة تعاني من خلل إداري ومالي وعدم وجود مجلس إدارة للهيئة يراقب أداء المدير العام وسير العمل بالهيئة. وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام معروفة أبو القاسم مختار الناطق باسم المجلس ل «الإنتباهة» إن المجلس بعد اطلاعه على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول هيئة الإذاعة والتلفزيون اتخذ جملة من القرارات لم يفصح عنها، غير أن «الإنتباهة» علمت أن المجلس وجه بابتعاث مراجع عام لمراجعة الهيئة من حيث الوقوف على صرفها المالي وجوانبها الإدارية، بجانب مراجعة الهيكل الوظيفي ونفير إذاعة نيالا، ورفع تقرير للمجلس بشأن تلك القضايا، كما أيد المجلس القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الوزيرة المختصة، مع رفع توصية من الوزير المختص لإعادة تعيين المدير العام للهيئة بقرار من الوالي.