هل يمهد القرار الطريق إلى حكومة رشيقة؟ الهيئات فشلت في توفير مزيانيات تسيير أعمالها بعضهم رفع حاجب الدهشة، وآخرون رأوا أن القرار يندرج في إطار ما أعلنه الرئيس ب"تشكيل حكومة رشيقة"، غير أن الحقيقية التي لا يمكن تجاهلها هي أن الهيئات التي ألغاها رئيس الجمهورية أمس الأول، فشلت في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وصارت عبئا على الدولة، لذا يتوقع أن تصدر قرارات أخرى مقبل الأيام تحل وتلغي وتدمج ما تبقى من هيئات، فالقرار الذي صدر أمس الأول (الثلاثاء)، رغم أنه حظي بردود أفعال متباينة، إلا أن (السوداني) في إطار اتصالاتها مع عدد من العاملين في هذه الهيئات لمعرفة صدى القرار لم تجد من هو سعيد أو متفائل بإمكانية أن يحدث تغيير، في حين أن عددا منهم طرح سؤالا مهما: ما جدوى القرار؟. تقرير: القسم السياسي أصدر رئيس الجمهورية (الثلاثاء) قرارا رئاسياً يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والجسور على أن تؤول اختصاصاتها ومهامها لإدارة عامة بوزارة النقل والطرق والجسور، والهيئة العامة للمياه على أن تؤول اختصاصاتها لإدارة عامة بوزارة الموارد المائية، والهيئة العامة للحج والعمرة على أن تؤول اختصاصاتها لإدارة عامة بوزارة الإرشاد والأوقاف، والهيئة العامة للمخزون الاستراتيجي على أن تؤول مهامها واختصاصاتها لإدارة عامة بالبنك الزراعي وكلف وزارة مجلس الوزراء بتكوين لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ على أن تتولى الإدارات الحالية بالهيئات المذكورة تسيير مهامها إلى حين توفيق الأوضاع كما أصدر الرئيس قرارا يقضي بدمج الهيئة العامة للإذاعة القومية والهيئة العامة للتلفزيون في هيئة واحدة تسمى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على أن تؤول للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أصول وحقوق والتزامات هيئتي الإذاعة القومية والتلفزيون القومي وكلف أيضا وزارة مجلس الوزراء بتكوين لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحيث يكون لها حق التوصية بما تراه مناسبا من تدابير للجهات المختصة على أن تتولى الإدارات الحالية بالهيئتين تسيير الأوضاع بهما إلى حيث توفيق أوضاعهما، وأيضا أصدر الرئيس قرارات بحل المصلحة البحرية التجارية على أن تؤول مهام وأموال وحقوق الهيئة والتزاماتها إلى الهيئة العامة للموانيء البحرية، وتحويل هيئة جبال النوبة الزراعية إلى ولاية جنوب كردفان على أن تؤول أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى حكومة ولاية جنوب كردفان، وكلف وزارة مجلس الوزراء بتكوين لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار يكون لها الحق في التوصية بما تراه مناسباً من تدابير للجهات المختصة. تباين ردود الأفعال حظي القرار بردود أفعال متباينة حيث يرى أصحاب المهنة أنه انتقاص لما كانوا عليه في شكل هيئات، ويرى آخرون أن الأمر عادي ويندرج في إطار ما أعلنه الرئيس من قبل بتشكيل حكومة رشيقة. على سبيل المثال الهيئة العامة للإذاعة والهيئة العامة للتلفزيون لم يستفيدا من قانون الهيئات وإرجاعهما لهيئة واحدة سيزيد الضرر – حسب بعض العاملين في الهيئتين – حيث اعتبر بعضهم في حديث ل(السوداني) أن حالهم سيزداد بؤسا فحقوقهم المستحقة وفق قانون الإنتاج ما تزال متراكمة ولم تُدفع لهم بحجة أن وزارة المالية تدفع لهذه الهيئات وفق قانونها "منحة" وليس ميزانية، وهي عاجزة حتى الآن أن تأتي بمصادر دخل إجازتها مجالس إدارتها وبالتالي فشلت هذه الهيئات في أن تسير حالها وهي منفصلة فكيف بحالة الجمع؟ وأشاروا إلى أن الأمر لا جدوى منه خاصة أن الدولة لا زالت تمسك بالميزانيات. استبق وزير الإعلام عبد الله علي مسار قرار رئيس الجمهورية في معظم تنويراته التي أجراها في الإذاعة والتلفزيون ووكالة سونا للأنباء وأيضا في أكاديمية علوم الاتصال بأن اللجنة التي رفعت قرارات الدمج والإلغاء قد كُونت قبل أن يتقلد هو الوزارة مؤكدا أنه سينظر فيها بعد أن تصدر قراراتها " ليؤمن على الإيجابيات وتتجاوز السلبيات"، ورغم أن الحديث سابق لأوانه، إلا أن القرارات صدرت الآن فكيف سيتعامل معها الوزير؟ مجالس الإدارات مرهقة وتستحوذ على مبالغ طائلة من الدولة، لكن إلى الآن لم يتيسر ل(السوداني) معرفة اللائحة التي ستنظم عمل العاملين في الهيئات المدموجة. فحسب مصدر مطلع من القصر الجمهوري، لن يؤثر قرار الرئيس في إلغاء أو دمج الهيئات المذكورة على أوضاع العاملين أو تشريدهم، مؤكدا أن الدولة تضع الكادر البشري ضمن أهم أولوياتها ولا يمكن أن تؤذيه بقرار. هيئة الحج نموذجا تلك الهيئات لم تمثل ثقلا سياسيا أو إداريا يضمن لها الاستمرارية، وذلك إما أنها كان باهتة منذ البداية أو أخذت صلاحيات أكثر مما كانت تستحق ولم يحاسبها أحد على أخطائها كالهيئة العامة للحج والعمرة، مصدر مطلع من وزارة الإرشاد والأوقاف أكد ل(السوداني) أن القرار جاء متأخرا جدا، لكن "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي".. وأثنى المصدر على قرار حل بعض الهيئات خاصة الحج والعمرة، وشرح قائلا إن توجه الحكومة سابقا من الحج كان يتمثل بإعطاء الولايات حقها كاملا بأن ترعى الحجاج رعاية مباشرة وتكون الهيئة فقط جسما رقابيا، لكن ما ظهر في مواسم الحج أن جميع الناس يشكون من الهيئة العامة للحج والعمرة لسياسات خاطئة كانت تتخذها، وأشار إلى أن الهيئة حينما كانت (هيئة) تميزت بشخصية احتفائية ولها مجلس إدارة يخاطب باسمها، وكان الوزير يمرر جميع القرارات عبر مجلس الإدارة لكنها فقدت شخصيتها المستقلة التي كانت تخاطب بها الجهات الأخرى الآن "فقد كانت تستحوذ على كثير لكنها لا تستطيع الآن أن تخاطب أي جهة خارجية حتى الطيران المدني لا تستطيع أن تخاطبه، لأن المخاطبة الآن ستأتي عبر الوزارة.. الهيئات التي حُلت ستصبح إدارات تابعة في بعض الوزارة، أي أن هيئة الحج والعمرة (سابقا) ستصبح إدارة تتبع لوكيل الوزارة ولن يكون لها أي صلاحيات، وحسب المصدر فإن العاملين لن يتضرروا من قرار الحل وستحفظ كافة حقوقهم، ونوه إلى أن عمل هيئة الحج والعمرة كان بصورة موسمية، لذا كون أن تُحل وتصبح إدارة قائمة بذاتها هو أمر إيجابي.
