حدوث الازمة المالية في عام 2008م وتسارع خطوات انفصال السودان في عام 2011م بين شطري الشمال والجنوب، ادى الى تراجع مخيف للاستقرار الاقتصادي الذي تحقق عبر سنوات مضت، والمسكنات والتطمينات التي ظلت الحكومة تدفع بهما لاعادة التوازن من خلال نتائج كانت مرجوة في ما يعرف بالبرنامج الثلاثي، لم تحقق الهدف المنشود في ظل افتقاد التمويل الكافي لهذا البرنامج لمقابلة الانفاق المطلوب، وبالتالي عجزت الحكومة ولم تتمكن من توجيه هذا النشاط الاقتصادي نحو انتاج خليط من السلع والخدمات تحقيقاًً للوفرة وبأسعار تناسب قدرات المواطن، الا ان هذه المعطيات زادت من الأثر السالب لهذه المؤشرات في جانب معدلات النمو والتضخم وسعر الصرف، واوجدت ما يسمى اقتصاد الندرة، وحدث شح كبير في السلع والخدمات. وما اكثر البرامج المعلنة والمدروسة، وهي في مجملها برامج تستوعب تحسين اوضاع المعيشة من خلال تبني سياسات اقتصادية ومالية تسهم في زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار وفك الاختناقات الأساسية في الخدمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية. ونأمل أن يكون البرنامج الخماسي فاتحة خير لتحقيق ما عجزت عنه البرامج السابقة، ولن يتأتي ذلك الا عبر التفاهم والتناغم بين مكونات الدولة في قطاعيها الاقتصادي والتنفيذي، فهما جسد واحد تحت راية حزب واحد تحت مظلة «25» مليون حزب أخرى يراقبون وينتظرون. ووجود هنات هنا وهناك افراز طبيعي من خلال الممارسة لا يستوجب القدح السائد الآن، وتصور الطرف الآخر بمظهر العاجز، وان البدائل موجودة اذا استعصي تنفيذ جزئية او اكثر من البرنامج لسبب او لآخر، فالمشورة وتبادل الرأي والرأي الآخر يحسمان الأمر، والمثل يقول «ما خاب من استشار»، ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية مسؤولان تماماً عن نجاح او فشل هذا البرنامج بما يملكان من اذرع تضع الأمور المعوجة في نصابها الصحيح، وعليهما الحرص كل الحرص على تطبيق البرنامج باسس سليمة لإحراز النتائج المرجوة، وحتى لا تعاد الأخطاء التي ارتكبت في تنزيل البرامج الاقتصادية الإصلاحية السابقة. ونجاح هذا البرنامج معناه استعادة الاستقرار المنشود للمؤشرات الاقتصادية التي ظلت عصية وجامحة دون الاستقرار، ويعمل البرنامج ايضاً على سد الثغرات التي تأثر بها الاقتصاد السوداني، ووقاية البنيان الاقتصادي من الصدمات والهزات.. وهو أمر مهم لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي. الفاتح ابراهيم الفكي