تحت عنوان «طريق الخلاص الوطني» أصدر حزب الأمة القومي في وقت سابق من العام 2014م الجاري، وثيقة حزبية مهمة وصفها بأنها ورقة عمل للحوار الوطني وذلك على النحو الذي أعلنه المكتب السياسي للحزب في جلسته رقم «132» بتاريخ الأحد 24 مارس 2014م. وكما ورد فيها فقد ذكرت الوثيقة الحزبية المهمة المشار إليها أن تكون لها ملاحق تفصيلية مرفقة بها. ومن بينها الملحق رقم «5» تحت عنوان «الميثاق العسكري». وتحت عنوان «التجربة السودانية» ذكر الميثاق العسكري المشار إليه في الوثيقة الحزبية المهمة الصادرة عن حزب الأمة القومي والتي أعلنها المكتب السياسي للحزب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس الماضي أن: «القوات السودانية المسلحة خاضت ثلاثة انقلابات وفي ثالث تلك الانقلابات استغل حزب أقلية إسلامي هذه القوات لفرض سيطرته على البلاد». ويضيف الميثاق العسكري في الوثيقة الحزبية الصادرة عن حزب الأمة القومي كورقة عمل مطروحة للحوار في طريق الخلاص الوطني.. يضيف أن: «القوات المسلحة السودانية لم تكن قومية بالمقاييس النمطية، ولكن ما كان فيها من طابع قومي محاه عاملان أولهما هو خوضها لحرب أهلية طويلة المدى، والعامل الثاني هو تسييس نظام «الإنقاذ» لها لصالح أجندته الحزبية. وفي مقابل هذه التطورات السالبة كونت كل القوى السياسية الرافضة لنظام «الإنقاذ» قوات مسلحة مسيسة والنهاية المنطقية لهذا السيناريو هو أن تكون كل القوى السياسية السودانية مسلحة وساعية لتحقيق أهدافها السياسية بالوسائل العسكرية. وهذا هو التشوية السياسي الأهم الذي أحدثه نظام «الإنقاذ» في السودان. وبناء على ذلك وتحت عنوان «الالتزام المرحلي»، ذكر الميثاق العسكري في وثيقة طريق الخلاص الوطني الصادرة عن حزب الأمة القومي: «أن قوى التجديد والسلام والديمقراطية السودانية تقبل تسييس القوة العسكرية كضرورة مرحلية، لكنها تلتزم بإخضاع تلك القوى العسكرية المسيسة لقيادة عسكرية مشتركة لتقوم بأعباء تحرير البلاد من نظام «الإنقاذ»، كما تلتزم بإخضاع تلك القوى المسلحة لتوجيه سياسي ومعنوي موحد يتناسب والمهام المرحلية السياسية والعسكرية، وكذلك تلتزم بإخضاع تكوين القيادة المشتركة لهيكل تسلسل قيادي واقعي يعكس الكثافة العددية والكفاءة القتالية. وتلتزم أيضاً بالتنسيق السياسي والعسكري المرحلي والتنسيق بين داخل البلاد وخارجها في سبيل تحقيق مشروع التحرير. وأيضاً تلتزم بنقل القوات المسلحة من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية بعد التحرير، وبتطوير القوى السياسية المسلحة إلى أحزاب ديمقراطية، وبأن تكون المؤسسة العسكرية قومية مكونة من العناصر الإثنية والفصائل العسكرية التي شاركت في التحرير، وذلك مع تأكيد ولاء المؤسسة العسكرية للمشروع السياسي الديمقراطي، ووضع الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الولاء». وتحت عنوان «التكوين العسكري المستقبلي»، ذكر الميثاق الملحق بورقة العمل المطروحة للحوار الوطني في الوثيقة المهمة الصادرة عن حزب الأمة القومي أن «قوى التجديد والسلام والديمقراطية في السودان تلتزم بمبادئ لتكون أساساً لتكوين المؤسسة العسكرية السودانية. وكما ورد في الميثاق فقد حددت الوثيقة المهمة الصادرة عن حزب الأمة القومي المبادئ المشار إليها في: أن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة والتدريب، وأن تعتمد على هيكل عسكري مؤهل، وأن تكون قاعدتها قابلة للتوسع عند اللزوم كالقوات السويسرية، وذلك إضافة لاعتماد نظام الخدمة الوطنية وضبط الصرف العسكري للسماح بإعطاء أولوية للاستثمار والخدمات، وإلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة، والالتزام بالديمقراطية أساساً لشرعية الحكم، وذلك إلى جانب الالتزام بطاعة القيادة المنتخبة، وابتعاد القوات المسلحة تماماً عن صراع السلطة، واعتماد الاستثمار الاقتصادي والعمل التجاري والخدمي التعاوني في القوات المسلحة، وضبط العلاقات في كل المجالات بين القوات النظامية، والتوازن التام الثقافي والجهوي داخل القوات المسلحة على كل المستويات بما يجعلها مرآة صادقة للتكوين الوطني السوداني، وحصر وظيفة القوات المسلحة في مهام الدفاع بعيداً عن المهام الشرطية، وكذلك حصر مهام الأمن الداخلي في النيابة العامة وجهاز الشرطة، وأن يكوّن جهاز للأمن ذو مهام داخلية وخارجية ويعنى بجمع المعلومات الأمنية، وذلك إضافة لوضع ضوابط محددة للحيلولة دون الانقلابات العسكرية. وأخيراً أن يكون هذا الميثاق العسكري جزءاً مكملاً للمشروع السياسي الديمقراطي.
