بسم الله الرحمن الرحيم salah ahmed [[email protected] ] بعد زلزال إنقسام السودان لدولتين، سقطت جميع المسلمات من وحدة التراب والمصير إلى الحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها الإقتصادية وما بينهما و أصبح الشعب السودانى ونخبته السياسية والوطنية فى حالة مراجعة لكل شئ لإستيعاب ما حدث وتحديد موقعه وفهم ملابساته التاريخية لصياغة معادلة وطنية جديد فى ظل أزمة سياسية و إقتصادية مستحكمة ووضع دولي على مستوى من التعقيد فى ظل نظام سياسى محاصر بقرارات دولية واستحقاقات جنائية ضد قياداتة المتقدمة بما فيهم رئيس الجمهورية. فى أطار هذا الزلزال ومضاعفاته الخطيرة والإنقسام البائن فى الساحة السياسية وتسلط نظام إقصائى لايستقيم له حال بغير القهر والتعدى على الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين وفى ظل اتساع للحرب الأهلية بظهور جنوب جديد يحمل ملامح الجنوب المنفصل، أصبح واضحاً أن ماضينا السياسى و الإقتصادى والثقافى وتجاربة المختلفة لا يسعفنا لمواجهة التحديات الماثلة و أن التفكير الجديد لمواجهة تحديات البلاد أصبح فرضاً وطنياً لإنقاذها ومن خلال فهم هذا المناخ المعقد وتحدياته تتحرك القوى الوطنية يميناً ووسط ويسار بحثأ عن أبواب الطوارئ لإيجاد مخارج آمنة للوطن والمواطنين وكانت آخر المحاولات ميثاق الفجر الجديد الذى طرحتة الجبهة الثورية وقوى وطنية ذات وزن وطبيعة مقدرة. مؤتمر كمبالا هو نتاج توفيق بين وثيقة الجبهة الثورية ووثيقة البديل الوطنى التى اصدرتها قوى الإجماع السياسية فى الخرطوم (فقد إعتمد مؤتمر كمبالا كل البنود المتطابقة في الوثيقتين ونقلها كما هي دون تصرف في وثيقة الفجر الجديد، أما القضايا المختلف، عليها فقد تمّ حصرها وهي كالآتى: 1- نظام الحكم رئاسي ام برلماني، 2- مستويات الحكم الفيدرالي، 3- الوحدة الطوعية وعدد الأقاليم، 4- الفترة الأنتقالية، 5- علاقة الدين بالدولة، 6- الهوية، 7- الترتيبات الأمنية الأنتقالية، 8- وسائل التغيير. توالت ردود الفعل العجولة والمتأنية على هذة الوثيقة الهامة من كافة الأطراف حكومة ومعارضة بما فيها موقف حزبنا (حزب الأمة القومى) الحزب الذى نريد له أن يستمر كحزب قائد ورائد فى الساحة الوطنية. سنتعرض فى هذا البحث لكل المواقف من ميثاق الفجر الجديد بإجمال ولموقف حزب الأمة بشئ من التفصيل وقراءة ثانية متانية مقارنة لميثاق الفجر الجديد والمواثيق التى طرحها حزب الأمة أو التى صادق عليها مع آخرين لمقارنة إتساقها ومفارقتها لميثاق الفجر الجديد. ومجمل مواقف حزب الأمة وما يجب أن يكون علية من خلال دراسة و مقارنة الوثائق الآتية :- ميثاق الفجر الجديد الموقع 6/01/2013 وثيقة البديل الديمقراطى لقوى الإجماع الوطنى 05/07/2012 وثائق مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية يونيوا 1995 وثيقة مشروع السلام الشامل والعادل التى اصدرها حزب الأمة فى 11/08/2012 هذة الوثائق المذكورة أعلاة منها ما صادق عليه حزب الأمة مع آخرين ومنها ما أصدره حزب الأمة بمبادرة منفردة منة ، بعد إعلان ميثاق الفجر الجديد إرتجت الساحة السياسية وحدث فيها الكثير من المواقف التى تحتاج لتفسير خلف ماهو معلن ومكتوب ليمكن فهمها و اسبابها الحقيقية . لقد جاء الموقف الأول تجاة ميثاق الفجر الجديد من المؤتمر الوطنى وهو موقف رافض للميثاق ومحرض ضدة . فقد عود المؤتمر الوطنى الساحة السياسية مثل هذة المواقف فهو الحزب الذى يرفض أى مبادرة تسعى لتفكيك سلطته التى أصبح الحفاظ عليها هو كل البرنامج السياسى للحزب، وقد كان اول تعليق رسمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ما أعلنة ناطقة الرسمي الدكتور بدرالدين ابراهيم الذي رفض حزبه للوثيقة وتلميحه بإتخاذ اجراءات قانونية حيال المجموعات السياسية الموقعة عليها، أما ردة الفعل الاعنف والاقوي فجاءت في اليوم التالي من مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم د. نافع على نافع خلال مخاطبته لإحتفال الدفاع الشعبي والتي هاجم فيها الوثيقة والموقعين عليها وحرف إسمها كعادتة فى المناكفات الجهولة التى يقودها حتى أطلقت علية المعارضة لقب أبوالعفين وحانوتى المؤتمر الوطنى حيث سماها (الفجر الكاذب) معتبراً العام 2013م سيكون عاماً لحسم "العملاء والمتمردين"، مشيراً إلي أن المعارضة بتوقيعها على تلك الوثيقة "حفرت قبرها بيدها وانهم لن يتركوا لها فتحة تتنفس بها " ومن هذا الموقف إنطلقت عملياً الحملة الأمنية للتخويف من الوثيقة و إعتقال العائدين من المؤتمر فى مطار الخرطوم و إيداعهم فى أماكن مجهولة حتى كتابة هذة السطور هذا عن الموقف الحكومى الرسمى وهو موقف يتسق مع طبيعة نظام الإنقاذ العدوانية . توالت بعدها مواقف القوى السياسية حيث صدر تصريح من السكرتير العام للحزب الشيوعى يرحب فية بميثاق الفجر الجديد فى يوم6 يناير2013 ، ثم تم تعديل الموقف للترحيب مع تحفظ الحزب فيما ذكر بيان المكتب السياسى. يمكن استيعاب موقف الحزب الشيوعى بصورة أوضح من مقال الدكتور الشفيع خضر الذى صدر بهذا الخصوص فى يوم12 يناير 2013 حيث أشار دكتور الشفيع لتحفظات فى الإجراءات التوقيع والصياغة والدعوة للمؤتمر والحضور، ومن الواضح من البيان والمقال الصادر أن الحزب الشيوعى يرى أن وحدة قوى الإجماع الوطنى هى الأولوية، رقم عدم إيرادهم تحفظات ذات بال حول نص الوثيقة إلا بما يؤكد أن الحزب لامانع لدية من خطوات تنظيم حتى يستصحب حلفائة فى قوى الإجماع الوطنى. حزب المؤتمر الشعبى خاطب الموقف بتكتيك كبير، ففى موضوع قومى وذو طبيعة استراتيجية أختبر المؤتمر الشعبى مياة الوثيقة ببيان لمنظمتة الطلابية تؤكد فية قبولها للعمل الوطنى المشترك ووتتحفظ على فقرة واحدة وهى فصل الدين عن السياسة وقد عزف البيان فقط على هذة النقطة بأركانها الأربعة وسكت. مما يرجح الموقف التكتيكى للحزب من الوثيقة ويقفل باب المزايدة عليه من خصمة التقليدى المؤتمر الوطنى وخاصة أن الشعبى يعتقد أن مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير قد ملأ أشرعته بالهواء ضد غريمه الوطنى الذى سقط فى مادة الدين وبالتالى لاشهادة لة. - يشير المؤتمر إلى إنحراف فى صالح الشعبى وسط قطاعات مهمة من شباب الإسلاميين - بهذا التكتكيك يريد الشعبى أن يبطل مفعول المؤتمر الوطنى بالمزايدة عليه بأن الوثيقة تدعوا لعلمانية الدولة. ثم جاء الموقف الرسمى للمؤتمر الشعبى فى تصريح (لصحيفة المجهر السياسي) من القيادي بالحزب ابوبكر عبد الرازق بعد إجتماع للأمانة العامة حيث قال "الحزب لم يفوض أياً من قياداته للتوقيع نيابة عنه .. وان ما قام به موفدهم في الخارج حدث دون تنسيق مسبق مع أجهزة الحزب التنظيمية بالداخل"، أما الاعتراضات التي ابداها عبدالرازق على الميثاق فقد لخصها –في الآتى (رفضهم إعادة هيكلة الدولة السودانية ، و تحديد الفترة الانتقالية بأربع سنوات باعتبارها تكريسا للديكتاتورية، و مصطلح الدولة العلمانية التي وردت في الوثيقة تحت عنوان فصل المؤسسات الدينية عن الدولة ومراجعة الصيغ الإسلامية في البنوك). هذا هو موقف القوى الرئيسية من ميثاق الفجر الجديد المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى والحزب الشيوعى . أما بقية القوى السياسية مثل حركة حق وقوى التحالف الوطنى وحزب المؤتمر وحزب الحركة الإتحادية وحزب الوسط الإسلامى بقيادة دكتور الكودة وبعض منظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدنى فقد باركت وثيقة الفجر الجديد بتصريحات وتوقيع بعض قياداتها على وثيقة الميثاق. موقف حزب الأمة القومى من وثيقة الفجر الجديد :- أوفد حزب الأمة القومى مساعد رئيس الحزب السيد صلاح مناع لحضور الإجتماع مفوضاً من رئيس الحزب والأمين العام كما جاء فى الصحف وقد وافق ممثل حزب الأمة على إجراءات الإجتماع ووقع بموجب ما لدية من تفويض عليها ، وقد ذكرت بعض الصحف أن توقيع ممثل حزب الأمة كان توقيعاً مبدئيا.ً بعد التوقيع على الميثاق صدر بيان نيابة عن المكتب السياسى لحزب الأمة دون توقيع، كما هو معتاد فى بيانات المكتب السياسي، مما فتح الباب للتشكيك فى مصداقيته، إلا أنه لم يصدر بيان ينفى صحة البيان الصادر من المكتب السياسي مما يعنى إعتبار البيان الصادر بتاريخ 7 يناير2013 هو الموقف الرسمى لحزب الأمة، وقد صدر بيان آخر بتوقيع الناطق الرسمي لحزب الأمة السيد نجيب الخير موقع نيابة عن الأمانة العامة، ولافرق كبير بين الموقفين فيما عدا الصياغة التى جاءت أكثر دبلوماسية ومؤكدة على الترحيب والتحفظ و إستمرار الحوار للتحسين وقد أكد بعدها رئيس حزب الأمة على ذات المعانى فى أكثر من لقاء صحفى و أدناه نص بيان المكتب السياسى: بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي المكتب السياسي بيان مهم صدر من اجتماع قوى سياسية سودانية ميثاق، وهو اتفاق مبدئي يعرض لتصديق الأجهزة الديمقراطية. وفي مساء اليوم الاثنين 7/1/2013م، اجتمع المكتب السياسي، وبعد دراسة الميثاق قرر، وبإجماع أعضائه، الآتي: 1) الترحيب باللقاء الجامع للقوى السياسية السودانية بهدف إبرام اتفاق قومي يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. 2) لا يوافق حزب الأمة على أية بنود تؤثر سلباً على وحدة السودان، مع ضرورة العمل على أن تقوم وحدة البلاد على العدل والمساواة. 3) موقفنا المبدئي في العلاقة بين الدين والدولة يقوم على التوفيق بين تطلعات المؤمنين، والمساواة في المواطنة. 4) حزب الأمة يتطلع لنظام جديد لا يقوم على تقويض الدولة، بل يقوم على أساس هيكلة جديدة لمؤسسات الدولة على أساس قومي. 5) نحن نلتزم بتحقيق الأهداف الوطنية بكافة الوسائل، ما عدا العنف والاستنصار بالخارج. 6) التحضير للقاء ومفردات الدعوة والأجندة لم يكن شاملاً، بحيث تنفى العيوب. 7) الميثاق المعلن به ترهل وتناقضات ما يوجب أن يواصل حزب الأمة الحوار مع كافة القوى السياسية لتوحيد الرؤية الوطنية من أجل النظام الجديد المنشود. هذا وبالله التوفيق،، دار الأمة- أم درمان 7 يناير 2013 تقييم موقف حزب الأمة من وثيقة الفجر الجديد :- من حيث الشكل البيان الصادرمن المكتب السياسى لحزب الأمة أهمل حقيقة تاريخية هامة وهى أن حزب الأمة قد أرسل مندوباً لحضورهذا الإجتماع. ومهما كان مستوى تفويضه، لا يليق بحزب عريق إهمال مثل هذه الحقيقة وهو يجرى إعادة تقييم وجرد لموقفه وإصدار وثيقة تاريخية بخصوصه. من حيث الشكل أيضاً عدم الترتيب الواضح فى فقرات البيان الصادر من حيث الموضوع والإجراءات فالفقرات من 2 إلى 7 تتعلق بنصوص الميثاق والفقرة ستة تتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجتماع، كان من المستحسن أن تكون فى الخاتمة أو ملحقة بالفقرة واحد حيث الترحيب بالإجتماع . التقييم الموضوعى لبيان الأمة :- أولاً (الترحيب باللقاء الجامع للقوى السياسية السودانية بهدف إبرام اتفاق قومي يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.) هذة الفقره جاءت متسقة مع ما ظل حزب الأمة يدعو لة فى كل وثائقة، حول ضرورة وحدة القوى السياسية و إجماعها لمواجهة تحديات المرحلة، فقد جاء فى مشروع سلام عادل وشامل، إشارة لذات المعنى وهى كالتالى (وبناء على ما سبق وفي ظل هشاشة البلاد ونسيجها الاجتماعي وتفشي السلاح وانتشاره في أيدى المجموعات المسلحة السياسية والقبلية والحكومية وشبه الحكومية والمليشيات الأهلية والشعبية، فإن اكثر الوسائل أمناً لإحداث التغيير المطلوب هي الاتفاق القومي عبر مؤتمر مائدة مستديرة على غرار مؤتمر الكوديسا بجنوب افريقيا) يضم كل الأطراف السودانية المعارضة والحاكمة. إن هذا الحل الاستباقي يقوم بكتابة الدستور عبر حوار وطني شامل لكل القوى السودانية السياسية المدنية والمسلحة. علية يأتى ميثاق الفجر الجديد إتساقاً مع ما دعا لة حزب الأمة القومى، فى مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية أيضاً، حيث جاء فى مقدمة الوثيقة الآتى نصة (عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطى مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 الى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الاحزاب الافريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة. تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الاساسية والتي جاءت كما يلى : - . ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان؛ . حق تقرير المصير؛ . علاقة الدين بالسياسة؛ . شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛ ) ومن المفارقات التاريخية أن الحضور هو ذات الحضور فى كمبالا وكذلك تطابق الأجندة التى ناقشها أجتماع أسمرا، مع ماتم مناقشتة فى إجتماع كمبالا ، الشئ الوحيد الجديد أن الحركة الشعبية كانت موحدة فى أسمرا ومنقسمة فى كمبالا نتيجة للإنفصال فبدل مناقشة مشاكل الجنوب القديم تمت مناقشة مشاكل الجنوب الجديد . إذاً حزب الأمة من حيث المبدأ من بين أهدافة الإسترتيجية لمعالجة مشاكل الوطن تجميع القوى الوطنية حول مجمل التحديات التى تواجة البلاد وبهذا المعنى يصبح هذا اللقاء حلقة من الحلقات التى يعمل حزب الأمة على تحقيقها لتجمع بين حملة السلاح والقوى المدنية والسياسية و الأهلية حسب نص وثيقة السلام العادل فالغائب الوحيد حسب دعوة حزب الأمة هو المؤتمر الوطنى الذى أعلن رفضة لمشروع السلام العادل فى وقت صدورة ، و أصبحت مناشدات قيادة حزب الأمة لة كالترقيم فى الماء تثير سخرية الخصوم وشفقة الأحباب على رمزهم وقيادتهم ، ويعزز الموقف نص وثيقة أسمرا . ثانيا ورد فى بيان حزب الأمة أنه ( لا يوافق حزب الأمة على أية بنود تؤثر سلباً على وحدة السودان، مع ضرورة العمل على أن تقوم وحدة البلاد على العدل والمساواة.) هذة الفقرة جاءت فضفاضة ، من غير تخصيص وتسمية الفقرات التى تشير لما أوحى له حزب الأمة من أن هناك بنود تعزز خيار تفتيت وحدة البلاد. فقد وردت بعض التفاصيل اللاحقة فى تصريحات للسيد الصادق المهدى ونائبه الفريق صديق إسماعيل تقول ( أن الإشارة لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق كأقاليم منفصلة قد يشكل تهديداً لوحدة البلاد. ) هذا الزعم غير صحيح فحزب الأمة قد أورد الآتى فى وثيقة نحو مشروع سلام عادل، الآتى بخصوص المنطقتين فى فقرة الدستور رقم 1فقرة (7) يلتزم الدستور بحقوق المناطق المستثناة في أبيي- وجنوب كردفان- وجنوب النيل الأزرق؛ بما يحقق تطلعات أهلها.) وكذلك ورد فى ذات الوثيقة فقرة 4 المناطق الثلاث الآتى: إن لهذه المناطق الحق في حكم لا مركزي، والحق في نصيب في السلطة المركزية والثروة بحجم السكان بالاضافة للحقوق الثقافية للسكان. نرى أن يتم الاتفاق بمشورة أهل تلك المناطق على الآتي: صلاحيات ذاتية محددة في العلاقة ما بين المركز والولاية حتى وإن أدي ذلك لنظام فدرالي غير متماثل . كما ورد فى مؤتمر أسمرا الذى صادق علية حزب الأمة أيضاًالآتى تحت بند : ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: - أ - حق تقرير المصير . تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب. . الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لانهاء الحروب الاهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية. . ان يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولي. . وان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال وجنوب النيل الأزرق) من هذة الفقرات يتضح أن حزب الأمة غير متحفظ على خصوصية نظام إدارى للمنطقتين وهو ما أكدت علية إتفاقية نيفاشا فى بروتكول المنطقتين وعليه تصبح هذة الفقرة إما أنها موقف جديد من الحزب يقتضى إعلانه وسحب الفقرة التى تشير للخصوصية من مشروع السلام العادل و أتفاقية أسمرا مما يعرض الحزب للإتهام بنقض العهود إذا إختار تعديل الموقف لابد من تحمل التكلفة السياسية لهذا التغيير. ثالثا جاء فى بيان حزب الأمة ( موقفنا المبدئي في العلاقة بين الدين والدولة يقوم على التوفيق بين تطلعات المؤمنين، والمساواة في المواطنة.) هذة الفقرة أيضاً تتعارض مع ألتزامات سابقة فى وثائق حزب الأمة منها وثيقة مشروع السلام العادل فقد ورد فى فقرة الدستور فى هذة الوثيقة الآتى (1) الدولة السودانية دولة مدنية فيدرالية تحقق المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.)والفقرة 3 ذات الوثيقة ( أن ينص الدستور على وثيقة لحقوق الإنسان ويتضمن المواثيق الدولية ). وكذلك ورد فى الميثاق الدينى الملحق بذات الوثيقة الآتى نصه (ثامنا: على الصعيد الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان، والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو القانون أن يمنح امتيازا أو يفرض حرمانا لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني. تاسعا: الالتزام على الصعيد الدولي بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والمطالبة بإبراز جذورها الروحية والخلقية ترسيخا لها في النفوس.) هل حزب الأمة يعنى مضمون هذة النصوص أم يتجمل بها للوقت المناسب ثم نقضها ؟؟؟؟ كما ورد كذلك فى وثيقة أسمرا التى صادق عليها حزب الأمة الآتى نصة بخصوص الدين والسياسة. ب- الدين والسياسة في السودان . ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. ) . يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. . لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني. . من هذة الوثائق يتضح أن الفقرة الخاصة بالدين والدولة فى ميثاق الفجر الجديد هى جزء أصيل من إلتزامات حزب الأمة ، التى تعهد بها فى وثائق منشورة أو مصادق عليها من قبل الحزب ، أو أن الحزب يغير مواقفه التى يفترض تكون إستراتيجية لمواقف تكتيكية ، ستكلف الحزب مصداقيته فى الساحة السياسية. رابعاً جاء فى بيان حزب الأمة بخصوص وثيقة الفجر الجديد الآتى (حزب الأمة يتطلع لنظام جديد لا يقوم على تقويض الدولة، بل يقوم على أساس هيكلة جديدة لمؤسسات الدولة على أساس قومي.) وهى أيضا فقرة فضفاضة، وغير محددة ولكن من تصريحات القيادة ،، فهم منها أن المعنى حل الأجهزة ألأمنية و إعادة هيكلة القوات المسلحة ومقابل ذلك عدم التعرض بالحل لقوات الجبهة الثورية، هذا الفهم غير صحيح من حيث الواقع العملى وثيقة الفجر الجديد عملياً تتحدث عن إسقاط النظام فلايمكن أن تتحدث عن أسقاط النظام وفى نفس الوقت المحافظة على أجهزتة الأمنية ومليشياته ، هذة الفقرة متسقة مع صلب الوثيقة وطبيعتها ,,, حتماً الوضع سيكون مختلفا إذا تم تغيير النظام بحل إستباقى متفق علية، حينها المؤتمر الوطنى ، ومليشياتة سيكون جزء من المعادلة الأمنية . و الأهم من ذلك فكأنما حزب الأمة كتب هذة الفقرة فى هذا البيان وهو فاقد للذاكرة التاريخية لوثائقة الصادرة منة منفرداً أو بالمشاركة مع آخرين منها ما ورد فى وثيقة البديل الديمقراطى وهو الآتى (القوات النظامية: 1) القوات المسلحة:. إن هيكلة القوات المسلحة على أساس جديد هي التي تتطلب درجة عالية من الاهتمام والوضوح لما دب فيها من استغلال سياسي ساهم في تدميرها وفي تدمير الوطن باسم شعارات زائفة أضرت بالطرفين . خامسا: ابتعاد القوات المسلحة تماما عن صراعات السلطة في البلاد وإبعادها عن مهام الأمن الداخلي. 2) الأمن: إن تجربة أجهزة الأمن في العهود الشمولية أفرزت أجهزة تميزت بالبطش وأفرزت ضررا بليغا بأرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتميزت بالانقلاب والصرف البذخي على أجهزة متعددة يعمل كل منها حسب هواه مما خلق عداءا وبغضا بينها وبين المواطن.. 3) الشرطة: 1) تعاد هيكلة الشرطة لكفالة قوميتها وليعكس تكوينها التنوع السوداني.)هذا ما أوردة حزب الأمة من تصور لإعادة هيكلة القوات و الأجهزة الأمنية , السؤال ما هو الفرق بين هذا التصور وما جاء فى وثيقة كمبالا حول الأجهزة الأمنية ؟؟؟؟ لا فرق أطلاقاً إلا فى منصة الإطلاق فهذا صدر فى دار الأمة بأمدرمان والإخر صادر كمبالا وارد الخرطوم. كما ورد عن القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية فى مؤتمر أسمرا الآتى (ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية.) اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة( لحسن الحظ فقد كنت بشخصى مقرراً لهذة اللجنة التى تكونت برئاسة الفريق عبدالرحمن سعيد ونائبة السيد باقان أموم و صلاح جلال مقرراً، كانت توصيات اللجنة مطابقة لما ورد من مضامين فى وثيقة الفجر الجديد وقد صادق حزب الأمة عليها جملةً وتفصيلاً بتوقيع السيد الصادق المهدى رئيس الحزب .لذلك المخاوف النى أثارها بيان حزب الأمة لاتنسجم مع ماهو معلن من مواقف الحزب والوثائق الموقعة التى إلتزم بها ماورد فى الفقرة 1 و 6 و 7 هى حواشى مع أهميتها ولكنها لاتشكل ما يستدعى التعليق والتصويب فى محتواها. خامساً ورد فى بيان حزب الأمة (نحن نلتزم بتحقيق الأهداف الوطنية بكافة الوسائل، ما عدا العنف) هذة الفقرة تأتى تأكيد لإلتزام الحزب بوسائل وآليات نضال إختارتها مؤسساته، لكن لايجب لحزب سياسى أن يقف كالألفة ليجرم وسائل نضالية أخرى، إختارتها قوى سياسية حرة فى خياراتها وتقتضى الضرورة الوطنية التعاون معها ، فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب كما يقول الحبيب السيد الصادق فى فتاويه، ثم أن ذات الوسائل قد مارسها الحزب فى ظروف تاريخية مختلفة قام الحزب بتقديرها، فحلال الأمس لا يمكن أن يكون حرام اليوم، هذا منهج عقيم لا يليق بحزب الأمة الحزب العريق العتيد، الذى تتمتع قيادته بدرجة كبيرة من الذكاء والخبرة، التى ينتظرها الشعب لتوظف لخلاصه، وأن لا تستهلك فى مماحكات شكلية . لذلك بعد هذة المقارنة الموضوعية لما هو معلن ومعتمد من حزب الأمة فإن وثيقة الفجر الجديد تقتضى الإحتفاء بها كأحد منجزات حزب الأمة وثمرة مجاهداته فى الخمسة عشر عام الماضية، وعلية نرى إعادة النظر فى هذة الوثيقة الهامة التى لايختلف الحزب استراتيجياً معها فى الكليات والعمل على ضبط الترهل وتحسين الصياغة و إغتنام الفرصة لتوحيد الساحة السياسية وقيادتها لإحداث التغيير المطلوب قبل أن يفوت أوانه و تصبح كلفته عاليه وغاليه كما حدث فى ضياع الفرصة الماضية التى كان نتيجتها إنفصال الجنوب. ألا قد بلغت، اللهم فاشهد وهذا مني للتاريخ إعداد صلاح جلال كانبرا
