السلطة الإقليمية لسلام دارفور أصبحت اليوم تفتقر إلى الكثير من الشفافية في عملها، وأصبحت تفتقد في داخل أجهزتها الكثير من الوضوح في توظيف وتوجيه أموال شعب دارفور خاصة النازحين الذين ظلوا وما زالوا ينتظرون، وتحدوهم آمال عراض لتحقيق طموحاتهم عبر السلطة الإقليمية لسلام دارفور، ولكن يبدو أن السلطة اليوم فقدت الكثير من الشفافية في توظيف أموال شعب دارفور، وأصبح هنالك الكثير من الحديث يدور اليوم حول السلطة الإقليمية، والآن فترتها قد شارفت على الانتهاء حسب توقيع اتفاقية الدوحة ولم يتم تنفيذ أي مشروع حسبما ذكر القيادي بحركة التحرير والعدالة والأمين العام للمكتب الفني للحركة وعضو اللجان المشتركة بتيار الإصلاح ورئيس لجنة الرصد والمعلومات والمتابعة في تيار الإصلاح بالسلطة الإقليمية لسلام دارفور أبوبكر إدريس محمد، وقال حرفياً في حواره مع «الإنتباهة»: إن تنفيذ مشروعات السلطة على أرض والواقع صفر. نطالع مقاله عبر هذا الحوار الذي لا تنقصه الصراحة. فإلى التفاصيل. حدثنا عن الخلافات التي تدور بين حركة التحرير والعدالة والسلطة الإقليمية لدارفور؟ نحن في حركة التحرير والعدالة وقعنا مع الحكومة السودانية منذ عام 2011 اتفاقاً من أجل الأمن والاستقرار في دارفور والسودان بصفة عامة، ونحن كحركة واثقون بشراكتنا مع الحكومة، ولكن منذ توقيعنا مع الحكومة ما زلنا نعاني معاناة شديدة جداً من قبل قادتنا في الحركة على رأسهم دكتور تجاني سيسي وأبو قردة، كما نعاني من أعضاء المجلس الرئاسي وهم أصحاب القرار من داخل الحركة، ولكن نحن لم ندخل في بند الترتيبات الأمنية وتوفيق الأوضاع والتدريب والتأهيل لكوادر الحركة. ما هي أسباب عدم دخولكم في بند الترتيبات الأمنية؟ تماطل من قيادتنا في حركة جيش تحرير والعدالة خاصة السيسي وأبو قردة وأعضاء المجلس الرئاسي الذين هم يسمون أنفسهم أعضاء المجلس وعددهم «11» شخصاً وجميعهم دستوريون في داخل الحركة، وهم متخوفون من دخول الحركة بند الترتيبات الأمنية بفقدهم مواقعهم ومصالحهم الشخصية داخل الحركة، وهذا هو السبب الرئيس لتعطيل بند الترتيبات الأمنية والسبب الرئيس من قيادات الحركة وليست من الحكومة السودانية. الآن، ما دوركم أنتم جيش التحرير والعدالة لتغيير هذا المسار؟ نحن بادرنا بعدة مبادرات وعملنا مذكرات لرئيس الحركة أنه لا بد من وجود الترتيبات الأمنية وتوفيق الأوضاع للجيش من قوات الحركة سواء أكان جيشاً أو سياسيين أو قواعد الحركة بصفة عامة، ولكن للأسف الشديد ليست هناك أية استجابة من قيادتنا بحركة التحرير والعدالة، وكانت قبل «6» أشهر نحن كمجموعة داخل جيش التحرير والعدالة كونا «تيار الإصلاح». لماذا كونتم جبهة تيار الإصلاح؟ نحن كونا تيار الإصلاح لأن الحركة أصبحت لا تملك رؤية حقيقية وتنظيمية وفكرية لأهل دارفور ولأهل السودان بصفة عامة، نحن كحركة التحرير والعدالة وقعنا السلام مع الحكومة من أجل حقوق أهل دارفور النازحين واللاجئين ولحقوق أهل السودان من ناحية الأمن والاستقرار، يستخدمون اسم الحركة وشعب دارفور لجلب الأموال من خارج البلاد، ولكن هذه المبالغ هم يستخدمونها فقط لمصالحهم الشخصية، ولكن الحركة فقدت بوصلتها الحقيقية من قيادة الحركة وأصبحوا قيادات الحركة اليوم وليس لأهل الشأن شعب دارفور. هناك اتهام أن قادة الحركة أصبحوا لا يخدمون مصلحة أهل دارفور؟ قادة الحركة لديهم ميول الآن في الإطار القبلي والجهوي والقبلية والعنصرية والذي يدور الآن في دارفور والمشاكل القبلية ما زالت تدور في دارفور بجانب غياب تام في برامج المشروعات التنموية، وفقدنا البنيات التحتية وفقدنا الأرواح والدماء والأموال وفقدنا رفقانا الحقيقيين من أبناء دارفور من أجل الحقوق ورفعنا السلاح من أجل الظلم والتهميش. ما خطتكم القادمة كجيش للتحرير والعدالة لتغيير هذا الواقع وعمر السلطة تبقى منه ستة أشهر؟ نحن الآن داخلين على أربعة أعوام منذ مجيء السلطة الإقليمية لسلام دارفور، ونحن كحركة تحرير وعدالة لم نقدم أي شيء لشعب دارفور ولأهل السودان، ونحن كتيار الإصلاح رأينا أن هناك أشياء من داخل الحركة خطأ وعملنا مذكرات لإصلاح هذا الوضع وأعضاء المجلس الرئاسي الآن انعزلوا تماماً من قواد الحركة، وقيادات الحركة لا يؤمنون بحركة التحرير والعدالة بكل تنوعاتها القبلية بكل مسمياتها، ونحن وقعنا اتفاقية الدوحة لأهلنا النازحين واللاجئين وشعب دارفور كي يجد أهلنا ثمرة اتفاقية الدوحة. وهذه الاتفاقية هي اتفاقية جزئية ورأينا نحن أن هذه الاتفاقية يمكن أن تلبي طموحات أهل دارفور، قد نكون كذبنا على أهل دارفور ولكن رأينا أن نوقع هذه الاتفاقية الجزئية لإرضاء طموحات أهل دارفور، وهذه هي الأسباب الرئيسة لتأسيس تيار الإصلاح من أجل أن ينادي بحقوق أهل دارفور وحقوق قواعد الحركة، ولكن للأسف الشديد قيادات الحركة لا يريدون تلبية طموحات أهل دارفور، كما ينادي تيار الإصلاح بقضايا الإصلاح الحقيقية بكل شفافية بداخل الحركة، ونحن سبق وأن طرحنا عبر الوسائل المختلفة وعبر المذكرات لأجل توحيد الحركة ونيل حقوق شعب دارفور ولكن الحركة فقدت كل الرؤية السياسية والفكرية والتنظيمية والعسكرية للمستقبل لأهل دارفور والسودان بصفة عامة. هناك حديث عن وجود خلافات بين قادة الحركة. حدثنا عنها؟ نحن فقدنا الثقة في قيادات الحركة، والآن هناك خلافات تدور بين سيسي وأبو قردة، وهي خلافات شخصية ولا تخص قضايا الحركة، والخلافات بينهما هي خلافات مالية ولكن الوسيط القطري تدخل بينهما ووضع شرطاً أساسياً أنه إذا لم يتفقا بينهما لن يتم إنزال الدولارات التي تأتيهما من الخارج بشكل دعومات. وسيسي وأبو قردة أي واحد منهما لديه مجموعة تمرر له أجندته الخاصة، يعني المسألة أصبحت فقط تقسيم الكيكة أو الغنائم بينهما من خلال الأموال التي تأتي من دولة قطر، وخلافاتهما ليست لها أية علاقة بتنظيم حركة التحرير والعدالة فقط خلافهما في تقسيم الأموال. كم هي المبالغ التي دخلت الآن خزينة السلطة الإقليمية؟ والله هذه المبالغ هائلة والآن رئيس السلطة عين وزيرة المالية وهي كانت دفعة سيسي في الجامعة، ولكن هناك مبالغ لا تدخل خزينة السلطة وأصبحت هذه الحسابات تذهب في حسابات الأشخاص، وهناك شركات وعمارات ومزارع تم تأسيسها من أموال المانحين، وهذه الأموال من الأفضل أن يتم استخدامها لتنمية دارفور، وهذه هي الحقيقة لكن أنا أؤكد أن المبالغ التي تجلب من المانحين ومن الدول الصديقة لا تصل لأهل دارفور ولا لمشروعات التنمية، يعني مثلاً تلك المبالغ إذا كانت «10» مليارات دولار بتذهب «5» مليارات لحساب السلطة وال«5» الأخرى تذهب لصالح أشخاص. ما هي أخطر الأمور التي تحتاج لمعالجة سريعة في السلطة؟ الآن هناك اتجاه من حركة التحرير والعدالة وحزب المؤتمر الشعبي لتسجيل حزب باسم حركة التحرير والعدالة، ونحن كعضوية حركة التحرير نشجب ونستنكر أي اقتراح من قيادات الحركة مع شركائنا في حكومة سودانية أو مع بقية الأحزاب الأخرى، ونؤكد تماماً نحن كحركة التحرير والعدالة والمجلس الرئاسي أو قيادة الحركة ما يسمى بدكتور تجاني سيسي أو بحر إدريس أبو قردة لا يمثلون كحزب سياسي ولا يمثلون في الحوار الوطني ولا يمثلون في الانتخابات القادمة إلا بعد أن يتم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية أو توفيق الأوضاع لجيش الحركة. ما موقف جيش الحركة الآن في ظل الأوضاع غير الواضحة في السلطة؟ الجيش هناك ناس ومنذ أن وقعنا مع الحكومة أكثر من ثلاثة أعوام، وهناك جيش في الميادين لا يتحصلون على دعم لوجستي ولا تمويل من حركة التحرير والعدالة وإن كان هناك دعم لوجستي من الحكومة فإنه لا يصل للجيش. مقاطعاً.. إلى أين يذهب؟ يذهب لقيادات الحركة وخاصة الذين أوكلوا للشؤون العسكرية، وهذه المبالغ لا تصل لجيش الحركة وهو «21» فصيلاً والفصائل في الجيش أيضاً أصبحت بالقبائل، يعني اية قبيلة لديها فصيل، الآن هناك قيادات في الحركة انضمت للجبهة الثورية لفصيل دبجو من حركة العدل والمساواة في جبل سي وعددهم أكثر من 40 فرداً ونحن الآن متحفظون على هذه الاتفاقية وصامتين ومتفاعلين جداً ولكن لا بد أن نوصل رسالتنا والحقائق لشعب دارفور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، أما قيادات حركة التحرير والعدالة فملكناهم كل الحقائق التي تجري الآن وحتى الآن حريصين على تنفيذ اتفاقية الدوحة التي تمثل لشعب دارفور وللسودان بصفة عامة واتفاقية الدوحة حققت مكاسب كبيرة للسودان أولاً من جانب ملف المحكمة الجنائية وأيضاً استقرار الوضع الأمني الآن في دارفور. حدثنا عن مشروعات السلطة الإقليمية التي تم تنفيذها في دارفور؟ للأسف الشديد تم منذ تكوين السلطة الإقليمية وبالنسبة للمشروعات التي تم تدشينها حتى الآن مرت سنة ونصف ولكن حتى الآن ليس هناك أي شيء بالنسبة للتنمية على أرض الواقع في دارفور فقط هناك حديث يتداول بين الناس أن هناك شركات تتحدث عن عطاءات لمشروعات لدارفور للطرق والقرى النموذجية أو المستشفيات، وهنالك تحركات حول المكاتب ولكن في على الأرض مشروعات السلطة في دارفور تمثل صفراً. هنالك حديث أن السلطة أصبحت فقط موجودة في ولاية شمال دارفور والمركز؟ بالتأكيد أخي الكريم بكل صراحة حقوق السلطة هي حقوق شعب دارفور وليست حقوقاً شخصية لرئيس السلطة أو أبو قردة، هذه المبالغ هي ملك لأهل دارفور وللأسف أصبح توظيف المبالغ عبر رحلات طيران تاركو ومارسلاند بالنسبة للتنفيذيين الواحد يسافر في الشهر من 15 إلى 20 مرة ذهاباً وإياباً على حساب السلطة أو شعب دارفور ونحن من هنا رسالتنا واضحة بأنه إذا كان شعب دارفور ينتظرون السلطة كي تجلب لهم حقوقهم، السلطة راحت مع وجهة الرياح ولكن هم أصبحوا على مستوى الإعلام يروجون عن مشروعات السلطة وهذا لا يلبي طموحات شعب دارفور، وأنا من هنا أؤكد أن أموال شعب دارفور أصبح يستغلها أشخاص معينون أو شرذمة محددة يسمون بحركة التحرير والعدالة أو المجلس الرئاسي يبددون الأموال باسم الحركة والمبالغ هي ملك لأهل دارفور وليس لأشخاص من حركة التحرير والعدالة، هذه الحركة صحيح هي التي وقعت السلام مع الحكومة، لكن السلام ليس للحركة بل هذا السلام لشعب دارفور وللسودان بصفة عامة، وهذه المبالغ التي ذكرت لك هي تذهب للوزراء وأشخاص معينين وخاصة في قبائل معينة، ونحن كتيار إصلاح لدينا رأي واضح حول ما يجري الآن في داخل السلطة خاصة في جانب الوظائف، وللأسف الشديد الوظائف داخل السلطة لم يتم توظيفها لعناصر الحركة، بل تم التوظيف لأشخاص معينين، وهؤلاء كانوا تجار البرتقال والفحم وتم توظيفهم وليست هنالك أي معايير لاختيار الوظائف في السلطة، فقط الرئيس يدعي أن هناك معايير للاختيار، وهذه الوظائف التي منحت لهؤلاء كلها وظائف درجة أولى وثانية وثالثة، وهذه تعتبر كارثة لاتفاقية الدوحة ولشعب دارفور على وجه أشمل. هنالك حديث عن اتصالات تجري بين حركة التحرير والعدالة والمؤتمر الوطني لتشاركوا في الانتخابات القادمة؟ هذا صحيح هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة بجانب وجود صفقات شخصية لا تمثلنا نحن كحركة تتم بين قيادات المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً وخطوطنا حمراء إذا كان لم يتم تنفيذ بند اتفاقية الترتيبات الأمنية أو توفيق الأوضاع لقيادات الحركة إذا كان سياسياً أو عسكرياً لن نشارك في الحوار الوطني، نحن صحيح وقعنا اتفاقية مع الحكومة، ولدينا بنود لم تنفذ حتى الآن مع الحكومة،لا نتحدث عن حزب المؤتمر الوطني وهذه ليست مشكلة أو مقياساً، نحن هدفنا أن ابن دارفور هو من يخدم شعب دارفور ويخدم الاتفاقية بيننا والحكومة السودانية.