بخيت اسماعيل ضحية من ابناء ولاية شمال دارفور درس مراحله الاولية بدافور ثم غادر الى اروبا بحثا عن ترفيع درجاته العلمية في جامعتي لندن وانجلترا، وعندما انفجرت الحرب في دارفور من قبل حركات مسلحة مناوئة للحكومة في عام 2003 عاد لدارفور والتحق بحركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد محمد نور ومني اركو مناوي، كان مشاركا في مفاوضات ابوجا التي وقع عليها مناوي لكنه غض الطرف عنها احتجاجا على عدم تلبية الاتفاقية لمطالب اهل دارفور وسرعان ما انقلب على عقبيه بالعودة الى التمرد منضما الى حركة التحرير والعدالة، التي ?حتل فيها الآن موقع رئيس مجلس التحرير الثوري ومسؤول ملف العدالة والمصالحات في مفاوضات الدوحة التي وقعت عليها العدالة والتحرير مع الحكومة. «الصحافة» جلست اليه لسبر اغوار وثيقة الدوحة التي وقعتها الحركة مع الحكومة السودانية: ٭ حركة التحرير والعدالة شكلت حديثا من عدة فصائل ووقعت على وثيقة الدوحة، الم تدخل هذا الامر الحركة في مواجهة مع المجتمع المدني الدارفوري مع رفض حركتي عبدالواحد وخليل ابراهيم التوقيع علي الوثيقة .؟ طبعا عندما اندلعت الثورة في دارفور عام 2003 انطلقت بحركتي تحرير السودان وحركة العدل والمساواة نتاج لتطور العمل الثوري في دارفور الا ان تشظي الحركات كان واحدة من المعوقات التي حالت دون الوصول الى حل سلمي ودائم في دارفور، اما حركة التحرير والعدالة فهي الجديد القديم، جديدة في الاسم لكنها قديمة التكوين لأن القيادات الذين اسسوا حركة تحرير السودان والعدل والمساواة هم الآن من كبار قادات التحرير والعدالة، مثلا انا من مؤسسي حركة تحرير السودان والاخ بحر ادريس ابو قردة والاخ يس يوسف وعبد الله بندة ابكر هؤلاء قا?ات حركة التحرير والعدالة وفي الماضي كانوا من مؤسسي ثورة دارفور مع ذلك بعضهم يرى ان مشكلة دارفور تحل في اطار حركتي عبد الواحد وخليل لكن القادة الذين ذكرتهم من قبل بمقدورهم ان يدفعوا بانطباع ايجابي نحو حركة التحرير والعدالة والحركة، وهي ليست جديدة بالمعنى الحرفي بل هي نتاج لفشل اخواننا في الحركات الاخرى لذلك انا اعتبر حركة التحرير والعدالة تجربة فريدة لأنها اشتملت على كل المكونات الاثنية والتباينات الجغرافية والقبلية في دارفور على الرغم من ان التحرير والعدالة تشكلت من 18 فصيلا والآن اصبحت مكونة من 23 ف?يلا، لذلك نحن نرى فيها الامل الكبير لحل الازمة بشكل جيد لأننا لاحظنا من خلال وجودنا مع اهل دارفور التفافهم حول الحركة بالطبع هذه بادرة ايجابية فمن هنا يمكن الاشارة الى ان حركة تحرير السودان جناح مناوي عندما وقعت اتفاقاً مع الحكومة في عام 2006 قوبلت برفض قاطع من النازحين واللاجئين ومن أعضاء الحركة نفسها ما افضى الى تأسيس جبهة الخلاص الوطني بعد شهور من الاتفاقية ونحن كنا جزءا من تلك الجبهة المناهضة لاتفاق ابوجا، لذلك ارى ان التجربة مختلفة في مضمونها ومواطن دارفور مستدرك لحجم الجهد الذي بذل في الدوحة وحجم ?لاستحقاقات التي اتت بها حركة التحرير والعدالة بل المواطن نفسه كان مشاركا في التفاوض عبر مؤتمر اصحاب المصلحة ففي هذا الاطار اعتقد ان الصورة الكلية لحركة التحرير والعدالة قد رسمت بشكلها الحقيقي. ٭ ملف العدالة والمصالحات يقال انه ميز حركة التحرير والعدالة عن رصيفاتها من الحركات الاخرى في دارفور حدثنا عن طبيعة هذا الملف. في الحقيقة قدمنا هذه التجربة لنستدرك على النقاط التي اغفلتها حركة مناوي عبر اقامة ورش عمل وسمنارات مكثفة واستعنا بخبراء مختصين محليين ودوليين، ومن خلال الورش ادركنا بأن هنالك أهمية لتضمين العدالة في ملف التفاوض وكذلك التعويضات وعودة النازحين واللاجئين الى قراهم ولاهمية الامرين افردنا لهما ملفا خاصا، لأننا في بداية الاتفاق كنا مشغولين بتقسيم السلطة والثروة والترتيبات الامنية لذلك نقول طالما هنالك جرائم ارتكبت في دارفور ومعاناة على الارض وانتهاكات حقوق الانسان، عملا بموجب القانون الدولي لحقوق الانسا? فتم ادراج الملف ضمن الاتفاق الاطاري بسبب وجود النازحين واللاجئين في معسكرات البلاد ومعسكرات دول الجوار الغربي لذلك اعتقد ان الامر يحتاج لتوازن لمعالجة الاختلالات بالضرورة ايضا افردنا مساحة للتعويضات والعدالة حتى لا تضيع حقوق الناس في اطار المساومات السياسية في تقديري هذه لفتة بارعة من قيادات الحركة لأن هذا الملف من شأنه مخاطبة المشكلة من ابعادها المختلفة ان لم تكن جذورها، انا اتكلم بقدر من الالمام بهذا الملف ايضا ناقشنا قضية العدالة الانتقالية التي تطبق في جوانب وقضايا تخص المحكمة الجنائية الدولية ?المحاكم الوطنية فضلاً عن الآليات التقليدية التي تتعلق بفصل الخلافات مثل الراكوبة والجودية ومحاكم الادارة الاهلية لمعالجة الاختلالات كما حدث في المغرب بعد ان ارتكب بعضهم جرائم ضد الانسانية والدولة غضت الطرف عن هذه الجرائم لانهم مستمرون في الحكم عندما انتهى نظام الحكم واستولت على السلطة حكومة جديدة تم فتح مجموعة من البلاغات لمعالجة الجرائم التي حدثت في الماضي لذلك هذه العملية تنقل المجتمع من الغبن والكراهية الى التسامح والتصالح في الدولة الواحدة اما نحن في دارفور فوضعنا مختلف عن الآخرين فالجرائم ما زالت تر?كب في حق المواطنين والذين ارتكبوا الجرائم ما زالوا في السلطة لذلك تطبيق آلية العدالة الانتقالية بشكل حرفي بات غير ممكن لهذه الاسباب استشرنا مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين وتحدثنا مع أعيان اهل دارفور لنؤسس محاكم خاصة بدارفور. ان هذه العملية تكتمل عبر السلطان القضائي الذي يتمثل في القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائى السوداني لحسم ارتكاب الجرائم ففي حالة عدم وجود مرجعية تخص القانون الجنائي السوداني في دارفور لتتواءم مع القانون الجنائي الدولي للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور. ٭ المصالحات التي تتحدثون عنها هل هي بين قبائل دارفور التي تفككت بالحروبات القبلية ام انها بين الحركات المسلحة والحكومة؟ - طبعاً عملنا ترتيبا موضوعيا لقضية العدالة والمحاسبة والمحاكمة ثم المصالحات وهنا لابد من محاكمة الذين ارتكبوا جرائم في حق الآخرين مهما طال امد الصراع اعتقد من الضروري وصول المجتمع الدارفوري الى تصالح وتعاف ليتحولوا من حالة حرب الى مرحلة الاستقرار والتنمية وان التصالح عملية تكمن في عدة جوانب اولا يجب تقديم اعتذارات لاهل دارفور في صور فردية وجماعية لأنها ضرورة تسهم في اضافة الدعم المعنوي للذين ارتكب في حقهم جرائم بالاضافة الى تجميع اسلحة المليشيات والمكونات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتعاون مع الس?طات المحلية وبث روح التسامح عبر الزيارات الودية بين المكونات القبلية لتنقيح الشوائب والترسبات التي احدثتها الحرب ومن ثم تعزيز هذه العملية بتوحيد القبائل عبر لجان لجبر الضرر ودفع الديات لذوي الذين فقدوا ارواحهم والمتضررين من الحرب فبهذه المسلمات اتفقنا مع الحكومة على تأسيس مفوضية الحقيقة والمصالحات لمعالجة ما افسدته الحرب لتناسي مرارت الماضي والجراحات والغبن بشكل عفوي بعد العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم. ٭ مناوي وقع على اتفاق ابوجا لكنه فشل في ترتيب اوضاع اكثر من ثلاثة ملايين نازح في دارفور ومليون لاجئ في معسكرات دول الجوار الافريقي، هل بمقدور حركة التحرير والعدالة حسم هذه القضية عبر اتفاق الدوحة؟. نحن في الواقع كنا شهودا على توقيع اتفاق ابوجا وتابعنا عملية التفاوض من بدايتها الى حين توقيع الاتفاق في 1/5/2006 وندري ما جرى على طاولة التفاوض بين الحكومة وحركة مناوي بالمقابل عندما انطلقت المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في منبر الدوحة باستضافة دولة قطر قمنا بفحص ودراسة تجربة اتفاق ابوجا بشكل جيد ووقفنا على النقاط المفيدة وغير المفيدة رغم العقبات التي حالت دون تنفيذ اتفاق ابوجا اولها عدم مشاركة اهل دارفور بشكل جيد وثنائية الاتفاقية بين حركة مناوي والحكومة لذلك حركة التحرير والعدالة استعا?ت بكبير مفاوضي حركة مناوي عبد الجبار دوسة لتجاوز العقبات التي اعترت اتفاق ابوجا ورأت حركة التحرير والعدالة ان مساهمة اهل دارفور في وثيقة الدوحة امر ضروري يخرج الحركة من نفق الاتفاقيات الثنائية، هذا من ناحية أما الاسباب الاساسية التي اثرت على تنفيذ اتفاق ابوجا، فانقسام الحركة نفسها والمجتمع الاقليمي بالاضافة الى قصور رئيس السلطة الانتقالية لنقل السلطة الى امر واقعي وملموس وعدم تجاوب مجتمع دارفورمع اتفاق ابوجا لهذه الاسباب قلنا بنقل السلطة الاقليمية الى دارفور لكسر حاجز العزلة بيننا وشعب دارفور ومتابع? مشكلات واحتياجات اهل دارفور عن كثب حتى لا تتحمل الحركة وزر التقارير المزيفة التي تخص قضايا ومشكلات اهل دارفور، واود ان اشير الى ان الزيارة التي قام بها وفد المقدمة بعد وصولهم الى الخرطوم الى ولايات دارفور ووقف فيها على الاوضاع الانسانية والامنية وتحدث فيها مع كل الشرائح المجتمعية من نقابات عمال ومحامين وطلاب وولاة الولايات الثلاث وشيوخ معسكرات النازحين في معسكري كلمة وابوشوك وزمزم هذا الفعل لم تقم به حركة تحرير السودان مناوي عندما وقعوا على اتفاق ابوجا الاتفاق وبعد هذه الجولة عكف وفد الحركة لمدة ثل?ثة ايام على كتابة التقارير والملاحظات حول مشكلات وهموم اهل دارفور لرفعها الى قيادة الحركة في الايام القادمة لتعبيد الطريق لتنفيذ الاتفاقية. ٭ بصفتك رئيسا لمجلس التحرير الثوري المناط به العمل التشريعي، هنالك حديث عن رفض وتحفظات للامين العام بحر ابو قردة لبنود وملفات الاتفاقية حتى وصل الامر لاقامة مؤتمر تأسيسي لحل قيادة الحركة ما صحة هذا الحديث؟. طبعاً مجلس التحرير الثوري الانتقالي مؤسسة تشريعية رقابية والجهة المعنية بالعمل التشريعي على مستوى الحركة شكل المجلس من الفصائل التي انبثقت عنها حركة التحرير والعدالة، هذا الموضوع حسم في المؤتمر التأسيسي في ابريل 2010 عندما اجزنا نظاما اساسيا للحركة تمهيدا لانعقاد المؤتمر التأسيسي بعد عامين في كل ولايات البلاد لتحويل الحركة الى حزب سياسي هذا العمل من صميم اختصاصات وسلطات مجلس التحرير الثوري فيما يخص الحركة فضلا عن السلطات الحصرية لرئيس المجلس الرئاسي للحركة الذي شكل من قادة الفصائل التي كونت حركة الت?رير والعدالة ويأتي تكوين المجلس على مستويات بدءاً من الرئيس ونائبه والامين العام والاعضاء والنواب المختصين ورئيس هيئة اركان الحركة برئاسة الدكتور تجاني سيسي اتيم رئيس حركة التحرير والعدالة والقائد الاعلى للجيش بجانب مؤسسات الحركة الاخرى مثل القضائية والعسكرية والامانة العامة فكل هذه المؤسسات التي اشرت اليها مؤسسات انتقالية لفترة لا تتجاوز العامين وفقا لنصوص النظام الاساسي للحركة لذلك اقول لا سلطة لفرد او احدى مؤسسات الحركة اقامة مؤتمر تأسيسي بتجاوز سلطات مجلس التحرير الثوري الا اذا كان مؤتمرا استثنا?يا في امر طارئ يخص الحركة ايضا هذه اختصاص مجلس التحرير الثوري انا طبعا سمعت بهذا الكلام وهو غير صحيح فالاخ بحر موجود الآن بالدوحة مع الرئيس لمتابعة مجريات تنفيذ الاتفاقية. ٭ هل صحيح ان زيادة ولايات جديدة في دارفور جاء لحسم الجدل حول السلطة في دارفور لصالح حركة التحرير والعدالة؟. - الاتفاق على اضافة ولايتين في دارفور تم قبل الاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة و الحكومة لا تعلم ما هى الحركة التي توقع على وثيقة الدوحة كما ان الحركة لا تدري متي تصل الى اتفاق مع الحكومة، اعتقد ان الحديث غير صيحح لاننا في حركة التحرير والعدالة موقفنا واضح من زيادة الولايات ولا نمانع بأي شكل من الاشكال لكن بشرط ان لا يكون هذا التقسيم على اساس عرقي وان هذا الموضوع يقودنا الى الحديث عما توصلنا اليه مع الوسيط المشترك جبريل باسولي وال محمود وزير الخارجية القطري بعد زيارتهم لدارفور كانوا يتحدثون عن?تباينات في رؤى مواطن دارفور حول تقسيم دارفور الى ولايات او للاقليم لذلك اضطررنا لإنشاء مفوضية استفتاء اهل دارفور للاختيار بين الابقاء على الولايات او الاقليم وستبدأ عملها الاجرائي بعد عام من تاريخ توقيع الاتفاق. ٭ بعضهم يقول ان حركتكم اولت رئاسة الحركة للدكتور تجاني سيسي بالتواطؤ مع الحكومة لمجابهة عبد الواحد محمد نور لتجفيف معسكرات النازحين؟ - التقاطعات بين الحركة بسبب الخلافات الاثنية والعرقية وبين دول الجوار الاقليمي فيما يخص دارفور كانت سبباً مؤثراً في تأجيج الصراع في دارفور وفي اطار معالجة هذه الازمة عندما وضع غرايشن خطة اسماها خارطة طريق لتجميع الفصائل الدارفورية المسلحة نحن ضمن الفصائل المسلحة التي لبت دعوة غرايشن حينها التقينا في اديس ابابا بمجموعة من الحركات لتوحيد صفوف الفصائل كان دكتور سيسي القيادي الوحيد من ابناء قبيلة الفور وعندما اجمعت الحركات على تسليمه رئاسة حركة التحرير والعدالة كان رافضاً للفكرة وكان يقول اذا كان مقصد اعض?ء الحركة ان توليه الرئاسة لاعتبارات تخص انتماءه لقبيلة الفور او لمجابهة عبد الواحد محمد نور فهو يرفض هذا الامر البتة. ٭ ما ردكم على القول بأن حركة التحرير والعدالة اقرب الى الحكومة من بقية الحركات المسلحة في دارفور؟. - في الحقيقة المزايدات السياسية تشكل رأيا عاما احيانا، طبعا ذكرت في بداية حديثي عددا من القادة العسكريين ليس السياسيين مثل بندة وبحر وجبريل عبد الكريم ويس حسن والرئيس سيسي نفسه هذه القيادات حملت لواء قضية دارفور منذ بداية اندلاع الازمة وإلى يومنا فمن الصعب ان يتآمروا مع اي جهة من الجهات ضد قضية دارفور لذلك انا اعتبر ان ان الاخ خليل ابراهيم اقرب الى الحكومة من الدكتور تجاني سيسي لأن خليل كان جزءا اصيلا من منظومة الحركة الاسلامية الحاكمة الآن اما مسألة التوقيع على وثيقة الدوحة فهي مسألة تقديرية موص?لة بموقف سياسي يخص الحركة كمؤسسة. ٭ حركة مناوي وقعت على اتفاق ابوجا وخصصت لها مقاعد في البرلمان اين موضع التحرير والعدالة من التمثيل في البرلمان؟. - المشاركة في البرلمان امر مهم للغاية، لذلك نحن بصدد مناقشة الموضوع مع الحكومة في الايام المقبلة بعد وصول الرئيس سيسي لتخصيص مقاعد للحركة في المجلس التشريعي القومي وايضاً نتشاور الآن على هيكلة السلطة الاقليمية هنا لابد من الاشارة الى المجلس التشريعي للسلطة الاقليمية في دارفور الذي يتكون من 67 عضوا، 2 نواب ولجان مختصة مثل لجنتي الامن والدفاع بجانب 13 لجنة اخرى فضلاً عن تمثيل ولاة ولايات دارفور الثلاث. طبعا لمجلس السلطة الاقليمية سلطات وصلاحيات في اطار ولايات دارفور حتى تتمكن من معالجة مشكلات اهل دارفور?اما فيما يتعلق بالهيكلة والتوظيف فلدينا خطة مختلفة من نهج اتفاق ابوجا في هيكلة السلطة الانتقالية نرى ان تطبيق معايير الخدمة المدنية للتوظيف في السلطة الاقليمية بشكله الصحيح من شأنه تقليل الترهل الاداري وايقاف الصرف اللامبرر للاموال والاستفادة من الكادر المميز الذي يمتاز بالكفاءة بعيدا عن ممارسة المحسوبية والمحاباة في التوظيف.
