برزت للسطح في الآونة الأخيرة قضايا المعلمين بولايات دارفور، الأمر الذي أدى إلى إضراب وتذمر وسط المعلمين ابتداءً من جنوب دارفور، مروراً بشرق دارفور ومن ثم ولاية شمال دارفور مؤخراً، حيث بدأ إضراب معلمي الثانوي بمحلية الفاشر منذ السابع من الشهر الجاري في اضراب مفتوح عن العمل، بسبب عدم تطبيق المنشورات المالية ونقص في مرتباتهم، وأبلغ مصدر«الإنتباهة» أن المعلمين شكلوا لجنة خاصة للمطالبة بحقوقهم، وأن اللجنة قد خاطبت الجهات المسؤولة بغرض زيادة المرتبات وتطبيق المنشورات، إلا أن ذلك الأمر لم يجب حتى شهر أغسطس المنصرم، ما دفعهم إلى تنظيم إضراب مفتوح منذ الاحد الماضي للحصول على حقوقهم التي وصفوها بالضائعة، وبحسب البيان الصادر من لجنة ممثلي معلمي المرحلة الثانوية ببلدية الفاشر والذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، أكد ان اللجنة المفوضة من قبل المعلمين قد جلست مع الاخوة في نقابة الفاشر وتمت مخاطبتهم رسمياً بتاريخ عشرين يوليو من العام الحالي، وقد تم الرد على الخطاب في الثالث والعشرين من ذات الشهر، وذكر البيان ان صوت الرد كان خافتاً وضعيفاً رغم الصبر طيلة الفترة الماضية وتوقعاتهم بالتعديل خلال شهر أغسطس الماضي، وأشار البيان انه وبناءً على التفويض الممنوح من قبل المعلمين للجنة، فقد قررت التوقف عن التدريس اعتباراً من يوم الاحد الماضي الموافق 7 / 9 / 2014م الساعة الثامنة صباحاً لحين الايفاء بتطبيق المنشورات كاملة غير منقوصة، ودعا البيان جميع المعلمين والمعلمات بالتواجد بمدارسهم يومياً خلال ساعات العمل الرسمية حتى اشعار اخر، كما طالب البيان الجميع بالالتزام التام بعدم التفاوض مع اية جهة رسمية او شعبية، الا عبر اللجنة المفوضة وقد تم إرسال صورة من البيان الى كل من رئيس اتحاد عمال تعليم بلدية الفاشر، ورئيس اتحاد عمال الولاية، ورئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم، ومدير عام وزارة التربية، بجانب مدير المرحلة الثانوية والتعليم الثانوي، ولجنة امن الولاية، والمجلس التشريعي بمحلية الفاشر، الا أنه سرعان ما صدرت بيانات تصف اللجنة بغير الشرعية واصابع الاتهام تجاههم بان لهم أجندة خفية وراء ذلك الإضراب، وكان والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، قد وصف خلال مخاطبته مؤتمر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بالفاشر، المجموعة التي دعت للإضراب بأنها تسعى لتحقيق أهداف سياسية وأجندة، وفي اليوم السابع من هذا الشهر أصدرت نقابة عمال التعليم ببلدية الفاشر بياناً بالنمرة /ن/ع/ت/ب/ف/5أ ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة ابوبكر ادم محمد تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه يقول فيه فيما يتعلق ببيان لجنة ممثلي المرحلة الثانوية، إن النقابة هي الجهة الشرعية لمتابعة حقوق العاملين، وان النقابة تابعت بكل مستوياتها هذه الحقوق التي يتحدث عنها الممثلون، كما توصلت النقابة الى تكوين لجنة لمراجعة الحقوق بتوجيه من الوالي، واشار البيان ان اللجنة عكفت على حصر ومتابعة تطبيق المنشور 2013م من خلال الفترة المحددة لها وفق القرار، والنقابة غير مسؤولة عن أية تداعيات نتيجة للبيان الذي أصدرته لجنة ممثلي المرحلة الثانوية. وفي ذات الاطار قام وزير التربية والتعليم بإقالة مديري مدرستي دارفور والوحدة الثانوية، وتعيين آخريْن باعتبار ان السابقيْن يرأسان تلك اللجنة التي دعت للإضراب، وأصدر وزير التربية والتعليم بشمال دارفور ابوالعباس عبدالله الطيب بياناً بتاريخ 8 / 9 / 2014م أكد فيه حرصهم التام على حقوق المعلمين المشروعة والمطالبة بها عبر نقابة المعلمين، ووصف المجموعة التي قامت بتحريض المعلمين مجموعة غير شرعية. لأن المطالبة بالحقوق تتم عبر مؤسسات معترف بها في الدولة ومسنودة بقانون، وان التوقف عن العمل لا يتم بسبب عدم صرف فروقات أو علاوات لأن ذلك ليس بمرتب. فيما أصدرت بذات التاريخ الهيئة النقابية لعمال التعليم بوزارة التربية والتعليم بشمال دارفور، بياناً ممهوراً بتوقيع أمينها العام الطاهر هاشم أوبي يقول فيه: بالإشارة إلى بيان نقابة عمال التعليم ببلدية الفاشر بتاريخ 7 / 9 / 2014م حول بيان ما يسمى بلجنة ممثلي المرحلة الثانوية ببلدية الفاشر نرجو ان نوضح ونؤكد، ان النقابة هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها متابعة حقوق العاملين بالتربية والتعليم ومخاطبتهم في أي شأن من شؤونهم، وان ما قامت بها اللجنة آنفة الذكر عمل غير شرعي وفق قانون العمل النقابي، وأكد البيان للعاملين بالتربية والتعليم بشمال دارفور، ان الهيئة ظلت وما زالت تتابع جميع حقوق العاملين في كافة المستويات وخاصة المنشورات موضوع البيان التي وصلت مراحل متقدمة برعاية الهيئة، وناشد البيان معلمي المرحلة الثانوية ببلدية الفاشر بمواصلة العمل من اجل فلذات الاكباد، وأشاد البيان بصبر ومثابرة المعلمين. الا أن المراقبين يرون في هذه القضية أنه ليس هنالك بوادر للحل حتى الآن، وذلك للاتهامات المتبادلة بين الاطراف وعدم الاعتراف بلجنة ممثلي المعلمين، كما ان المعلمين لم يرفعوا إضرابهم. وقال عدد من أولياء أمور الطلاب ل«الإنتباهة» إن أبناءهم أصبحوا ضحايا في امر ليس لهم به أية علاقة، مشيرين إلى ان البيانات لن تحل مشكلة، لذا من الافضل ان يجلس الجميع من أجل حل قضايا المعلمين، وفي النهاية الضحية طالب الثانوي وامتحانات الشهادة الثانوية قادمة والنتيجة صفر ولا يوجد شيء غير البيانات.