دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لمنتدى السلام والتنمية الذي تم تكوينه من أحزاب الدول الإفريقية والآسيوية والأوربية، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المشتركة. وقال طه لدى مخاطبته وفود وأحزاب الدول المشاركة في المؤتمر العام التنشيطي لحزب المؤتمر الوطني الذي رصده المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن هنالك تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية والآسيوية تتطلب من الجميع تحقيق الأهداف برؤى ومخرجات موحدة، مبيناً أن فكرة إنشاء منتدى يختص بالسلام والتنمية سيلقى الإشادة والدعم من قبل الحكومات والأحزب للمساهمة في مواجهة مخاطر العولمة والهجمة الإمبريالية الشرسة على بعض الدول العربية والإسلامية.وطالب طه بتفعيل مقررات وتوصيات منتدى السلام والتنمية والعمل على إجازة النظام الأساسي، فضلاً عن تضمين وتعبئة قطاعات المرأة والشباب وقطاعات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المنتدى سيكون أنموذجاً لتقريب أوجه الخلاف بين الشمال والجنوب، قائلاً: «إن الجنوب يحتاج لإجراء حوار جنوبي جنوبي لا يكون عبر الحكومات، بل عبر الأحزاب وقطاعات المجتمع المختلفة». ومن جانبه قال د. هارون كباري رئيس المجلس الوطني بدولة تشاد رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ، إن حزبه لديه المقدرة على تعزيز الدور السياسي والأمني مع دول الجوار بما فيها السودان، في إشارة منه لاستقرار الأوضاع الأمنية بدارفور والحدود مع السودان، داعياً المؤتمر الوطني والحكومة السودانية لمواجهة التحديات التي وقعت بعد انفصال الجنوب.
ولفت كباري إلى أن هنالك تحديات ماثلة ستواجه قطاع الشباب والمرأة والعاطلين عن العمل بالقارة الإفريقية، قائلاً: «إن الأمر يتطلب مزيداً من المواجهات». وقال عضو مجلس شورى الحركة الإسلامية الليبي عمر لوحيشي رئيس الوفد الليبي، إن أموال الشعب الليبي في نظام القذافي وظفت لصالح الحركات المسلحة لمزيد من الانشقاقات بين الشعوب، داعياً المؤتمر الوطني إلى الإسراع في تجاوز العقبات والعراقيل التي حاقت بالسودان في مختلف المجالات، مشيداً بالمؤتمر العام التنشيطي للحزب. إلى ذلك أشاد الأمين العام للاتحاد الإسلامي بإقليم كردستان محمد صلاح الدين، بثورات الربيع العربي الداعية للتغيير في المجالات السياسية والثقافية لشعوب المنطقة العربية برمتها، متمنياً للشعب السوداني مزيداً من التقدم في كافة المجالات، داعياً إلى تحويل الثورات العربية باتجاه العراق لتغيير أوجه الحكم ومؤسسات الدولة.