أقرَّت الهيئة العامة للإمدادات الطبية بصعوبة السيطرة على أسعار الأدوية في القطاع الخاص، ورهنت ثبات أسعارها بمنح المستوردين الدولار بالسعر الرسمي، وأكد المدير العام للهيئة د. جمال خلف الله عدم استطاعة الحكومة الاستغناء عن القطاع الخاص، وقال: «لو عايزة ما بتقدر»، وكشف عن انخفاض أسعار أدوية الهيئة البالغة «387» صنفاً ولم يطرأ عليها أي ارتفاع منذ سبتمبر من عام 2012م عقب تحرير سعر الصرف، وأوضح أنها تستورد لوزارة الصحة ما يفوق «20» صنفاً من أدوية تخص الكلى والسرطان وبنك الدم والأطفال، بالإضافة إلى «200» صنف للحوداث والطوارئ، وأشار جمال في تصريحات له إلى اتباع الهيئة إجراءات صارمة منعاً لدخول أدوية منتهية الصلاحية البلاد وعدم السماح بدخول الأدوية التي تبقى لصلاحيتها أقل من 75%، واستدرك قائلاً: «من المتوقع انتهاء صلاحية الدواء في الصيدليات لكن الزول وضميرو». وفي غضون ذلك أكد جمال عدم وجود شبهة فساد في الهيئة، وأضاف قائلاً: «الإمدادات لو جابت حاجة ما كويسة ما بتأثر في ماهيتنا ولا بتنقص»، لافتاً إلى وجود لجنة للشراء والتعاقد فيها «32» شخصاً منها القوات المسلحة والتأمين الصحي وولاية الخرطوم والشرطة والأمن والأمن الاقتصادي والمالية وإدارة الهيئات والشركات والإمدادات الطبية والصيادلة، وأضاف قائلاً: «أصلاً مافي حاجة شراء بقعدوا ليها 32 شخصاً ويكونوا فاسدين، وحتى لو اتفقوا ما بقدروا».
