سودارس : إبراهيم الشيخ.. جلاء محنة ال «100» يوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إبراهيم الشيخ.. جلاء محنة ال «100» يوم

ندى محمد أحمد نشر في الانتباهة يوم 16 - 09 - 2014

بتاريخ الثامن من يونيو الفائت، بدأت محنة رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عندما تم اعتقاله في النهود إثر انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع، ليجري اعتقاله بعد يومين من الندوة التي جاهر فيها بحديثه ذاك. أمسية الأربعاء الماضية توقع الجميع إطلاق سراح الشيخ على خلفية قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بالإفراج عنه إكراماً لرئيس الوساطة الإفريقية العليا ثامبو أمبيكي الذي التقى الرئيس في اليوم نفسه. ولكن ما الذي حدث عقب القرار الرئاسي إلى تاريخ الأمس الذي حمل بشريات الإفراج عن الشيخ في نفس اليوم«أمس» أو اليوم الثلاثاء؟
التفاصيل روتها هيئة الدفاع عن الشيخ وأسرته ممثلة في عقيلته أماني كمال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مركز «طيبة برس» الإعلامي ظهيرة الأمس. رئيس الهيئة المحامي المعروف ساطع الحاج بدا حريصاً في بداية حديثه على نفي الرواية المتداولة بأن رئيس القضاء قال لهيئة الدفاع «عليكم الله اتوصلوا لحل مع جهاز الأمن لتريحوا أنفسكم وتريحوني»، فقد أكد أن هذه القصة غير صحيحة على الإطلاق، وشدد أكثر من مرة على احترامه لرئيس القضاء وللسلطة القضائية. وشرح تفاصيل ما حدث عند لقائهم بالسيد رئيس القضاء بقوله: إن ما حدث هو أنهم لدى لقائهم رئيس القضاء أجابهم الأخير لطلبهم عبر الاتصال برئيس القضاء في الأبيض ليتم تحديد القاضي الذي سيمثل أمامه الشيخ وتاريخ الجلسة، هذا ما كان من أمر مقابلة رئيس القضاء.
أما آخر التطورات الخاصة بالقضية فهي وفقاً للحاج الذي أوضح أن أمس الإثنين هو تمام «المائة» يوم على اعتقال الشيخ، الذي لم يقدم لمحاكمة ولم يطلق سراحه، وظل متجولاً بين سجون النهود والأبيض والفولة في أغرب سابقة من نوعها للإذلال. مشيرا لعدم وجود اختصاص قضائي لوجود الشيخ في الفولة. وقال إنهم وبناء على لقائهم برئيس القضاء تقدمت هيئة الدفاع بطلب للقاضي المختص لتحديد جلسة محاكمة الشيخ بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وعندما صدر قرار رئيس الجمهورية بالإفراج الاربعاء الفائت اتصلنا في اليوم التالي، بسجن الأبيض ونيابة الأبيض والجهاز القضائي بالأبيض، لكنهم جميعاً أفادوا بأنه لا علم لهم بأمر الإفراج، عندها توجهت والحديث لساطع للقصر الجمهوري وكتبت مذكرة بخط اليد للسيد مدير الشؤون القانونية بالقصر. وعلمت أن الإدارة ليست لها أية توجيهات بهذا الشأن، ومن ثم كان الاتصال بالسكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية الذي أكد صحة القرار الرئاسي، وبدوره اتصل بمدير مكتب الرئيس والنتيجة أن اتصل مستشار الرئيس بساطع ليفيده بأنه تم إخطار وزير العدل ليشرع في إجراءات الإفراج. وتابع ساطع مخبراً أنه لدى اتصاله بوزير العدل أوضح له الوزير أنه لم يتلق توجيهاً بشأن الإفراج عن الشيخ، وأنه علم بالأمر من الصحف. ووصف ساطع ما حدث بأنه مساس بهيبة الدولة والقانون.
أما بشريات الإفراج فسردها ساطع بقوله: حوالى الساعة الثانية عشرة يوم الأحد اتصلت بي شرطة ولاية الأبيض وأخبرني أنه مكلف رسمياً بإخطاري بأنه تم تسليم أوراق البلاغ الموجه للشيخ للنائب العام بناء على توجيه وزير العدل، وعلى الفور اتصلت بمدير مكتب وزير العدل فأكد الخبر، ومن ثم باشرت الاتصال بالأبيض، وعلمت أن الأوراق تم تحويلها لنيابة الأبيض تمهيداً لترحيل الشيخ للخرطوم.
وأشار ساطع إلى أنه اتصل صباح الأمس بنافذين في القصر وأطلعهم بنوايا هيئة الدفاع لعقد المؤتمر الصحفي، فانزعجوا وأخبروني بأننا سنسمع أخباراً جيدة قبل الساعة الثانية من ظهر الأمس. وقال إنهم في آخر اتصال بهم بمدير مكتب الوزير أخبرهم أن أمر الإفراج يستغرق يوماً أو اثنين، وعلى خلفية تأخر الاستجابة لقرار الرئيس زهاء الأسبوع وصف ساطع الدولة بأنها خسرانة قانونياً.
أماني الشيخ عقيلة الشيخ سردت مشوار معاناة الأسرة خلال المائة يوم بدءاً من اعتقاله من منزله، وتدهور صحته في السجن، وأنه سجن مع المتهمين بالقتل والاغتصاب. وروت معاناة ترحيله للخرطوم للعلاج، وأنهم لم يسمحوا لها بمرافقته للمستشفى، كما منعت الزيارة عنه. ووصفت منطقة الفولة بأنها غير آمنة، وأن السجن نفسه سيء. وقالت إن نائب الوالي وأمير مدينة الفولة طلبا منها أن تعتذر نيابة عن زوجها إلا أنها رفضت. وشكرت أماني هيئة الدفاع والإعلاميين وكلاً من زارهم من المحامين في النهود.
الحاج تلا أسماء المعتقلين التسعة مع الشيخ، وفي رده على أسئلة الصحافيين نفى أن يكون الإفراج جاء عن طريق العفو، إنما جاء عن طريق المادة «58» التي تسمح للدولة ممثلة في وزير العدل وقف إجراءات أي بلاغ تمثل فيه الشاكي، والقرار لا يخطر به الشيخ إنما يقدم للمحكمة وهي المسؤولة عن وقف الإجراءات.
أما محمد زين عضو هيئة الدفاع فقد أفاد أن قضية الشيخ تناولتها المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية. أما قضية المعتقلين التسعة الآخرين فهم جزء من قضية الحريات السياسية بالبلاد على حد قوله، وقال إن هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة عنهم للمحكمة الدستورية. ولفت إلى أن والي غرب كردفان يتخذ قرارات بموجب قانون الطوارئ في قضايا لا علاقة لها بالطوارئ، وضرب مثلاً بإصداره أمراً باعتقال رئيس المعدنين التقليديين في أمر يتعلق ب «كرتة الذهب».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.