رفض حزب المؤتمر السوداني تقديم اعتذارا مكتوبا الى جهاز امن البشير، من اجل اطلاق سراح رئيسه ابراهيم الشيخ. وتمسك الحزب بعدم كتابة إلتماسا الى الجهاز من اجل اطلاق "الشيخ". وعلمت (الراكوبة) ان هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، تقدمت بطلب الى رئيس الجهاز القضائي، للبت في محاكمة ابراهيم الشيخ، لكن رئيس القضاء طلب من الهيئة تقديم اعتذرا مكتوبا للسلطات، كشرط لازم لإنهاء اعتقال الشيخ. واشار متحدث باسم هيئة الدفاع عن ابراهيم الشيخ، الى ان الهيئة ابلغت رئيس القضاء بانها ترفض مبدأ الوساطة التي تطالب بالاعتذار، وانها لن تقوم بتقديم ايما اعتذار، مهما كانت صيغته وطريقة كتابته. وتشير (الراكوبة) الى ان هيئة الدفاع عن ابراهيم الشيخ طالبت رئيس القضاء بتعيين قاضٍ جديد، وتحديد جلسة لبدء المحاكمة، لكن رئيس الجهاز القضائي نقل الى هيئة الدفاع انه يعاني من ضغوط شديدة من قبل جهاز الامن، وقال انه لا يوجد قاضي يمكن ان يقبل بتولي القضية، ومضى رئيس القضاء قائلا: "ما عندي قاضي داير يقبل القضية دي، وهي بتكلفني تأمين واستعداد، قرابة 200 مليون، وعليكم الله اتوصلوا لحل مع جهاز الامن، عشان تريحو نفسكم وتريحوني معاكم". وفي ما يلي نص بيان القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني عن تطورات قضية ابراهيم الشيخ. ظل حزب المؤتمر السودانى و رئيسه المعتقل دون حق إبراهيم الشيخ يتعرضان لضغوطات عنيفة وكبيرة بصورة مباشرة وغير مباشرة يومياً بغرض إجبار الشيخ على الإعتذار و التراجع عن التصريحات التى أطلقها بمدينة النهود في الأسبوع الأول من يونيو المنصرم بصفته رئيساً للحزب فى ندوة سياسية مصرح بها من قبل السلطات التابعة للنظام.. ووصلت هذه الضغوطات والمساومات حد ان تأتي من الجهاز القضائي نفسه بدعاوی أن محاكمة رئيس الحزب تكلفهم مبالغ طائلة لأغراض التأمين. وعليه يود القطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى أن يوضح الآتي: أولاً: إن هذه المحاكمة محاكمة سياسية بامتياز تحاول ان تتزيا بزي قانوني بلا جدوی.. و يجدد حزب المؤتمر السوداني ورئيسه إبراهيم الشيخ رفضهما الاعتذار و رفضهما التراجع عن تلك التصريحات. ثانياً: إن التصريحات أو الافادات المنسوبة لإبراهيم الشيخ ﻻ تشكل جريمة بموجب أي قانون سارى المفعول فى السودان، و ﻻ تنتهك مبادئ و قواعد العمل السياسي بموجب قانون الأحزاب السياسية ، وتستند على حق دستورى منصوص عليه فى دستور السودان الانتقالي، وعلى وقائع حدثت بالفعل، ومن الناحيتين القانونية و الحقائق على الأرض فإن المجرم الحقيقي هو النظام وهو من تجب محاكمته وهو من يجب عليه الإعتذار لضحايا الإبادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و تعويضهم و الإعتذار للشعب السوداني و الإعتذار أيضاً لرئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ إهدار حقوقه وحريته ومعاملته معاملة غير ﻻئقة وغير إنسانية. ثالثاً: اطمأن الحزب على جاهزية هيئة الدفاع التى تكونت للدفاع عن رئيسه، وبهذه المناسبة يود القطاع القانونى أن يعبر عن شكره وامتنانه لكبار المحامين اللذين تطوعوا للدفاع عن رئيس الحزب و في مقدمتهم الأستاذ أمين مكي مدنى و الأستاذ نبيل أديب و الأستاذ تاج السر الحبر والأستاذ محمد الحافظ محمود والأستاذ على حسين و رئيس الهيئة الأستاذ ساطع الحاج. رابعاً: تم تحديد محاكمة رئيس الحزب بمدينة الأبيض، وعلى الرغم من مضى أكثر من أسبوع على ترحيل رئيس الحزب لسجن الأبيض بغرض المحاكمة إلا أنه لم يتم تبليغه باسم القاضى الذى سينظر البلاغ ولم يتم تحديد إية جلسة لنظر الدعوی. خامساً : إذ يعبر الحزب عن بالغ قلقه على عدم إبداء اى إشارات حتی حول محاكمة رئيس الحزب محاكمة عادلة و سريعة، يدعو السلطات القضائية المختصة إلی الإسراع بتحديد ميعاد لبدء المحاكمة فوراً ويحذر من مغبة المساس بحقوق المواطن إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني الدستورية والقانونية. القطاع القانونى حزب المؤتمر السودانى