سودارس : خطط وزارة الداخلية والإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين البلاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطط وزارة الداخلية والإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين البلاد

نجلاء عباس نشر في الانتباهة يوم 26 - 11 - 2011

هدوء الوضع الأمني من أهم الأوليات التي تسعى وزارة الداخلية لتنفيذها من خلال خططها التي تنفذها وترتيباتها الأمنية التي تقوم بها، ورغم كل هذه المجهودات إلا أن هناك تقارير أمنية أكدت تسجيل عدد من البلاغات الجنائية وغيرها من الإجراءات القانونية المتّخذة سواء بلاغات لسرقات
وأخرى لعمليات نهب واحتيال وتزوير وتزييف عملات إلى جانب تواصل الحملات وعمليات التأمين المنفذة من كل الأجهزة الأمنية بالدولة.. واتضح ذلك خلال التقرير الأمني الذي قدمه وزير الداخلية أمام البرلمان والذي رصد ما قامت به وزارة الداخلية من تأمين خلال العام.
خطة الوزارة لهذا العام
حصر وزير الداخلية إبراهيم محمود ما قامت به وزارته لهذا العام 2011م وخطتها للعام القادم خلال البيان الذي قدمه أمام البرلمان موضحًا أن الموقف الأمني بصفة عامة مستقر واستعرض بعض الجهود التي بذلتها الوزارة لبناء القدرات وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مجال الأوراق الثبوتية والمرور وموقف مشروع السجل المدني والإجراءات المتّخذة لتحسين بيئة العمل وموقف الإنشاءات المتعلقة بالشرطة والترتيبات الجارية لتأمين الحدود مع دول الجوار خاصة دولة جنوب السودان الوليدة مضيفًا جهود ضبط الوجود الأحنبي.. إلا انه رجع وكشف عن تحديات تهدد الأمن وهي المشكلات المصاحبة لقيام دولة الجنوب وإيواء الأخيرة للتمرد والخارجين عن القانون والوضع بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي دارفور خطر الجريمة التقليدية والأنشطة الأمنية والسياسية والاستخباراتيه المعادية وانتشار السلاح غير المشروع. وأشار وزير الداخلية إلى أن إجمالي البلاغات الجنائية بدارفور بلغ «30114» بلاغًا وبلغت البلاغات المدوَّنة خلال العشرة أشهر الماضية بالبلاد «478517» بلاغًا. وأشار إبراهيم إلى أن شرطة الدفاع المدني استجابت ل«1800» حادث حريق أو إنقاذ بري أو نهري كما أكد تدوين «5617» بلاغًا ضد «8020» مروجًا للمخدرات وبلغت جملة المضبوطات «23،8» طن حشيش و«866،722» حبة مخدرة ووضح أن عدد الوفيات نتاج الحوادث المرورية خلال العام الجاري بلغ «1344» حالة.
التحديات الأمنية
وأكد وجود خمسة تحديات أمنية ماثلة بالبلاد خاصة في ظل تربص الأعداء والآثار المترتبة على الأزمة لاقتصادية العالمية مؤكدًا عمل وزارة الداخلية على التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمجابهة هذه التحديات.. كما كشف عن جنوح المتمردين بالنيل الأزرق إلى أساليب التصفيات والاغتيالات عقب فشلهم العسكري، وأشار إلى اتخاذ الشرطة إجراءات قانونية ضد «293» من منسوبيها بجنوب كردفان التحقوا بالتمرد مؤكدًا سعي الوزارة لسد عجز قوتها خلال خطة العام القادم.. وأشار إبراهيم إلى أن هذه البلاغات والإحصاءات تشير إلى استقرار الوضع الجنائي بصورة عامة للبلاد خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بعام 2010م واصفًا ذلك بقراءة مبدئية مبشرة تكتمل في نهاية هذا العام في شكلها النهائي.. وأضاف أن الشرطة قد اهتمت بمكافحة الجريمة بجانب تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة ومكافحة الظواهر السالبة المؤدية لانتشار الجريمة كصناعة الخمور وتعاطي المخدرات مما أسهم في انحسار الجريمة لحدٍ ما.
ما بعد الحرب
وتضمن بيان وزارة الداخلية عن الأوضاع بدارفور ما بعد الأحداث والحروبات موضحًا فيه أن التمرد الذي وقع بالولاية بقيادة الوالي السابق يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها حيث تمكنت القوات من صده وحسمه واحتواء الموقف.. أضاف أن الوضع في ولاية دارفور في الوقت الحالي مستقر وعاد الأهالي بمختلف المناطق إلى حياتهم الطبيعية.. كما عاد إلى الولاية معظم المواطنين الذين نزحوا نتيجة تلك الحروبات.. وقال إبراهيم إن القوات الحكومية الآن تقوم بمطاردة فلول المتمردين الذين انحسر نشاطهم بعد طردهم من مدينة الكرمك قُبيل عيد الأضحى وما يدل على فشل مخطط فلول التمرد وهزيمتهم أنهم جنحوا إلى أساليب التصفية والاغتيالات لزعزعة الأمن والطمأنينة العامة.
ضوابط أمنية
وأكد التقرير اتخاذ وزارة الداخلية لإجراءات قانونية تجاه المتمردين بتشكيل لجنة من وزارة العدل ضمت ممثلين للأجهزة الأمنية والعدلية لتقصي الحقائق.. كما دونت بلاغات في مواجهة الفارين والمقبوض عليهم من أفراد الحركة الشعبية وعلى رأسهم المتمرد مالك عقار. وشرعت الوزارة في تنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتأمين الولاية بالتنسيق مع أجهزة الأمن وتم دعم شرطة الولاية بقوات شرطة إضافية للحفاظ على الأمن والاستقرار للأهالي بالولاية.. كما تم إرسال فريق فني من إدارة الأدلة الجنائية وفريق من إدارة التحقيقات الجنائية للمشاركة في عمليات التحقيق والتوثيق الجنائي للأحداث وشاركت قوات الشرطة في القبض على المتمردين وتواصل أعمالها في حفظ الأمن والنظام وذلك بتسيير الأطواف الليلية والارتكازات وحماية المواقع الإستراتيجية والحيوية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإنسانية وشرطة ولاية سنار عن طريق توفير وسائل الإيواء للنازحين وتوفير وسائل النقل والمعينات الغذائية للعائدين بعد أن هدأت الأوضاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.