في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الخراف هذا العام والذي أصبح الهم الشاغل لكل الأسر السودانية والذين يعلقون آمالهم في أن تتجه الجهات المختصة لوضع معالجات لخفض أسعارها والتي وصلت لارقام فلكية ولكن في المقابل نجد عدم الرقابة والسيطرة على السوق من السلطات الحكومية جعل اصحاب المواشي يتجهون لرفع الأسعار دون وجود مبرر لذلك، وفي ذات الوقت يشتكي عدد من التجار من ارتفاع الضرائب والرسوم خاصة النفايات التي تفرضها الدولة عبر ممارسة السلطات المحلية الضغوط على التجار لدفع تلك الرسوم والتي وصفها البعض بالاستغلالية، حيث توقع العديد من التجار أن تظل أسعار الخراف كما هي مشككين أن تشهد انخفاض خلال الأيام القادمة.. (الإنتباهة) قامت بجولة ميدانية لمعرفة أسعار الخراف الحقيقية في أسواق العاصمة ومن خلال الجولة وحسب إفادات تجار المواشي الذين اشتكوا من ضعف القوة الشرائية معللين ذلك بانعدام السيولة وقال أحد التجار إن القوة الشرائية في الآونة الأخيرة دون الطموح وتوقع أن ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى، فيما أوضح التاجر محمد علي ل (الإنتباهة) أن أسعار الخراف تتراوح من 1500 إلى 1200 جنيه كأعلى سعر وأدنى سعر يتراوح من 900 إلى 750 جنيهاً، واشتكى محمد من ارتفاع الضرائب والرسوم والنفايات المفروضة من قبل الدولة لافتاً لوجود مشكلة ارتفاع أسعار الاعلاف والذي يشكل مشكلة حقيقية للمنتجين، مشيراً للضغوط التي تمارس من قبل السلطات والمحليات لدفع الضرائب ورسوم الارضية والنفايات وطالب الدولة بان تراعى مصلحة المواطن خاصة أن تلك الممارسات تنعكس سلباً على أسعار المواشي فيما توقع التاجر أحمد إبراهيم تاجر بالسوق المركزي الخرطوم انخفاض أسعار الخراف في الفترة المقبلة في حالة وصول الوارد من الولايات والتي من المتوقع أن تصل في الأسبوع المقبل مبيناً ان أسعار الخراف تتراوح ما بين 1500 إلى 900 جنيه كحد أدنى لافتاً لوجود وفرة بالمواشي هذا العام بالولايات، وأشار لضعف القوة الشرائية وعزا الأسباب لانعدام السيولة، وتخوف عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الماشية دون وجود معالجات وأبدى المواطن محمد علي سخطه من الارتفاع الذي تشهده الأسعار ووصف الوضع بالفوضى في ظل الإنتاج الكبير بالبلاد وتساءل عن دور الدولة في وضع الاصلاحات في ظل الارتفاع الجنوني بالأسواق وضعف الاجور وقال لا بد من وجود معالجات جذرية للوضع بشكل عام حتى يستطيع المواطن أن يضحي. شح التقاوي.. جدلية الحديث تقرير: نجلاء عباس طفت على السطح كثير من الشكاوى مقدمة من قبل المزارعين بمختلف الولايات لما يتعرضون من معاناة بسبب قلة التقاوي والمدخلات الزراعية الاخرى بجانب معوقات التمويل من الجهات المختصة وكثر الحديث حولها من قبل القائمين بالأمر ونجد ان الامين العام للاتحاد العام للمزارعين السودان عبد الحميد آدم مختار كشف عن وجود فجوة كبيرة في التقاوي مشدداً على ضرورة معالجتها في وقت كافي قبل دخول الموسم الشتوي مشيراً الى ان المساحات المستهدفة لزراعة القمح تقدر ب 850 ألف فدان في الوقت الذي سبق أن نفى وكيل وزارة الزراعة والري بهاء الدين محمد خميس في تصريحات صحفية ما تردد عن شح مدخلات الإنتاج الزراعي بسبب التوسع في المساحات مؤكداً ان كميات كبيرة تمت زراعتها بالتقاوى المحسنة مشيرا ان عمليات الزراعة ما زالت جارية قائلاً يمكن لاي مزارع ان يتصل بشركات التقاوى المحسنة ويجد ما يحتاجه من تقاوي وطمأن خميس المزارعين بنجاح الموسم وتوفر الآليات والجازولين مردفاً ان الوزارة اعدت برامج لزيادة الإنتاج والإنتاجية بعد توفير المدخلات المختلفة خاصة التقاوى والسماد مطالباً المزارعين باتباع الحزم التقنية الحديثة لرفع الإنتاج. ونجد أن هناك تضارباً في الأقوال ما بين نفي الوزارة وتأكيد الاتحاد الذي أثبت وجود معاناة يتعرض لها المزارع بالولايات ومعوقات كثيرة تحده من القيام بزراعة المساحة المحددة له ويقول عضو مجلس الولايات ممثل ولاية سنار د. شريف التهامي خلال حديثه ل (الإنتباهة) ان الاوضاع الزراعية للموسم الحالي بولاية سنار سيئة للغاية في الوقت الذي يفترض ان تكون افضل من الموسم السابق لافتاً الى ان المزارع بولاية سنار يشكو من شح التقاوي والتعثر في الحصول على المدخلات الزراعية الاخرى بما فيها التمويل خاصة أن الزراعة تعتبر الحرفة الرئيسة بالولاية. وطالب التهامي الجهات المختصة ان تضع سياسة واضحة لتوفير التقاوي لتعديل البرنامج الزراعي مشيراً الى اهمية التنسيق والترتيب واخذ الموضوع بجدية من المؤسسات وان تكون جاهزة لتوفير كافة انواع التقاوي والمواد البترولية اضافة الى انشاء غرفة عمليات للتدخل السريع في حالة الطوائ. بينما كشف ممثل اتحاد المزارعين بالقضارف والاتحاد العام لمزارعيي السودان حسن زروق ل (الإنتباهة) وجود فجوة كبيرة في التقاوي بولاية القضارف وقال حتى وان وجدت فتتبعها رسوم ضرائب مشيرا الى ان المزارعين بالولاية يعانون الحصول على التقاوي قائلاً (إلا من رحم ربي) اضافة الى التعثر الكبير الذي يواجههم مع البنك الزراعي في التمويل وفق ضمانات تصل ان يرهن المزارع ارضه وممتلكاته ومع ذلك فان فترة منحه التمويل تصل الى 20 يوماً إلى شهر موضحاً ان البنك الزراعي لا يدعم المزارعين الصغار ويعاملهم معاملة واحدة خالية من التخفيض مراعاة لظروفهم الامر الذي يتطلب وضع تنسيق محكم لتفادي هذه الازمات وتسيير الامور لصغار المزارعين المنتجين خاصة في مجال التمويل الاصغر الذي اعتبروه مجرد شائعات غير منفذة على ارض الواقع. ونرى ان عدداً من المزارعين بولايتي نهر النيل والجزيرة يشكون شح التقاوي وقال احدهم انه بتمويل ذاتي لم يتمكن من الحصول عليها متهماً جهات بحصرها لأفراد معينين ويتمكنوا من الحصول عليها بكمياتهم التي يريدونها ما يجعلنا ان توجه لشراء التقاوي من الأسواق المفتوحة لنكتشف انها فاسدة ومنتهية الصلاحية، داعياً البنك الزراعي ان يضعهم في قائمة الاعتبار ويخصص لهم حصتهم التي يحتاجونها حتى وان كانت غير مدعومة نسبة لدخول موسم الشتاء وضرورة التحضير المبكر له وتوفير كافة الآليات الزراعية لضمان نجاح الموسم وتفادي أزمات التعسر.
