السيد رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» المحترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، نرجو أن نشير إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء «الإنتباهة» بتاريخ الأحد 21/9/2014م في الصفحة رقم «9» والذي جاء تحت عنوان: «تجاوزات في شراء أجهزة حوسبة بالمركز القومي للمناهج». وإكمالاً لما تم نشره نود أن نورد الحقائق التالية إحقاقاً للحق وانصافاً للمركز وإدارته. أفادت كاتبة التقرير بأن المعلومات عن التجاوزات في شراء أجهزة حوسبة بالمركز القومي للمناهج قد أخذتها من مصدر مطلع فضل حجب اسمه. وأفاد هذا المصدر بأن المبلغ المرصود للحوسبة يبلغ تسعة مليارات جنيه، وهذه المعلومة غير صحيحة ذلك أن المبلغ المرصود هو «2.7» مليون جنيه (مليونان وسبعمائة ألف جنيه فقط). وجاء في التقرير كذلك أنه تم رصد مبلغ «850» مليون جنيه لشراء أجهزة الحواسيب، وهذه المعلومة غير صحيحة كذلك، وذلك لأن تكلفة الأجهزة حسبما هو منصوص عليها في العقد المبرم بواسطة المستشار القانوني للمركز هى: 794.828 جنيهاً «سبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرين جنيهاً». وأفادت كاتبة التقرير كذلك بأن المصدر المطلع الذي وافاها بالمعلومات أفاد بأن أية قضية تخص المركز سواء أكانت أكاديمية أو إدارية من المفترض أن يتم عرضها على المجلس العلمي بالمركز. وأن موضوع شراء الحواسيب لم يتم عرضه على المجلس العلمي، وهذا غير صحيح، ذلك أن المجلس العلمي كما يشير اسمه يختص بإجازة خطط وبرامج إعداد المناهج الدراسية وإجازة المشروعات البحثية التربوية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمشروعات. أما في ما يتعلق بتعيين الباحثين والمختصين بالمركز، وترقيات أعضاء هيئة الباحثين، وترقيات الموظفين والعمال، وتنظيم وتقييم الأداء المالي والإداري بالمركز، وشراء الأجهزة والمعدات، وصيانة المنازل، وإصلاح وسائل النقل، وتحسين بيئة العمل بوجه عام، فهذه المهام جميعها تحكمها اللوائح الصادرة عن مجلس المركز القومي للمناهج «المادة 22 من قانون المركز القومي للمناهج»، ويتم النظر فيها من قبل لجان متخصصة. وورد في التقرير كذلك أن المصدر المطلع استنكر أن يقوم المركز بإرجاع الأجهزة بعد استلامها، مبيناً أن ذلك يعني تخبطاً إدارياً وعدم دراية باللوائح والقوانين التي تحكم التعاقد والبيع بين المؤسسة والشركات الأخرى. وهذا الاستنكار ليس في محله، وأن ما تبعه من استنتاج غير صحيح. ذلك أن اللجنة التي شكلها المدير العام للمركز مباشرة بعد أن تقدم أحد أعضاء لجنة استلام الأجهزة بشكوى تفيد بأن الاستلام لم يتم بالصورة الصحيحة لمراجعة إجراءات بنود العقد الذي تمت صياغة بنوده بواسطة المستشار القانوني للمركز، أفادت بأن هناك «15» صنفاً من جملة الأصناف المراد توريدها كانت مطابقة تماماً للمواصفات، وأن أربعة أصناف اختلفت في بعض مواصفاتها. وبناءً على هذا التقرير تم استدعاء مدير شركة ماستر أمام اللجنة بكامل عضويتها، وفي وجود ممثل لوحدة الحاسوب بالمركز القومي للمناهج، وفي وجود لجنة محايدة من مختصين في مجال الحاسوب من جامعة الخرطوم تمت الاستعانة بهم في فحص الأجهزة، حيث التزم في هذا الاجتماع مدير شركة ماستر أمام اللجنة بتوريد الأصناف حسب العقد. كما شكل المدير العام للمركزة لجنة لمتابعة التزام شركة ماستر. هذا وقد استلمت إدارة المركز كل ما هو مطلوب من شركة ماستر وذلك حسبما نص عليه العقد. وعليه فعلام الاستنكار من قبل المصدر المطلع في إرجاع بعض الأجهزة للشركة بعد أن تبين للمركز أنها غير مطابقة في بعض المواصفات؟ وهل يحسب هذا التجاوز على المركز القومي للمناهج أم على الشركة التي لم تلتزم بالمواصفات المنصوص عليها في بنود العقد؟ وأين التخبط الإداري وعدم العلم باللوائح والقوانين حسبما جاء في إفادات المصدر المطلع؟ ومن جانب آخر فقد قام المركز بالدور الإداري في محاسبة العاملين. وورد في التقرير كذلك أن المصدر المطلع أفاد بأنه قد تم استبعاد لجنة المشتروات من هذه الصفقة، على حد تعبيره، وفي واقع الأمر فإنه يجب طرح ما يراد شراؤه في عطاء عام في حالة تجاوز قيمة المشتروات مبلغاً مالياً محدداً. وفي ما يتعلق بهذا الأمر فقد قام المركز القومي للمناهج وفقاً لقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م بطرح رغبته في توريد أجهزة لحوسبة المناهج في عطاء عام، وقد أصدر الأمين العام للمركز القومي للمناهج قراراً بتشكيل لجنة لفرز العطاء، وقد ضمت هذه اللجنة المدير المالي والمراجع الداخلي وأعضاء آخرين من لجنة المشتروات. وبعد الفرز رسا العطاء على شركة ماستر للتجارة المحدودة. وبناءً على ذلك قام المستشار القانوني بصياغة بنود العقد بعد أن أحيل إليه الأمر من قبل الأمين العام للمركز بجملة قدرها «794.828» جنيهاً «سبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرين جنيهاً). وعليه فإن ما أفاد به المصدر لم يكن دقيقاً وموضوعياً. إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي
