قام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بطرح عطاء لتوريد أجهزة ومعدات حواسيب ضمن مشروع حوسبة مناهج التعليم العام بالسودان، والذي يشتمل على حواسيب محمولة وحواسيب مكتبية وطابعات ورسيفرات ومعدات شبكات بالإضافة لبرامج وورش لحوسبة المناهج، حيث تقدر قيمة المشروع بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف جنيه، وتنفيذاً للمرحلة الأولى من المشروع تم رصد مبلغ «794.828 جنيهاً» «سبعمائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيهاً» كعطاء لشراء أجهزة حواسيب محمولة وأخرى ثابتة ورسيفرات ومعدات حوسبة، وتقدمت للعطاء عدد من الشركات وفازت شركة «ماستر» بالعطاء وكان ذلك في بداية العام الحالي 2014م، حيث قامت الشركة بتقديم الأجهزة دون مطابقتها للمواصفات الواردة في كراسة العطاء وعندما علمت الإدارة المسؤولة عن قسم الحوسبة بمركز المناهج، قامت بمخاطبة الأمين العام للمركز وأفادوه بعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات، وردت للصحيفة معلومات حول هذه القضية من عدة مصادر ولاستجلاء الحقائق جلسنا إلى مدير عام المركز فكانت الحصيلة التالية. أجهزة غير مطابقة يقول مصدر -فضل حجب اسمه-: قام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بطرح عطاء لتوريد أجهزة ومعدات حواسيب، ضمن مشروع حوسبة مناهج التعليم العام بالسودان والذي يشتمل على حواسيب محمولة، وحواسيب مكتبية، وطابعات، ورسيفرات، ومعدات شبكات، بالإضافة لبرامج وورش لحوسبة المناهج، حيث تقدر قيمة المشروع بمبلغ تسعة مليارات جنيه، وتنفيذاً للمرحلة الأولى من المشروع تم رصد مبلغ «850 مليون جنيه» كعطاء لشراء أجهزة حواسيب محمولة وأخرى ثابتة ورسيفرات ومعدات حوسبة، وتقدمت للعطاء عدد من الشركات وفازت شركة «ماستر» بالعطاء وكان ذلك في بداية العام الحالي 2014م حيث قامت الشركة بتقديم الأجهزة دون مطابقتها للمواصفات الواردة في كراسة العطاء، وعندما علمت الإدارة المسؤولة عن قسم الحوسبة بمركز المناهج، قامت بمخاطبة الأمين العام للمركز وأفادوه بعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات وأن اللجنة التي تم تكليفها باستلام الأجهزة لم تطلع على كراسة المواصفات، ما يشكك في مصداقية اللجنة، وطالبت اللجنة الأمين العام بالمركز بمخاطبة رئيس اللجنة بشأن إضافة عبارة «كل الأجهزة مطابقة للمواصفات» في تقرير اللجنة، كما طالبت اللجنة بمخاطبة شركة «ماستر» بمدهم بالفاتورة النهائية للأجهزة الواردة، وبشأن عدم مطابقة بعض الأجهزة الواردة بكراسة العطاء وتكليف رئيس قسم الحوسبة ومقرر لجنة المشتريات ببقية الإجراءات. تخبط إداري ويقول مصدر مطلع: أية قضية تخص المركز سواء كانت أكاديمية أو إدارية، من المفترض ان يتم عرضها على المجلس العلمي بالمركز وهذا نص عليه قانون المركز للعام 1996م، إلا أن موضوع شراء الحواسيب لم يتم عرضه على المجلس العلمي للمركز، وهو الجهة الوحيدة المخول لها إجازة كل مشروعات المركز والتخطيط لها باعتبار أن المختصين هم الفئة المستهدفة وهم الكادر الأساسي الذي يقوم عليه المركز، واستنكر المصدر أن يقوم المركز بإرجاع الأجهزة بعد استلامها، مبيناً أن ذلك يعني تخبطاً إدارياً وعدم دراية باللوائح والقوانين التي تحكم التعاقد والبيع بين المؤسسة والشركات الأخرى، فكيف تم دفع مبلغ «850» مليون للشركة قبل استلام الأجهزة؟، فهذا إجراء مخالف للقوانين الادارية والمالية، ومن ناحية أخرى فقد تم استبعاد لجنة المشتريات من هذه الصفقة ولا علم لها بتفاصيل الموضوع، وهذا مخالف للقوانين واللوائح باعتبار ان هذه اللجنة مختصة في مثل هذه المسائل، موضحاً أن هنالك أجهزة تم طلبها من الشركة ضمن العطاء ولم تف بها مثل اللوح الرسام، والمعامل الافتراضية أو التخيلية. إعفاء ولكن ويوضح: تم عمل مجلس تحقيق في هذه القضية وبناءً عليه تم إعفاء الشخص المتسبب من أعبائه الادارية، واشار الى ان ذلك ليس عقوبة، ولكن العقوبة في الخدمة المدنية هي «لفت نظر، أو استقطاع من المرتب للإهمال، أو إنذار بالفصل» وهي العقوبات التي نص عليها القانون. تغييب المختصين وقال مصدر ثالث: في عملية شراء هذه الحواسيب لم يتم الاستعانة بالمختصين في مجال الحاسوب من فنيين ومهندسين، كما تم تغييب المهندسين من لجنة الشراء وعند عملية وضع المواصفات بكراسة العطاء، لذلك عندما وصلت الأجهزة لبخت الرضا وتم الاستلام بواسطة اللجنة الفنية للمشروع والتي لم يتم إعطاؤها كراسة العطاء وجاءت بعض الأجهزة غير مطابقة للمواصفات، تمت كتابة تقرير من اللجنة وتسليمه لرئيسها الذي قام باضافة عبارة «كل الأجهزة مطابقة للمواصفات»، واللجنة التي وضعت الكمية قامت بوضع كميات المركز ليس في حاجة لها، وتم تعديل في الكميات لكنه لم يتم بملحق قانوني، وتم عمل لجنة تحقيق بمعرفة وزارة العدل وبإشراف وزيرة التربية وعلى إثرها تم اعفاء المسؤولين في اللجنة المسؤولة عن الشراء. تحري الدقة وقال مصدر آخر: التصرف في مال الدولة يجب ان يكون وفق الإجراءات السليمة والمعمول بها في الدولة، والذين اوكلت لهم مسؤولية ادارة مال الدولة يجب أن يكونوا دقيقين ويتحققوا من سلامة كافة الإجراءات واستكمال كل المراحل التي تتم بها العطاءات. شكوى ولاستجلاء الحقائق كان لزاماً علينا الجلوس إلى إدارة المركز القومي للمناهج والبحث العملي، حيث تحدث لنا مدير المركز بروفيسور الطيب أحمد المصطفى حياتي بقوله: المركز القومي للمناهج قام وفقاً لقانون الشراء والتعاقد لسنة2010م بطرح رغبته في توريد أجهزة لحوسبة المناهج في عطاء عام، وقد أصدر الأمين العام للمركز القومي للمناهج قراراً بتشكيل لجنة لفرز العطاء بتاريخ13 / 11 / 2013م، وقد جاء في تقرير اللجنة أن هنالك أربعة شركات تقدمت للعطاء وقد تم استبعاد إحدى هذه الشركات لعدم مطابقتها لمطلوبات العطاء، وبعد الفرز رسا العطاء لشركة «ماستر» للتجارة المحدودة. من جانب آخر فإن المبلغ المرصود لحوسبة المناهج هو «2.7» مليون جنيه «مليونان وسبعمائة ألف جنيه» وليس «9» مليارات من الجنيهات، قام المستشار القانون للمركز بصياغة بنود العقد، بعد أن أحيل إليه الأمر من قبل الأمين العام للمركز، بجملة قدرها «794.828» جنيهاً «سبعمائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيهاً»، وقد نص العقد على أن الاستلام يتم من الشركة بواسطة لجنة استشارية برئاسة مدير إدارة تقنيات التعليم والنشر. تقدم أحد أعضاء اللجنة الاستشارية بشكوى لمدير عام المركز القومي للمناهج تفيد بأن الاستلام لم يتم بالصورة الصحيحة، ولم تتم مراجعة كراسة العطاء عند الاستلام، وأن هنالك عبارة تمت إضافتها للتقرير تنص على أن «الأجهزة مطابقة للمواصفات». وبمجرد وصول هذه الشكوى قام المدير العام للمركز بتشكيل لجنة عالية المستوى لمراجعة الاستلام، كما استعان بمختصين في مجال الحاسوب من خارج المركز للتأكد من سلامة تنفيذ العقد وفق المواصفات المتفق عليها. رفعت اللجنة تقريرها والذي أفاد بالآتي: 1- هنالك «15» صنفاً من جملة الأصناف المراد توريدها للمركز مطابقة تماماً للمواصفات. 2- هناك«4» أصناف اختلفت في بعض مواصفاتها عن ما هو منصوص عليه في كراسة المواصفات. 3- هنالك سبعة أصناف تم طلبها من شركة «ماستر» لاحقاً خارج كراسة المواصفات. قامت اللجنة بتوجيه خطاب لشركة «ماستر» وألزمتها بتوريد الأصناف حسب العقد وإكمال الناقص من الأصناف الواردة في كراسة المواصفات. وقد حضر مدير الشركة بالفعل لمكتب المركز القومي للمناهج بالخرطوم والتزم للجنة وبحضور كامل عضويتها وفي حضور مدير عام المركز ورئيس الحاسوب بالمركز، وقد التزم مدير شركة ماستر أمام اللجنة بتوريد الأصناف حسب العقد وإكمال الناقص منها حسب كراسة العطاء. هذا وقد شكل مدير عام المركز لجنة لمتابعة التزام شركة ماستر، وقد أفادت اللجنة بإيفاء شركة «ماستر» بالتزامها حسب متطلبات العقد المبرم بينها وبين المركز. وعليه فإن إدارة المركز قد استلمت كل ما هو مطلوب من شركة ماستر وذلك حسبما نص عليه العقد. لا علاقة للمجلس العلمي بالمشروع وفيما يخص عرض المشروع على المجلس العلمي، أوضح حياتي أن المجلس العلمي لا علاقة له لأنه يختص بالمسائل الأكاديمية لكن هذا المشروع يناقش بالمجلس الإداري، وعن المعلومة التي تفيد بأنه يجب عرض هذا المشروع على لجنة المشتريات لأنه من صميم اختصاصها قال حياتي: هنالك فرق بين لجنة المشتريات وهذا العمل إذا كان العمل كبيراً يجب طرحه في عطاء، وعن طريق عقود من المستشار القانوني وينشر في الصحف وهذا ما تم، عمل عطاء ولجنة فرز عن طريق المستشار القانوني بالمركز والاجراءات التي تمت هي اجراءات صحيحة، وعن المعلومات التي تفيد بان المهندسين المختصين تم استبعادهم عند وضع كراسة العطاء يوضح حياتي: كل التجهيزات تمت وعلى ضوئها تم اتخاذ القرارات حيث تمت الاستعانة بخبراء من جامعة الخرطوم وهم جهة محايدة. تسوية ومحاسبة وعن أنه تم إعطاء الشركة مبلغ «850» مليون جنيه قبل استلام الأجهزة قال: بموجب العبارة التي تمت كتابتها «كل الأجهزة مطابقة للمواصفات» وهي عبارة غير صحيحة كل هذه الامور المالية تمت تسويتها، وعن سؤالنا له ان هنالك تجاوزات بهذه الصفقة؟ قال: «سميها زي ما تسميها» تجاوزات او فساد ولكن الاجراء القانوني تم والمركز استرد حقوقه من شركة «ماستر»، وهذا الأمر يكون فساد عندما تسكت الادارة لكن عندما جاءنا اخطار بان هنالك تجاوزات في هذه العملية اخذنا الأمر بكل الجدية واستعنا باناس محايدين من جامعة الخرطوم، وذهبوا الى المركز وكتبوا تقريرهم وتم اتخاذ إجراءات محاسبية في مواجهة من اشتركوا في هذا العمل، وعن المعلومة التي تفيد بان هنالك أجهزة تم طلبها من الشركة ضمن العطاء ولم تف بها مثل اللوح الرسام والمعامل الافتراضية أو التخيلية، أضاف حياتي: الآن الإجراء الذي تم عالج كل هذه المسائل، من جانب آخر فقد قام المركز بالدور الإداري في محاسبة العاملين.
