ظلت شكاوى المواطنين في مواسم الأعياد كثيرة جداً ولا تحصى، وبات المسافرون لا يثقون في أي من الثلاثة، ميناء الخرطوم البري، والبصات السفرية، والسماسرة، وتنامت خلال الفترات الأخيرة ظاهرة تكدس المسافرين إلى ولايات البلاد المختلفة بميناء الخرطوم البري، من خلال اكتظاظ الصالات بالمئات من المغادرين إلى ولاياتهم والذي يقابله في كل عام انعدام للبصات السفرية التي تقل المغادرين لولاياتهم. واكتظاظ الصالات، مشهد يتكرر كل مرة بميناء الخرطوم البري، وتبدو كثافة المسافرين من خلال اصطفاف العشرات من المسافرين مصحوبين بأمتعتهم عند المداخل يوحي لك بأن العاصمة القومية أصبحت خالية من المواطنين حيث مجموعات من الأسر التي تهم بالمغادرة برفقة أطفالها لزيارة الأهل والأقارب بولايات البلاد المختلفة لأجل عيد سعيد -على حسب قولهم-. سوء معاملة الدولة للقطاع ويشكو الامين الاعم للغرفة القومية للبصات السفرية عوض عبدالرحمن ان قطاع النقل عامة وبالاخص قطاع البصات السفرية يعاني من صعوبات ومشكلات كثيرة واكبرها ان الدولة لا تنظر للقطاع باعتباره قطاعاً استراتيجياً مثل قطاعي الزراعة والصناعة وبالرغم من ان القطاع مملوك للقطاع الخاص وينوب عن الدولة في نقل «80%» من المسافرين الى الولايات، بجانب انها مصدر اساسي لايرادات الدولة في الضرائب المباشرة والرسوم وغيرها والتي تشكل عبئاً وبعضها لا يتم تحصيله باورنيك «15». والي الخرطوم في قفص الاتهام حرضت جمعية حماية المستهلك، المواطنين بعدم دفع رسوم دخول الميناء البري والمطار. وقالت إنها رسوم غير قانونية وأنها فتحت باباً للفساد، وطالبت المواطنين بعدم دفعها إلا بأورنيك «15» وقال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني خلال منتدى عن المواصلات العامة، إنه لا توجد أية خدمة مقابل الرسوم التي يسددها المواطن لدخول الميناء، واتهم الأمين العام لغرفة البصات السفرية عوض عبد الرحمن، والي الخرطوم بتخطي تشريعي الخرطوم عند فرض الرسوم، مؤكداً أنها رسوم غير قانونية وليست من اختصاص الوالي. تشريعي الخرطوم يحرج حكومة الخرطوم أسقط تشريعي الخرطوم قانوناً اودعته حكومة الخرطوم خاصاً بتعديل فئات الرسوم لدخول الميناء البري من جنيه ونصف الى ثلاثة جنيهات، وامر باعادة تذكرة الدخول الى جنيه ونصف الجينه فوراً منذ «امس» واوضح ان المرسوم جاء مخالفاً لدستور الولاية ولم يصدر معتمداً على قانون اعتماد مالي اضافي ولم يكن امر عاجل لاصداره. غرفة البصات تتهم جهات عليا لمساندة سفر التكاسي اتهمت الغرفة القومية للبصات السفرية جهات بالدولة - لم تسمها- لمساندة اصدار قرار سفر التكاسي عبر الولايات، ووصفت القرار بالكارثي، في وقت هاجمت فيه الغرفة المواصفات لرداءة الاطارات الموجودة بالبلاد وقالوا انها تتحمل مسؤولية الحوادث المرورية التي تحدث. انتقاد الدولة بشأن لجان تحقيق حوادث المرور وعبروا عن استغرابهم لعدم تكوين لجان تحقيق بشأن ارتفاع معدلات الحوداث المرورية، بينما هاجمت الغرفة الحكومات الولائية لفرضها رسوماً غير قانونية «رسوم سياحة» على البصات رغم تبعية البصات لوزارة النقل الاتحادية بالخرطوم، وفيما كشفت عن شراء مدخلات تشغيلها من السوق الاسود. «10%» من أصحاب البصات في السجون والبقية من المعسرين ومن جانبه كشف الامين العام للغرفة عوض ان«10%» من اصحاب البصات يقبعون الان في السجون بسبب الاعسار بل اكثر من «30%» من اصحاب البصات الذين لم يدخلوا السجن هم الان في مرحلة الاعسار. خروج وتساقط عشرات الشركات من القطاع واعترفت الغرفة على لسان امينها العام عوض عبدالرحمن بخروج وتساقط العشرات من شركات النقل من القطاع خارج السوق، وقال خلال منتدى المستهلك بشأن المواصلات العامة «البصات السفرية» انموذجاً قال ان الجوانب الفنية للطرق القومية منعدمة تماماً، مشيراً ان الطرق مغطاة بشجر المسكيت والزحف الصحرواي، ومن جهتها أقرت الجمعية بوجود فوضى عارمة في قطاع النقل وحاجة القطاع «النقل» الى اعادة نظر في القوانين المنظمة له وقالت ان المستهلك اخر من يلتفت اليه ولا تراعي ظروفه في وضع التعرفة. اللجنة الفنية ترفض ووزارة النقل تقبل رفضت اللجنة الفنية المختصة بقطاع النقل الداخلي طلباً تقدمت به الغرفة القومية للبصات السفرية لزيادة قيمة التذاكر إلى الولايات. وأكد الأمين العام للغرفة عوض عبد الرحمن عمر أن الطلب رفض من قبل اللجنة المختصة مراعاة لظروف المواطنين.. في وقت كشف فيه خلال حديثه للزميلة «المجهر» عن صدور منشور من وزارة النقل أقر فيه زيادة تذاكر السفر إلى الولايات بنسبة «25%»، ويبدأ العمل بالمنشور اعتباراً من الثلاثاء وينتهي الجمعة القادم. زيادة التعرفة من جديد وفي كل عيد أعلنت الغرفة القومية للبصات السفرية عن زيادة تعرفة المواصلات من الخرطوم الى الولايات بنسبة «25%» اعتباراً من يوم الثلاثاء، فيما تبدأ اعتباراً من اليوم الاربعاء عمليات تفويج المركبات السفرية لفترة عيد الاضحى المبارك الى جميع الولايات، وكشف الامين العام للغرفة عوض عبد الرحمن انه بالرغم من هذه الزيادة لا تغطي منصرفات رحلة العودة من الاقاليم تأتي فارغة، واعلن عن توفير «1800» بص و«2000» حافلة لنقل الركاب المسافرين خلال فترة العيد الاضحى المبارك معلناً تشكيل لجان مشتركة مع غرفة الحافلات لضبط المواصلات السفرية ومعالجة الاشكالات التي يمكن ان تنتج تكدس المواطنين خلال الايام القادمة. اقتراح لوزارة النقل ورفض الزيادة أعلنت جمعية حماية المستهلك رفضها لزيادة رسوم تذكرة البصات السفرية في مواسم الاعياد بنسبة «25 -30%» ودعت الحكومة ممثلة في وزارة النقل بتحمل كافة التكلفة بدلاً عن المواطن «المستهلك» واقترحت الجمعية ان تقوم وزارة النقل بمنح البصات وقوداً مدعوماً اثناء الاعياد مطالبة المواطنين بالحصول على التذاكر من خلال نافذة مكاتب البصات بدلاً من شرائها من السماسرة . توجيه المواطن لاتخاذ الإجراءات ضد الميناء استفسر رئيس تشريعي الخرطوم محمد الشيخ مدني والي الخرطوم حول عدم تطبيق الميناء البري القرار الصادر عن المجلس بالغاء رسوم الدخول وزيادة رسوم الدخول للميناء البري، واضاف قائلاً في تصريحات صحفية «سوف نشدد على الوالي ضرورة مخاطبة الميناء البري بمستند رسمي يلغي فيه هذه الزيادة فوراً وارجاع التذكرة الى جنيه ونصف الجنيه، وسوف نشدد على والي الولاية ان يسلمهم اسقاط مرسوم الزيادة، وقال اذا رفضت ادارة الميناء البري ذلك على المواطن الذهاب الى الوالي او الحضور الينا بشكواه ونحن سوف نتخذ الاجراءات . مطالبة حكومة الولاية بتصفية استثماراتها بالميناء ودعا الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني حكومة ولاية الخرطوم بالابتعاد عن الاستثمار في الميناء البري ، وقال خلال حديثه ل«الإنتباهة» «على الحكومة ان تنظم ولا تستثمر»، واضاف ان دخول الحكومة اضر بالقطاع الخاص المستثمر في الميناء. وطالب حكومة الولاية ببيع اسهمها في الميناء البري للقطاع الخاص واستنكر استسهال الزيادة في رسوم التذاكر دون وضع اعتبار للمستهلك على الرغم من عدم وجود قانون يلزم دفع الزيادة ولكنها فوضى، لافتاً الى ان مسألة الميناء البري تحتاج كلها الى مراجعة قانون الموانئ البرية من رسوم الدخول وبيع التذاكر خارج المكاتب من قبل السماسرة فضلاً عن وقوف البصات خارج الميناء ونظام المداورة. خدمات ضعيفة وشكا مواطنون من الوجبة المقدمة لهم باعتبار انها عبارة قطعة كيك وقارورة مياه غازية فقط، وطالبوا بضرورة كتابة درجة الباص من درجة أولى أو ثانية حتى لا يتكرر سيناريو الغش بمفاجأة المسافر بدرجة البص بعد ان «يقع الفاس في الراس».
