تعد هيئة البحوث الزراعية من أقدم مؤسسات البحث الزراعي في إفريقيا والشرق الأوسط وتقع على عاتقها مسؤولية القيام بأكثر من «95%» من البحوث التطبيقية الزراعية ومواجهة التحديات والمعوقات المتزايدة للتنمية الزراعية والاستجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لمزيد من المعلومات «الإنتباهة» جلست مع المدير العام بروفيسور إبراهيم الدخيري لمعرفة المزيد من التفاصيل.. حدثنا عن هيئة البحوث الزراعيّة ومهامها؟ هيئة البحوث الزراعية هي الهيئة القومية المعنية بإجراء البحوث التطبيقية من أجل استنباط تقانات الإنتاج بالقطاع الزراعي وتضم 26 محطة بحثية منتشرة في بيئات السودان المختلفة وبها 11 مركز متخصص وبها منسقين قوميين على مستوى المحاصيل الغذائية النقدية، رئاستها حتى الآن بولاية الجزيرة بود مدني وهي تتبع مباشرة لوزير الزراعة الاتحادي بدأت عملها في العام 1902 للهيئة مساهمات كبيرة في إنقاذ الزراعة ودعمها ومعالجة كل الإشكالات الكبيرة التي مرت بها الزراعة. كهيئة لكم دور في الإنتاج ماهي أسباب التدهور؟ من المعلوم أن مشكلات الإنتاج الزراعي كثيرة تتمثل في الأصناف الموجودة عند المزارعين فهي ضعيفة الإنتاجية بجانب عدم اتباع المزارعين طرق الإنتاج والعمليات الفلاحية المطلوبة بالاضافة لانتشار الآفات الزراعية وارتباطها بالاصناف التقليدية لعدم تحملها للاجهاد والتي ينتج منها مشكلات عدة ولكن توجد أصناف لديها درجة من المقاومة ولكنها لم تصل للمنتجين بحانب استخدام المخصبات وتواريخ الزراعة فجميعها عمليات فلاحية نأمل أن تصل للمنتجين وحل مشكلات الزراعة حسب الخارطة الإنتاجية في السودان. مشكلة التقاوي الفاسدة؟ هيئة البحوث ليست لها علاقة بقضية التقاوي الفاسدة فهي معنية باستنباط ما يعرف ببذور المربي والتي تجاز بواسطة لجنة إجازة الاصناف بعد استيفائها للشروط ومن ثم تدخل لمرحلة بذور الاساس يتم تسجيلها ثم تليها مرحلة الاعتماد فإذا مر الصنف بهذه المراحل لاتكون هنالك اشكالية ولكن الاشكالية تتمثل في الاصناف المستجلبة من الخارج فالقضية الاساسية تتمثل في سوء التخزين بالنسبة للاصناف بشكل عام. هل تعزي المشكلات لسوء التخزين؟ قد يكون للتخزين داخلياً أو خارجياً الدور الاكبر فالحديث الذي ورد عن صنف (امام) تم تخزينه بصورة سيئة من قبل البنك الزراعي والصنف الذي وصل للحقول تم الوقوف عليه من قبل الهيئة ووزير الزراعة. ويعتبر من احسن الاصناف انتاجاً في تلك المواسم حيث تم علاج المشكلة بواسطة الدولة. دار لغط كثير حول تجربة القطن المحور وراثياً ماهو تعليقكم؟ القطن المحور هو قطن صيني تم إدخاله واختباره بواسطة اللجنة الفنية لاجازة الاصناف وتم زراعته واثبت نجاح كبير مقارنة بالاصناف الاخرى أثيرت حوله قضايا كثيرة ولكن إلى الآن لم تثبت التقارير من مجلس السلامة الحيوية وجود مشكلة. بماذا تفسر المشاكل التي ظهرت بولاية الجزيرة؟ لا توجد اي مشاكل بالولاية فمجلس السلامة الحيوية لم يؤكد ذلك، عالمياً تتجه العديد من الدول لاستخدام الاصناف المحورة وراثياً لم تثبت الاختبارات وجود مشكلة من استخدامه فالنقاش مستمر عالمياً ولكن هذا لاينفي وجود مضار. ما هو جديد الهيئة؟ الهيئة لديها خطة واضحة المعالم منها التحسين الوراثي وادخال اصناف جديدة تتناول العمليات الفلاحية فهنالك عمليات تجري على بعض المحاصيل في كل البيئات بهدف نقل التقانة مع الشركاء الاخرين بهدف الحفاظ على موارد البلاد كالاراضي والاشجار المهمة كالصمغ العربي والاتجاه لانتاج اصناف جديدة من القمح والدخن والكركدي والذرة، فالخطة الخمسية 2015 2019 مستدركة كل التحديات وتسعى لتطوير أداء الهيئة خاصة ان الدولة أصبحت أكثر اهتماماً بالبحوث الزراعية. ولكن أداء الهيئة ما زال دون الطموح؟ لأن القطاع الزراعي به مكونات فالهيئة مع الشركاء الاخرين لهم دور كبير في تحسين الإنتاج عبر توصيل التقانات للمنتجين فالمنتج ما زال تقليدي بجانب ضعف التمويل للموسم الزراعي فجميعها مؤخراً حلقات متراكبة على الرغم من التطور الذي حدث بالقطاع الزراعي فليس من العدل أن يعزى مشاكل الإنتاج الزراعي لهيئة البحوث الزراعية. هل هنالك اتجاه لتفعيل أدوار تلك الجهات؟ الدولة تعمل في هذا الجانب بتقديم الدعم في كافة الجهات وكياناتهم المختلفة عبر وزارة الزراعة بالتعاون مع الولاة والمنظمات بتقديم المشروعات لاظهار الاثر الايجابي على القطاع. فشل تجربة توطين القمح؟ تعليقكم؟ هذا كلام غير صحيح فهذا رأيك كصحفية ولكن التجربة لا تعنينا كهيئة لديها جهات معنية بها. مقاطعة.... ولكن لكم دور في توفير الأصناف؟ نعم توفير الاصناف من اختصاص الهيئة فالعملية الزراعية عملية متداخلة يمكن أن توفر الاصناف ولكن تظهر مشاكل أخرى كعدم توفر الآليات ومعينات الزراعة فهنالك تطور ملحوظ خاصة تجربة كهربة المشروعات الزراعية في الشمالية حيث ساهمت في تطوير القمح وحل مشكلة الري بمشروع الجزيرة مما ساهمت في زيادة الإنتاجية فتجربة توطين القمح ما زالت موجودة بمسميات أخرى، فالدولة هذا العام بالجزيرة والهيئة تتقدم الركب بالعمل المكثف لانجاح التجربة وتجاوز مسألة توطين القمح خاصة ان الاصناف المحلية ذات انتاجية عالية تصل 15 جوال للفدان وبالتالي حل مشكلة استيراد القمح البالغة 22 مليون طن ولكن تتطلب جهود من الجهات ذات الصلة. طالما الاصناف المحلية جيدة لماذا يتجه المزارعين للاصناف المستوردة؟ الحلقات لا بد أن تكون متراكبة مع هيئة البحوث ولكن الحديث عن بذور الأساس الضامنين جودتها دائماً تكون قليلة وتأخذها الشركات وتطورها فالحلقة بين البذور المعتمدة والمزارع طويلة فقد يتدخل الوسطاء ويقوموا ببيع اصناف قد تكون ليست جيدة للمزارعين. ٭ قراءة مستقبلية للقطاع الزراعي في السودان؟ السودان يملك بيئات مختلفة لا بد أن تترجم بوضع رؤية واضحة وحزمة سياسات معنية بقضية الإنتاج وربطه بالسوق العالمي والطلب المحلي خاصة مع وجود العديد من المبادرات والرؤية ترتكز على حلحلة المشكلات الأساسية في قضايا ضعف الإنتاج تساهم فيها الهيئة وكل المنظومة وقد لمسنا ذلك الجهد بوزارة الزراعة فالمستقبل مشرق في ظل المجهودات الداخلية.
