أوردت صحيفة«الإنتباهة» أمس، أن سلطات الطيران المدني تعهدت بدفع أتعاب المحامي المكلف باسترداد خط هيثرو وقيمة الشكوى أمام المحاكم البريطانية حتى لا يسقط حق الحكومة بالتقادم طبقاً للقانون البريطاني. وكشف المصدر للصحيفة عن مقابلة موفد الحكومة للندن للمحامي المكلف برفع قضية الاسترداد هناك، بينما أقر المحامي أن كل القضايا المرفوعة ضد بريطانيا بخصوص حق الهبوط في السنوات الأخيرة كانت خاسرة لاستحالة إثبات البيع، أي التنازل، وأشار إلى أن الفترة قاربت الانتهاء مما يؤدي لسقوطها بالتقادم، بيد أن المحامي قال إن التنازل أيضاً أمر ليس جائزاً، لكن هل تنازل ممثلو السودان في قضية خط هيثرو عن الخط للشركة البريطانية شركة (BMI) وهي شركة بريطانية بدأت تسير رحلاتها إلى الخرطوم في يوم 28/ 10/ 2007 بخمس رحلات أسبوعياً بعد توقف سودانير، أم أن مندوبي سودانير وعارف قاما بعملية تبادل في زمن الهبوط لهذه الشركة والذي حدد في الساعة الحادية عشرة ليلاً بالنسبة لسودانير، وهو وقت يكون فيه عادة مطار هيثرو مغلقاً أي هو تبادل وهمي في زمن مستحيل وهو أمر في اعتقادنا يعقد القضية جداً، لكن السؤال المهم والملح: هل تم الكشف عن البائعين الأشباح الذين باعوا الخط بعدة ملايين من الدولارات؟ وأين ذهبت التحقيقات في هذا الاتجاه؟ وكان البرلمان قبل عدة أشهر استعجل وزارة العدل بتحريك إجراءات قانونية وعدلية لإعادة خط هيثرو للسودان ومحاسبة المتورطين في ضياعه، في حين أكد أحمد بابكر نهار وزير النقل بأن ملف هيثرو ما زال أمام وزارة العدل، وقال في رده على الصحافيين حول تأخر حسم القضية: «أنا ما عندي سلطة على وزير العدل». ونحن بدورنا نأمل أن تجد مطالبة البرلمان لوزارة العدل الاستجابة السريعة، علماً بأن القضية مر عليها أكثر من عامين، وكانت الأنباء التي حملتها الصحف في أغسطس من العام 2012 قد ذكرت أن اللجنة المعنية بالتحقيق في بيع خط هيثرو «لندن» قد أكلمت أعمالها وقامت برفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية الذي وجه بحسب التصريحات الصحفية إلى محاسبة الجهات الضالعة في فقدان السودان هذا الخط الحيوي وإعادة الخط أو قيمته. وقال وزير النقل والطرق والجسور د. أحمد بابكر نهار آنذاك عن توصل اللجنة إلى أدلة دامغة متهماً الإدارة السابقة لسودانير بالضلوع في هذا الأمر، بيد أن القضية لم تراوح مكانها حتى الآن من وزارة العدل، وكنا نظن بعد تصريح وزير النقل السابق بضلوع عناصر في بيع الخط أن الأشباح الذين باعوا الخط وقبضوا مبالغ دولارية طائلة قد ظهروا بعد أن كانوا مثل طائرة الشبح لا يراها الرادار، ولم يتبق إلا رفع قضية «الأشباح» إلى المحكمة بأسرع ما يمكن بعد التأخر الطويل في التحقيقات، لكن قبل الذهاب إلى القضاء البريطاني «ورونا الجماعة الباعوا منو»؟؟