سودارس : تجديد العقوبات الأمريكية... دلالات امتعاض رد الفعل المباشر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجديد العقوبات الأمريكية... دلالات امتعاض رد الفعل المباشر

ابتهال إدريس نشر في الانتباهة يوم 27 - 10 - 2014

مراراً وتكراراً تمسكت الولايات المتحدة الامريكية بتجديد العقوبات الامريكية على السودان التى استمرت منذ عام 1997م الى الآن. الجدير بالذكر أن ملامح من التفاؤل وبشريات لتجديد دماء الاقتصاد السودانى لاحت فى الأفق جلياً خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية على كرتى الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية وزيارة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدر الدين محمود اللتين أكدان من خلالها ان العلاقات الثنائية بين البلدان ستشهد تحسناً ملموساً ربما يفضى الى ازدهار العلاقات الاقتصادية وفك الحظر عما يتعلق بالعقوبات الامريكية للسودان. والعلاقات الامريكية كذلك نجدها كثيراً ما تطمئن كثيراً وتفتح ابوابها مشرعة للاستماع بمقترحات تحسين العلاقة بين السودان وامريكا، الا ان القرار بتجديد العلاقات الامريكية جاء مفاجئاً بصورة دحضت آمال وتطلعات الحكومة السودانية. وهناك زاوية اخرى حسبها المحللون السياسيون مقصودة ومتعمدة نظروا من خلالها الى ان تزامن تجديد العقوبات الامريكية على السودان جاء فى هذا التوقيت معبراً عن امتعاض من ترشيح المؤتمر الوطنى للبشير لدورة رئاسية جديدة و انعقاد المؤتمر الوطنى للحزب الحاكم وتراجع وتيرة الحوار الوطنى بالداخل واستمرار النزاعات والحروب الداخلية فى جنوب كردفان والنيل الازرق وملف، حيث ترى واشنطون ان السودان واحد من اهم الدول الراعية للارهاب عبر ايوائه للحركات المسلحة عبر فتح اراضيها للإرهابيين ومدهم بالسلاح والمؤن وتدريبهم لتنفيذ المخططات الارهابية والتدميرية فى مواجهة واشنطون. ولم يشفع للحكومة الامريكية ان السودان عمل على تنفيذ أجندة واشتراطات الولايات المتحدة سلمياً التى من بينها الالتزام بتنفيذ اتفاقية نيفاشا الى حين منح ابناء الجنوب حق تقرير المصير الذى افضى لاحقاً الى فصل شمال السودان عن جنوب السودان، وذهبت واشنطون فى ذات الاتجاه للمطالبة مرة اخرى بحل ازمة دارفور التى اصطنعتها واشنطون واتهمت السودان بحياكتها عبر اجندات ابعد ما تكون عن ارض الواقع الآن.
وسلسلة العقوبات الامريكية على السودان ظلت مستمرة منذ عام 1997م، وتوسعت مجدداً لتشمل الحصار الاقتصادى على الشركات والمصالح الحكومية والخاصة، مما اسفر عن تدهور مريع فى قطاعات الاقتصاد بالدولة أبرزها قطاع البنى التحتية، والقطارات والمطارات التى تدمرت كلياً بسبب منع استيراد الاسبيرات الامريكية، اضافة الى توالى تدمير العديد من القطاعات، وخسائر العقوبات الامريكية على السودان فى الجانب الاقتصادى والقطاع الصحى وصلت الى حوالى «40» مليار جنيه بحسب تصريحات لجان الاقتصاد من المجلس الوطنى. وكان لها التأثير السيئ على الجانب الصحى بصورة عامة. وسياسة التمادى فى خنق الاقتصاد السودانى وضعها عدد من اعضاء الكونغرس الامريكى بالتواطؤ والاشتراك مع مجموعات الضغط من اللوبى الصهيونى واليمين المسيحى «الإنقاذ»، وظل ذلك مستمراً رغم التجديد السنوى للعقوبات لما يربو على «25» عاماً الى الآن، وذلك يؤكد أن العقوبات لم تؤثر فى مجريات الساحة السياسية كثيرا، بل ان تأثيراتها انحصرت في الجانب الاقتصادى وتضييق المعيشة على المواطن بالدولة.
وهناك حديث خاص ب «الانتباهة» جاء على لسان مدير ادارة الشؤون الامريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله التوم، اكد فيه ان تصريحات المسؤولين الامريكيين السابقة حول تطور العلاقات الامريكية ما بين السودان وامريكا لم ولن تأتى بجديد، فالادارة الامريكية منذ اكثر من عامين وضعت بعض الاستثناءات، منها التعامل فى تصدير بعض الأجهزة والمعدات الطبية والادوية فى المجال الطبى والتقنى ما بين الدولتين، وان ما حدث أخيراً عبارة عن اتاحة فرصة للتبادل التجارى مرهونة باستخراج اذونات من وزارة الخزانة الامريكية الجهة المعنية بملف العقوبات الامريكية على السودان، ومنذ حوالى عامين بات بامكان أية جهة ان تخاطب الشركة الامريكية التى تتقدم بطلب استخراج اذن من وزارة الخزانة الامريكية بصورة مباشرة فى منأى عن وزارة الخارجية، وهنالك عدد من الشركات التى تجاوزت الحظر الاقتصادى وهى تتعامل الآن مع امريكا، من بينها شركات مثل كنانة ودال والشركة التجارية الوسطى. ويبدو ان السياسة الآن تتجه جلياً نحو تجاوز ملف العلاقات الامريكية السودانية والانفتاح نحو الشراكة الاقتصادية التى يرى الكثيرون فيها البديل المناسب، فدولة الصين شرعت أبوابها لاستقبال وتقديم البديل لنهضة الاقتصاد السودانى، والآن نستقبل اول قطار سكة حديد لربط الخطوط البرية بعد أن تم استيراده من الصين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.