أقر رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بروفسير علي شمو، بوجود خلل تشريعي في قانون الصحافة والمطبوعات، وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس بالمركز الثقافي البريطاني، إن القانون الحالي لا يتوافق مع مطلوبات الصحافة الراهنة، وتبرأ من عمليات المصادرة التي تطال بعض الصحف، وأشار لقوانين أخرى لها قوة وصلاحيات لا يمتلكها المجلس، وفيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين في الولايات، اقترح شمو أن تكون بلاغات الجهات الحكومية والرسمية مركزية بالخرطوم.