منذ مايو عام 1969، لم يكن هناك كيان يمثل الصحافيين السودانيين، تمثيلاً حقيقياً. أقولها جازماً بعد أن أطلعت على وثائق بلاحصر، واستمعت لشهادات بلا عدد. حتى خلال سنوات" الديمقراطية الثالثة"، لم تكن الظروف ملائمة لعقد اجتماع شامل يضم جميع الصحافيين السودانيين، خاصة بعد أن أتضح ان الصحافيين في الخارج اصبحوا يشكلون رقماً يصعب تجاوزه. وخلال العهد الحالي، كانت هناك نقابة منفى ضمن " التجمع الوطني الديمقراطي"، وكانت هناك محاولات من طرف السلطة في الداخل لتشكيل" اتحاد للصحافيين" يكتسب الشرعية بدعم منها، وليس يديمقراطية الانتخاب. وكان أن حدثت أكبر عملية إغراق لهذه المهنة، حتى أصبح ما يسمى " القيد الصحافي" هو المدخل لتوزيع بطاقات الصحافيين كما توزع" بطاقات التموين". وحين أدركت السلطة الحاكمة في الخرطوم، أن " اتحاد الصحافيين" في الداخل لا يمثل الصحافيين كما يفترض، لجأت لفكرة " مؤتمر الاعلاميين في الخارج"، وكنت شخصياً من الداعين الى مشاركة "صحافيي الخارج" في هذا المؤتمر على الرغم من كل الذي قيل حوله، وما زالت مقتنعاً بصواب هذا الاختيار. لأسباب وحيثيات سبق أن كتبت عنها بوضوح. الآن هناك قانون جديد للصحافة وضعته السلطة الحاكمة في الخرطوم. وفي اعتقادي انه لابد من مناقشة هذا القانون. إذ لا يكفى أن نقول " نحن ضده" ثم نقف عند هذا الحد، اعتقاداً منا اننا قمنا بدورنا. القانون الجديد، فيه من العيوب ما لا يحصى، لكن ليس هناك ما يمنع ان نبين هذه العيوب ثم نقدم البديل. وحتى ندرك هذه العيوب، علينا أن نحددها بوضوح. يقول القانون الجديد الذي يفترض ان يعوض قانون عام 2004 : "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف الى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع " من هذه الفقرة تبدأ المشكلة لان عبارة" تلتزم بخصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع" تعبير فضفاض، سيحدده بالطبع من يملك السطة. ثم أن المشاكل الحقيقية ، ستبدأ من الفقرة الثانية التي تقول" لا حظر على الصحافة الا في الحالات التي يحددها الدستوروالقانون" ويضيف القانون في فقرته الثالثة "لا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون " ثم في الفقرة الرابعة " لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون". أي ان القانون الجديد يحيل على قوانين أخرى مقيدة للحريات، لتصبح " المصادرة وإغلاق مقرات الصحف" ممكنة بقانون آخر، كم أن "حبس واعتقال الصحافيين" أصبح جائزاً وممكناً بقانون آخر. في حين يفترض ان تكون كل هذه الصلاحيات في يد القضاء، يقرر فيها طبقاً للقوانين، ويحكم فيها حالة،حالة. يمنح القانون صلاحيات بلا حدود لمجلس" الصحافة والمطبوعات" الذي يشكله رئيس الجمهورية، ويضيف فقرة ترمي الى إطفاء شرعية وهمية تقول" يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين واصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري". أي ان المجلس الذي منحت لها صلاحيات واسعة، ستشكله في نهاية الأمر "السلطة التنفيذية" وهذه مصيبة ومحنة. مصيبة لأن السلطة التنفيذية ستفرض هيمنتها على الصحافة ، ومحنة لأن أي مخالفة للقانون ستضعنا في مواجهة مع هذه السلطة. أي مواجهة من لايملك شيئاً سوى قلمه، في مواجهة من يملك كل شيء. والقانون لا يكتفي بوضع مسالة تشكيل المجلس في يد" السلطة التنفيذية" بل ينص صراحة بان" يكون المجلس تحت رعاية واشراف رئاسة الجمهورية" وحتى ندرك ما خوله القانون الجديد من صلاحيات لمجلس يشكله " رئيس الجمهورية" ويعمل تحت" رعايته" لنقرأ اختصاصات المجلس. يقول القانون "يختص المجلس بالتالي : الاشراف على الاداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الانباء ومراجعة ادائها المهني" و" المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها " و كذلك "ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية" وأيضاً " التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والاجهزة المشابهة بالدول الأخرى"، ليس ذلك فحسب بل " الاشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية " وبعد ذلك "انفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور " ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ان المجلس يفترض أن يعمل" على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة". بمعنى أخر ان السلطة التنفيذية منحت لهذا المجلس كل الصلاحيات. ثم أن سلطات المجلس واسعة، وتطال كل شيء بما في ذلك تحديد من هو الصحافي، ومن الذي يمكن أن يمنح هذه الصفة ، لان المجلس من حقه " فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي " ثم طامة تتمثل في "الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق احكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين"، وطامة أخرى حيث انه هو الذي يقرر الترخيص بصدور الصحف ، إذ ينص القانون ان المجلس "يتلقى اخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الاخطار اسم وجنسية ومحل اقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر". وله أيضاً حق" التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية " وكذلك منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات " ومن حقه" تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية". و" اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الاجنبية وفتح سجل لمراسليها ". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن القانون منح للمجلس أيضاً "النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية " ثم " الاسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين". وبعد ذلك "التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية" و" ايقاف الصحيفة او دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص" . هذا المجلس الذي منح له القانون كل الصلاحيات يعين رئيس الجمهورية نصف اعضائه "من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات". ترى من هم هؤلاء الاعضاء الذين يعتقد رئيس الجمهورية انهم يتمتعون " بالاستقلالية والاستقامة والحياد" وإذا كان" رئيس الجمهورية" منتمياً لحزب المؤتمر الوطني، يمكن أن نخمن من هم هؤلاء المشهود لهم" بالاستقلالية والاستقامة والحياد". والنصف الآخر من اعضاء الاتحاد " تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل" ثم خمسة أعضاء "ينتخبهم الناشرون و اصحاب المطابع الصحفية ". على ضوء ذلك يمكن أن نتخيل من يمكن أن يكون هم أعضاء "مجلس الصحافة والمطبوعات" المقبل . بعد ذلك يتحدث القانون عن مواصفات رئيس التحرير، وواجبات الصحافي التى ربطها أيضاً القانون في قيود بلا حصر، وطبقاً لعبارات مطاطة ، على سبيل المثال يقول القانون " ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون الا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة. الا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لاحكام هذا القانون. ان يلتزم بعدم الاثارة أو المبالغة في عرض اخبار الجريمة أو المخالفات المدنية. الا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات الا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. الا ينشر أي أمر يتعارض مع الاديان أو كريم المعتقدات أو الاعراف أو العلم مما يؤدي لأشاعة الدجل . ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين". لم يبق للمشرع في هذا القانون ، إلا أن يقول أن يكون الصحافي "عضواً في حزب المؤتمر الوطني" وان يحرص على " تمجيد ثورة الانقاذ الوطني صباح مساء ". أشهد الله أنه أسوأ قانون للصحافة أطلعت عليه طيلة حياتي. عن " الأحداث" مقالات سابقة جميع المقالات السابقة والمنشورة في موقع الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط http://www.sacdo.com/web/forum/forum_topics_author.asp?fid=1&sacdoid=talha.gibriel&sacdoname=%D8%E1%CD%C9%20%CC%C8%D1%ED%E1
