السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشهد الله أنه أسوأ قانون صحافة اطلعت عليه طيلة حياتي .... بقلم: طلحة جبريل
سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 05 - 2010

منذ مايو عام 1969، لم يكن هناك كيان يمثل الصحافيين السودانيين، تمثيلاً حقيقياً. أقولها جازماً بعد أن أطلعت على وثائق بلاحصر، واستمعت لشهادات بلا عدد. حتى خلال سنوات" الديمقراطية الثالثة"، لم تكن الظروف ملائمة لعقد اجتماع شامل يضم جميع الصحافيين السودانيين، خاصة بعد أن أتضح ان الصحافيين في الخارج اصبحوا يشكلون رقماً يصعب تجاوزه. وخلال العهد الحالي، كانت هناك نقابة منفى ضمن " التجمع الوطني الديمقراطي"، وكانت هناك محاولات من طرف السلطة في الداخل لتشكيل" اتحاد للصحافيين" يكتسب الشرعية بدعم منها، وليس يديمقراطية الانتخاب. وكان أن حدثت أكبر عملية إغراق لهذه المهنة، حتى أصبح ما يسمى " القيد الصحافي" هو المدخل لتوزيع بطاقات الصحافيين كما توزع" بطاقات التموين".
وحين أدركت السلطة الحاكمة في الخرطوم، أن " اتحاد الصحافيين" في الداخل لا يمثل الصحافيين كما يفترض، لجأت لفكرة " مؤتمر الاعلاميين في الخارج"، وكنت شخصياً من الداعين الى مشاركة "صحافيي الخارج" في هذا المؤتمر على الرغم من كل الذي قيل حوله، وما زالت مقتنعاً بصواب هذا الاختيار. لأسباب وحيثيات سبق أن كتبت عنها بوضوح.
الآن هناك قانون جديد للصحافة وضعته السلطة الحاكمة في الخرطوم. وفي اعتقادي انه لابد من مناقشة هذا القانون. إذ لا يكفى أن نقول " نحن ضده" ثم نقف عند هذا الحد، اعتقاداً منا اننا قمنا بدورنا.
القانون الجديد، فيه من العيوب ما لا يحصى، لكن ليس هناك ما يمنع ان نبين هذه العيوب ثم نقدم البديل. وحتى ندرك هذه العيوب، علينا أن نحددها بوضوح. يقول القانون الجديد الذي يفترض ان يعوض قانون عام 2004 :
"تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف الى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع "
من هذه الفقرة تبدأ المشكلة لان عبارة" تلتزم بخصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع" تعبير فضفاض، سيحدده بالطبع من يملك السطة.
ثم أن المشاكل الحقيقية ، ستبدأ من الفقرة الثانية التي تقول" لا حظر على الصحافة الا في الحالات التي يحددها الدستوروالقانون" ويضيف القانون في فقرته الثالثة "لا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون " ثم في الفقرة الرابعة " لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون".
أي ان القانون الجديد يحيل على قوانين أخرى مقيدة للحريات، لتصبح " المصادرة وإغلاق مقرات الصحف" ممكنة بقانون آخر، كم أن "حبس واعتقال الصحافيين" أصبح جائزاً وممكناً بقانون آخر. في حين يفترض ان تكون كل هذه الصلاحيات في يد القضاء، يقرر فيها طبقاً للقوانين، ويحكم فيها حالة،حالة.
يمنح القانون صلاحيات بلا حدود لمجلس" الصحافة والمطبوعات" الذي يشكله رئيس الجمهورية، ويضيف فقرة ترمي الى إطفاء شرعية وهمية تقول" يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين واصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري".
أي ان المجلس الذي منحت لها صلاحيات واسعة، ستشكله في نهاية الأمر "السلطة التنفيذية" وهذه مصيبة ومحنة. مصيبة لأن السلطة التنفيذية ستفرض هيمنتها على الصحافة ، ومحنة لأن أي مخالفة للقانون ستضعنا في مواجهة مع هذه السلطة. أي مواجهة من لايملك شيئاً سوى قلمه، في مواجهة من يملك كل شيء.
والقانون لا يكتفي بوضع مسالة تشكيل المجلس في يد" السلطة التنفيذية" بل ينص صراحة بان" يكون المجلس تحت رعاية واشراف رئاسة الجمهورية" وحتى ندرك ما خوله القانون الجديد من صلاحيات لمجلس يشكله " رئيس الجمهورية" ويعمل تحت" رعايته" لنقرأ اختصاصات المجلس.
يقول القانون "يختص المجلس بالتالي : الاشراف على الاداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الانباء ومراجعة ادائها المهني" و" المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها " و كذلك "ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية" وأيضاً " التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والاجهزة المشابهة بالدول الأخرى"، ليس ذلك فحسب بل " الاشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية " وبعد ذلك "انفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور " ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ان المجلس يفترض أن يعمل" على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة". بمعنى أخر ان السلطة التنفيذية منحت لهذا المجلس كل الصلاحيات.
ثم أن سلطات المجلس واسعة، وتطال كل شيء بما في ذلك تحديد من هو الصحافي، ومن الذي يمكن أن يمنح هذه الصفة ، لان المجلس من حقه " فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي " ثم طامة تتمثل في "الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق احكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين"، وطامة أخرى حيث انه هو الذي يقرر الترخيص بصدور الصحف ، إذ ينص القانون ان المجلس "يتلقى اخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الاخطار اسم وجنسية ومحل اقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر".
وله أيضاً حق" التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية " وكذلك منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات " ومن حقه" تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية". و" اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الاجنبية وفتح سجل لمراسليها ".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن القانون منح للمجلس أيضاً "النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية " ثم " الاسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين". وبعد ذلك "التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية" و" ايقاف الصحيفة او دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص" .
هذا المجلس الذي منح له القانون كل الصلاحيات يعين رئيس الجمهورية نصف اعضائه "من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات". ترى من هم هؤلاء الاعضاء الذين يعتقد رئيس الجمهورية انهم يتمتعون " بالاستقلالية والاستقامة والحياد" وإذا كان" رئيس الجمهورية" منتمياً لحزب المؤتمر الوطني، يمكن أن نخمن من هم هؤلاء المشهود لهم" بالاستقلالية والاستقامة والحياد". والنصف الآخر من اعضاء الاتحاد " تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل" ثم خمسة أعضاء "ينتخبهم الناشرون و اصحاب المطابع الصحفية ".
على ضوء ذلك يمكن أن نتخيل من يمكن أن يكون هم أعضاء "مجلس الصحافة والمطبوعات" المقبل .
بعد ذلك يتحدث القانون عن مواصفات رئيس التحرير، وواجبات الصحافي التى ربطها أيضاً القانون في قيود بلا حصر، وطبقاً لعبارات مطاطة ، على سبيل المثال يقول القانون " ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون الا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة. الا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لاحكام هذا القانون. ان يلتزم بعدم الاثارة أو المبالغة في عرض اخبار الجريمة أو المخالفات المدنية. الا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات الا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. الا ينشر أي أمر يتعارض مع الاديان أو كريم المعتقدات أو الاعراف أو العلم مما يؤدي لأشاعة الدجل . ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين".
لم يبق للمشرع في هذا القانون ، إلا أن يقول أن يكون الصحافي "عضواً في حزب المؤتمر الوطني" وان يحرص على " تمجيد ثورة الانقاذ الوطني صباح مساء ".
أشهد الله أنه أسوأ قانون للصحافة أطلعت عليه طيلة حياتي.
عن " الأحداث"
مقالات سابقة
جميع المقالات السابقة والمنشورة في موقع الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط
http://www.sacdo.com/web/forum/forum_topics_author.asp?fid=1&sacdoid=talha.gibriel&sacdoname=%D8%E1%CD%C9%20%CC%C8%D1%ED%E1

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.