أجراه: عبد الله محمد عبد الرحيم بات في حكم المؤكد أن الجولة القادمة من مباحثات المنطقتين سوف تبدأ الايام القلائل القادمة من أوائل شهر نوفمبر، بعد أن أعلن الجانبان استعدادهما لخوضها وبرغم مما ساقه قطاع الشمال مبكراً في أن آلية الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى قد أبلغتهم أن اليوم 12 نوفمبر هو موعد انطلاق الجولة القادمة بينهم وحكومة السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلا أن الوفد الحكومي على لسان عضو الوفد الدكتور حسين كرشوم أطلع «الإنتباهة» من أنهم لم يتلقوا أية إخطار من الآلية يؤكد ما قالته الحركة الشعبية، بيد أن الحكومة السودانية قد أبدت استعدادها مبكراً لخوض جولات التفاوض المقبلة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حول «المنطقتين» النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكدة أهمية إنجاح هذه الجولة والخروج باتفاق يضمن السلام والتعايش ويدفع بالحوار الوطني والمجتمعي الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وتقديم الضمانات المطلوبة لإنجاحه. وتطرق الدكتور حسين كرشوم خلال هذا الحوار الذي أجريناه معه حول القضايا المصيرية في أجندة التفاوض موقف كلا الطرفين منها. وأشار كرشوم إلى جوانب عديدة من شأنها تسهيل مهمة الجانبين في تخطي المرحلة الحرجة من عمر المفاوضات التي استمرت لأكثر من ثماني جلسات بين الطرفين ولم يصلا فيها للمستوى المطلوب من الاتفاقيات، بيد أنه قال إن مجريات عديدة ومستجدات على الساحة الإقليمية والدولية والمحلية من شأنها دفع الطرفين وتحفزهما للقفز فوق المناطق الرمادية التي كانت تسود الأجواء سابقاً من أهمها عامل الثقة الذي بني بين الطرفين، بجانب إقبال الحركة على المفاوضات بصورة لم تكن مألوفة من قبل.. هذا وغيره الكثير من الإفادات التي أدلى بها عبر هذا الحوار. فإلى تصفحه: ما يجري بشأن مفاوضات المنطقتين الآن وما صحة الحديث حول تأجيلها؟ عملية تحديد التاريخ هو اتفاق بين الطرفين، فتبدو أولاً المبادرة من الاتحاد الإفريقي من خلال الآلية رفيعة المستوى وتقوم بعرض التواريخ على الطرفين ويتم التوافق عليها. وكانت المدة المضروبة كسقف زمني للتفاوض بين الطرفين 28 سبتمبر، ولكن الحركة رفضته بحجة أنها تجري العديد من المشاورات مع قواعدها، ثم الموعد الثاني كان في 14 أكتوبر، وأيضاً هناك مقترحات تتلمس فيها الآلية قمة استعداد الطرفين لخوض المفاوضات القادمة للعودة مرة أخرى للتاريخ المحدد، نجد أن الحركة على لسان عرمان وافقت على الموعد ولكن كان المؤتمر الوطني يعقد مؤتمراته وهناك حراك سياسي بشأن الحوار الوطني وآلاياته التي بدأت تعمل بجانب القضايا الكثيرة التي يعمل غندور لشغلها داخل الحزب، وهو القائد للوفد المفاوض، لذلك رأينا أن تنقل المفاوضات لموعد آخر وهو نهاية هذا الشهر، ولكن قطاع الشمال قد أعلن أن المفاوضات سوف تنعقد خلال شهر نوفمبر يوم 12، وأسند هذا الحديث للمبعوث الإفريقي أمبيكي، وأنهم تلقوا دعوة رسمية. الطرف الحكومي طبعاً هو دائماً على استعداد لخوض المفاوضات ولكن من الواضح أن الحركة الشعبية تريد أن توضح أنها من يسعى للسلام وأن الحكومة هي من تكسر الجهود الرامية لهذا الحق، وتتهرب من الجلوس لطاولة المفاوضات وتذهب لأكثر من ذلك أن لهم أجندة أخرى في استمرار الحرب والعدائيات وغيرها. بخصوص ما ذهبت إليه الحركة الشعبية وتلقيها إخطاراً رسمياً بموعد انطلاق المفاوضات، هل تم إخطاركم بالموعد كما أعلنت الحركة؟ يتوقع وصول أمبيكي في غضون الأيام القادمة وجرت العادة ولنا في ذلك أكثر من تجربة بأن الآلية الإفريقية تبطئ في إخطارنا وإرسال الدعوة، بينما تسرع في هذا تجاه الطرف الآخر، ولذلك تم الاحتجاج لدى أمبيكي نفسه بأنه خير لنا أن نتلقى هذه الدعوة منك شخصياً وأتوقع في زيارة أمبيكي أن يحمل معه الدعوة. وفي الجولة الأخيرة تلقت الحركة الموعد في زمن مبكر جداً ونحن لم نتلقاه إلا قبل يومين من إنطلاق الجولة. وهذا ما يقودني للسؤال، من أن الآلية لا تتعامل بحيادية في هذا الملف، وكان من أقل واجباتها أن يكون تلقي الإخطار بالموعد متزامناً بين الطرفين؟ هذه ليست سياسة للآلية، ولكنه ربما يعود إلى تباطؤ موظفيها والكادر الإداري داخل المنظمة في إخطارنا مبكراً بالتزامن، نحن لا نتهمهم مباشرة ولكنا نحن الآن تجاوزنا هذا الموقف وأصررنا على أن نتلقى الدعوة مباشرة من رئيس الآلية نفسه أو من يمثله تمثيلاً مباشراً. هل أنتم مستعدون لخوض الجولة القادمة؟ نحن مستعدون بدليل أن الرؤى حول إحلال السلام في المنطقتين يحملها كل أعضاء الوفد وتمت جلسات عدة في الجولات السابقة وقسمنا إلى لجان والآن كل لجنة لها رؤاها وتم الاتفاق عليها، وما علينا إلا أن نعمل على اختبار الطرف الآخر لمعرفة مدى قبوله لبعض التفاصيل، لأننا اتفقنا معهم على كثير جداً من القضايا وأتمنى ألا تنقلنا هذه التفاصيل لمفاوضات أخرى وأن تكون الجولة القادمة هي الحاسمة، والدليل على تفاؤلي هي المتغيرات الكبيرة التي تجري في الساحة الإقليمية والدولية والمحلية. فالجنوب يسير قطاره الآن في اتجاه التصالح وخروج رؤية جديدة تعمل على عدم قبول قوات أجنبية في أرضه فنحن نعلم أن كثيراً من الحركات المتمردة وقطاع الشمال تنطلق من الجنوب باعتبار أنه العمق الجغرافي لها إضافة لذلك أن المجتمع الدولي تحدث بصوت جهوري بأنه لا يستطيع تقبل مزيد من اللاجئين، وقوله لقطاع الشمال بضرورة الجلوس للحكومة والعمل على حل الكثير من القضايا. ألا يزال سيف القرار الدولي «2046» مسلطاً على الطرفين حال عدم الوصول لاتفاق بنهاية الجولة القادمة؟ القرار «2046» نعم هو قرار له قوة القانون لأنه نابع من المجتمع الدولي، ولكنه يدفع ويحفز تجاه الحلول أكثر من أنه يرعب الطرفين خاصة وأنه تأكد من خلال الجلسات السابقة أن كلا الطرفين لهما الرغبة في الوصول لاتفاقيات، صحيح كل طرف له رؤيته الخاصة وليس صحيح أن تتطابق الرؤى وإذا نظرت إلى قرار مجلس السلم الإفريقي لم يكن منفرداً بالمجلس وإنما بعض أعضائه كانوا يشاركون في القرارات السابقة، ولعل في ذلك أنه ليس فقط أن تصدر قرارات دولية وأن تدفع الطرفين للتفاوض، وأنما هناك التزام آخر سوف يأتي مثل تسوية إعمار ما دمرته الحرب، وهذا دينٌ في رقبة المجتمع الدولي ممثل في مجلس الأمن ومنها مراقبة تنفيذ القرارات والعبء المالي للتنفيذ، وللسودان تجارب كبيرة جداً في هذا مثل اتفاقيات نيفاشا وأبوجا والدوحة وما واجهته من عدم تنفيذ وعليه أصبحت هنالك واجبات وحقوق، والسودان طرف له حق كما له واجب. هل تمت مناقشة هذه الجوانب مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للاضطلاع بدورها تجاه ما يأتي من اتفاقيات؟ في الجولة السابقة كان الحديث قد أشيع أن الحركة تتلكؤ في الوصول لاتفاق قبل انقضاء الأمد المضروب للوصول لاتفاق لتحويل المف لمجلس الأمن الدولي، وكان ظن الظانين أن هذه الإحالة تعني إعمال القوى في صناعة السلام ولكن تناسوا أن الإقليمية والدولية الآن تمثلت في هذه الآلية الرفيعة المستوى، وكان عندما ذهب أمبيكي وخاطب مجلس الأمن الدولي أبان ولخص ما دار، وهو ذات التقرير الذي تقدم به للاتحاد الإفريقي، وذكر كيف أن الطرفين أكدا رغبتهما في الوصول إلى السلام.. ونحن نقول إنه لم تنهار المفاوضات ولكن الأمد المفروض لها انقضى ولذلك الحديث من أنه إذا انتفت الإقليمية سيذهب الملف للأمن الدولي، هذا غير صحيح. والقرار يقول إن المراقبة والتنفيذ كله يتم على المستوى الإقليمي، وهناك تطابق كامل بين الرؤى الإقليمية والرؤى الدولية فلا أعتقد بأن مجلس الأمن سينفرد بإجراءات خاصة به دون حمل ما دار في المستوى الإقليمي في الآلية رفيعة المستوى. هناك إشارة بأن بروفيسور غندور تفرغ تماماً الآن لملف التفاوض وترك شؤون الحزب لغيره، فما هي ترتيباتكم لجولة التفاوض القادمة؟ صحيح أن بروف غندور ظل يعمل بهمة عالية جداً في ملف التفاوض ولكن آلية الحوار الوطني كانت تأخذ منه كل الجهد والاهتمام، ويستعصى أن تجمع كل الخيوط في يد رجل واحد، ولذلك أظنه ربما أريد له أن يتفرغ تماماً للتفاوض، والذين يراقبون المجتمع الدولي والإقليمي فقد ظل أمبيكي يرابط في مقر التفاوض وكذلك الاتحاد الأوربي ظل عبر سفرائه مرابطاً، وكذلك بعض الفعاليات الدولية التي تمسك بملف السودان في الفعاليات الدولية حضوراً وهي ليست قضية بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية فقط، فلها امتداداتها الخارجية ولها اهتماماتها الدولية ولذلك تشعبت هذه الأفرع والتفصيلات بل أحياناً لها مساس في العلاقات الثنائية خاصة مع بعض الدول، ولها أيضاً علاقات مع بعض الكتل الدولية في الإطار الآسيوي والأوربي، لذلك لا يظن الناس أنها مفاوضات فقط فلها ظلال وترتيبات وامتدادات، وهناك سؤال كبير من الذي يقف خلف هذه الحركات ومن الذي يمدهم بالسلاح والدعم المادي وغيره من الأشياء اللوجستية، فأي جوازات تحمل قادات هذه الحركات؟ فنحن لا نفاوض فقط مجموعة مسلحة تتمترس في الجبال أو بعض المناطق النائية، ولكننا نحاور أيضاً ناساً يعتبرونهم حركات تحرر وطني بعضهم يعتقد أنها امتداد لحركات التحرر الوطني الإفريقي، وبعضهم الآخر يعتقدها حركات إصلاح، ولذلك لا بد من الحوار مع كل الذين يقفون من وراء ذلك. خلال الجولة السابقة تمسكت الحكومة بقضايا الوضع الإنساني والسياسي والأمني بالمنطقتين فيما وقعت الحركة منفستو قالت إنه شامل لأزمة السودان، هل تم تجاوز هذه العقبة؟ بمجرد قبولهم الجلوس معنا في أجندة خاصة بالمنطقتين هذا يعني بأن الحركة الشعبية أدارت ظهرها تماماً للأجندة القومية التي كانت تدعيها، ولذلك انطلقت المفاوضات في إطار القضايا التي تنبع من المنطقتين وليست هنالك قضايا قومية كما كانوا يشيرون وكما كان تكوين الوفد نفسه، ففي أول المفاوضات السابقة كانت التشكيلة يقولون إنها لكل السودان، ولكن الذين نجالسهم اليوم ونحن نعرفهم، معظمهم من المنطقتين، فالوجوه التي كانت تعرف نفسها بأنها من دارفور أو الشمال تغيرت وبقيت فقط قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال من المنطقتين. هل معنى ذلك أنكم لن تناقشوا قضايا مناطق أخرى غير المنطقتين؟ نعم.. انحصر أمر المنبر في مناقشة قضايا المنطقتين فقط، وهي في الحقيقة ليست قضايا سهلة فهي أنموذجاً لقضايا السودان كله، تعقيدات نسيجها الاجتماعي ومجاورتها لدولة الجنوب التي تشهد اضطرابات أمنية بالغة التعقيد اختلط فيها العمل العسكري بالأحداث السياسية، في وقت لم يتمكن فيه الناس من معرفة حدودهم الصفرية، وفقاً لحركة الرعاة التي لا تعرف الحدود الجغرافية مقابل ما يولده هذه الحراك من صراع.
