قطعت الحكومة باستخلاص استحقاقاتها من رسوم عبور وتصدير ومعالجة نفط دولة جنوب السودان دون النظر لتوصلها لاتفاق أو عدمه مع جوبا، وأعلنت نيل كافة الاستحقاقات فورًا دون منع تصدير النفط، وإدخال مقاصة للحسابات إلى أن يتم الاتفاق في وقت لاحق، وكشفت عن إبلاغها الوسيط الإفريقي رسميًا بعدم استطاعتها الانتظار إلى ما لانهاية بشأن الاتفاق على الترتيبات الاقتصادية الانتقالية، وأفصحت عن عدم وصول الوفد التفاوضي لنتائج بطاولة المفاوضات في أديس أبابا حتى الآن، فيما صوَّبت حكومة جنوب السودان انتقادات عنيفة للخرطوم ووصمت قرار إيقاف تصدير النفط بأنه «غير أخلاقي»، وقالت إن القرار لن يؤثر على إمداد النفط لارتباطه بعقد بيع حتى ديسمبر من العام الجاري.وفيما حثَّت الصين حكومتي السودان ودولة الجنوب أمس على إنهاء الخلاف بينهما بشأن رسوم العبور. وحثَّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي الحكومتين على تفادي قطع الإمدادات. وكشف وزير النفط بدولة الجنوب ستيفن ديو عن تقدم حكومته بمقترحين للحكومة السودانية لتجاوز أزمة تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، في ذات الأثناء التي قال فيها إن بلاده ستواصل السعي لمد خط أنابيب بديل. في وقت أكدت فيه السلطات المختصة بميناء بشاير لتصدير البترول ببورتسودان استمرار عملية تصدير البترول لجميع الشركاء والجهات المستوفية للإجراءات المطلوبة. ولفت الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح إلى أن طرفي التفاوض ناقشا خلال اليومين الماضيين ملف الترتيبات الاقتصادية، في المقابل كشفت وزيرة الدولة بوزارة النفط في جنوب السودان أليزا بث بول عن البحث عن بدائل أخرى لتصدير النفط، ودمغت في مؤتمر صحفي بجوبا أمس قرار الخرطوم بأنه سياسي وغير أخلاقي ولا موضوعي، وقالت إن جوبا لم تتفق مع الخرطوم على قيمة «إيجار»، في الوقت الذي ذكر فيه السفير مروح للصحفيين أن النقاش في العاصمة الإثيوبية شمل ملف النفط بعد الاتفاق على إعطائه الأولوية بناء على رغبة السودان، وقال: «اتفقنا على إعطاء ملف النفط الأولوية في التفاوض وأبلغنا الوسيط الإفريقي بأننا لن ننتظر إلى ما لا نهاية إزاء تصدير نفط جوبا» وأضاف: «منطقنا غاية في البساطة، نصدِّر نفطهم منذ يوليو دون مليم ونرسل الفواتير لكن بلا رد»، وأردف: «هناك ثلاثة خيارات في موضوع النفط تشمل الاتفاق على ما يطرحه الوسيط الإفريقي لجهة الترتيبات الاقتصادية الانتقالية بمساعدة كل طرف اقتصاديًا للآخر ولدينا استحقاقات في رسوم العبور والتصدير والمعالجة المركزية للنفط لكن الوسيط كان يرى بدلاً من الحديث عن مبلغ معين أن يتم الحديث عن مبلغ يُدفع للسودان مقابل تسهيلات تقدِّمها الخرطومللجنوب متعلقة بالتجارة»، ونوَّه السفير مروَّح أن الخرطوم اقترحت في هذا السياق أن تدفع جوبا في خمس سنوات 10.5 مليار دولار لافتًا إلى أن لجنة من الاتحاد الإفريقي وصندوق النقد الدولي اقترحت مبلغ 7.4 مليار دولار لكن لم يتم الاتفاق على أيٍّ من المبالغ، وقطع مروح بلجوء السودان إلى التفاوض المباشر وفق المعايير الدولية ومنطق العرض والطلب في السوق حالما عجز الطرفان عن التوصل لاتفاق بشأن النفط، وجزم بأن الحكومة ستقوم باستخلاص استحقاقاتها كاملة من نفط جنوب السودان دون التوصل لاتفاق ودونما منع تصدير نفطها، وقال: «حنشيل حقنا إلى أن يتم التوصل لاتفاق في وقت لاحق وستتم مقاصة في الحسابات ونشوف اللينا والعلينا بعد ذلك». في سياق مواز انتقد رئيس حزب الأمة القومي المهدي توقيف نفط الجنوب عبر الشمال، ووصف القرار ب «الانتحار»، ويمكن أن يؤدي إلى حرب بين الدولتين، وقطع بعدم وجود خيار ثالث يحكم العلاقة التي يرى أنها يجب أن تكون ذات خصوصية، وأضاف «إما نحترب أو نتفق»