اختلاف حكومي حول قرار وقف تصدير نفط الجنوب عبر الشمال اختلفت وزارتا النفط والخارجية حول صدور قرار حكومي يوقف تصدير نفط الجنوب عبر أنابيب الشمال. ففي الوقت الذي أكد فيه وزير النفط علي محمد عثمان اتخاذ القرار، نفت وزارة الخارجية بشدة أن تتخذ الحكومة قراراً بوقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر الشمال، فيما قالت فيه وزارة النفط بدولة الجنوب أن القرار سيلحق ضرراً بالمصالح النفطية للبلدين وأشار إلى أن الجنوب سيواصل السعي إلى خط أنابيب بديل، ودعت الصين المشتري الرئيسي للنفط من البلدين- الحكومتين إلى تسوية النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح إن السودان "قد" يضطر إلى استخلاص استحقاقاته من عبور النفط الجنوبي بالشمال دون التوصل لاتفاق بمفاوضات أديس أبابا ودون منع تصديره عبر الشمال إلى حين الاتفاق في وقت لاحق على صيغة موضحاً في تصريحات أنه حينها ستحصل مقاصة في الحسابات وأضاف بقوله "ما للحكومة وما عليها من حقوق " .وأكد مروح بأنه لم يتبقَ أمام المفاوضين لملف النفط في أديس أبابا سوى خيار التفاوض المباشر وفقاً لمنطق العرض والطلب ومعايير التجارة الدولية . مشيراً إلى إبلاغ الوسيط الإفريقي بعدم إمكانية الانتظار إلى ما لا نهاية –على حد تعبيره- فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للسودان على دولة الجنوب. و قال مروح إن الوفد الحكومي بمفاوضات أديس اقترح أن تدفع حكومة الجنوب خلال ال(5) سنوات القادمة مبلغ (10,5)مليارات دولار في المقابل اقترحت اللجنة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وصندوق النقد الدولي مبلغ (7,4) مليارات دولار خلال (5) سنوات مؤكداً عدم الاتفاق على أي من الرقمين أو على رقم ثالث بينهما . لافتاً إلى أن الوسيط الإفريقي كان قد طرح أن يتم الاتفاق على ملف الترتيبات الاقتصادية الانتقالية بمعنى أن تساعد كل دولة الأخرى. وقال ستيفن ديو دو وزير النفط في جنوب السودان إن قرار السودان "يبعث على الأسف" وأنه نتيجة لذلك فإن الدولة الجديدة ستزيد جهودها لبناء خط أنابيب بديل لتقليل اعتمادها على البنية التحتية النفطية في السودان، وأبلغ ديو رويترز بالهاتف من العاصمة الإثيوبية "نحن لا نرى مستقبلاً في البنية التحتية النفطية في الشمال. نفطنا يجب أن يصل إلى الأسواق الدولية. ينبغي ألا نعاقب لأننا قررنا الانفصال."