تعثرت الحكومة السودانية في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تتيح كثيراً من فرص الاستثمار بالرغم من الجهود المبذولة خلال 20 عاماً لأن اشتراطات الانضمام للمنظمة أصبحت مقرونة بالمصادقة علي بعض الاتفاقيات التي من بينها اتفاقية سيداو التي رفضت الحكومة السودانية المصادقة بها للإيمان بأن هذه الاتفاقية تكفل للمرأة حريات كاملة بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي بالرغم بأنها توصف وثيقة حقوق دولية المفاهيم التربوية قبل الدينية. وأكدت دكتورة عفاف خيري المحاضرة بجامعة الإمام المهدي أن ولاية النيل الأبيض هي ولاية الاحباطات لأن النظرة للمرأة بها نوع من التخلف، وقد طال الأمر التعليم العالي، وإذا اخذنا جامعة الإمام المهدي علي سبيل المثال نجدها مثلها مثل أي قطاع، وما يثير الدهشة أن السياسة تلعب دوراً أساسياً على النطاق الأكاديمي، وفي فترة من الفترات غزت الجامعة عقولاًَ مستنيرة التي شجعت المرأة وأخذت نصيبها من المناصب في الجامعة من التغيرات التي طرأت علي الساحة السياسية على مستوى الولاية واعتماداً على بعض الشخصيات ذات النعرة الذكورية تم استبعاد المرأة داخل مقاعد الجامعة وأصبحت الرؤية ضبابية ، أهو استهداف للمرأة بالولاية أم اضطهاد أم ابعاد لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تنص على رفع نسبة مشاركة المرأة حيث اوضحت يسرية عبد القادر - عضو بالمجلس التشريعي، أن المرأة أخذت نصيبها كاملاً داخل المؤتمر العام الذي عقد وكان تمثيلها 40% ولكن الضعف كان بالمحليات، لذلك أقول إن التمثيل غير ضعيف لكنها تحتاج لتزويد الفهم ليس الأدوار وتحتاج أن تعرف المرأة دورها في الولاية، وقد أوضحت - يسرية - أن القصور في فهم مكانة المرأة قد يكون في بعض المحليات الطرفية، وعند بعض القبائل لأن هنالك من يتمسك بالعادات والتقاليد، ولهذا مازال تمثيل المرأة غير مهم في العمل العام، لذلك نحتاج لتبصير المرأة بدورها في العمل العام ونحتاج إلى أن نقلل فهم بعض القبائل لفهم أهمية المرأة بالمجتمع. وكل ما سبق ذكره كان سبباً في عدم بروز المرأة بصورة جيدة في العمل العام، لان الفهم الموجود هو أن الرجل المدافع عنها فهي غير محتاجة إلى أن تبرز على مستوي عملي. وفي ذات الإطار تحدثت الأستاذة ابتسام عبد الرحمن أمنية اتحاد المرأة بالولاية قائلة إن النسبة التي منحت من رئيس الجمهورية بتمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان هي كنصيب كافٍ جداً، ونأمل في رفعها إلى 30% وفي الفترة القادمة على المستوى التنفيذي أو التشريعي كان في تمثيل بوزارة التربية أما في الجامعات أوالمؤسسات بالدولة هذا يتحدد بالدرجة الوظيفية والمؤهل الأكاديمي، ولكن من ناحية دستورية وتنفيذية وتشريعية فقد نلنا ما نصبو إليه ودليل عافية أكثر بأن المرأة الآن بالولاية داخل المجلس التشريعي قد دخلت اللجان، ونحن بالتالي انفتحنا على الريف، وقد أحدثنا نقلة وأصبحت المرأة تطالب بحقوقها كاملة وتبحث عن دورها في المجتمع والعمل العام.