منذ العام 1956 وحتى اواخر ثمانينيات القرن الماضى لم يتحقق على صعيد قضية المرأة اى تقدم ملموس في إطار القوانين، فقوانين سبتمبر 1983 لم تلغى في الفترة الانتقالية او في فترة الحكومة الديمقراطية (85 – 1989) كى تكفل مزيدا من الحقوق للمراة.. الان كل العالم يتحدث عن الحقوق التى وجدتها المراة فى السودان منذ اوائل التسعينيات بداية بانشاء الإدارة العامة للمرأة والأسرة بموجب قرار رأس الدولة رقم 203 لسنة 1993م والخاص بإنشاء وزارة التخطيط الاجتماعي (وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية حالياً) الى السلطة التنفيذية والتشريعية التى وجدتها المراة من خلال دستور نيفاشا والذى ظهر جليا من خلال الانتخابات الحالية حيث بلغت نسبة دوائر المرأة 25% فى البرلمان ، و دوائر قوائم التمثيل النسبي 15% ، و الدوائر الجغرافية 60% ، و ينطبق هذا التقسيم على الهيئات التشريعية القومية و الولائية ..فما هى الانجازات التى تحققت بخصوص المرأة من ناحية التعليم وحقوقها التشريعية والتنفيذية؟ وماهو راى قياديات المجتمع فى هذا التطور؟ . المركز السودانى للخدمات الصحفيه استنطق العديد من المصادر ذات الصلة للاجابه على هذه التساؤلات عبر المساحة التالية . بداية الغيث فى عام 1993 م اصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بانشاء الإدارة العامة للمرأة والأسرة والخاص بإنشاء وزارة التخطيط الاجتماعي (وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية حالياً) وتحديد اختصاصاتها والتي تتضمن رعاية النشاط النسوي ووضع السياسات العامة والبرامج اللازمة لذلك. وكان الهدف الاستراتيجى من انشاء هذه الوزارة هو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتحريك وتوظيف طاقتها في بناء ونهضة المجتمع وذلك عن طريق إعطائها الفرص المتكافئة في كل مناحي الحياة.. تحت عدد من الاهداف اهمها فتح آفاق جديدة لتكون عاملاً في التغيير الاجتماعي المنشود...و تعبئة قطاع المرأة كمورد بشري هام لتحقيق التنمية والارتقاء بوظيفة المرأة داخل الأسرة وخارجها...وتوحيد الجهود المبعثرة في مجال تنمية المرأة...و بناء قاعدة مؤسسة للبيانات وتحليل المعلومات في كافة مجالات أنشطة المرأة وتطوير و دعم البحوث والدراسات في مختلف مجالات العمل النسوي. المراة والتعليم لم تتجاوز نسبة الملمات بالقراءة والكتابة عند الاستقلال 4% ارتفعت لحوالى 50% فى العام 1999م وحاليا تشير تقارير محو الامية ان عدد الدارسين فى فصول محو الامية وتعليم الكبار يقدر بحوالى 310 الف من ضمنهم 249 الف من النساء بنسبة تقدر بحوالى 80% كما يقدر عدد المستوعبين فى التعليم قبل المدرسى من البنات بحوالى 1.7 مليون اى بحوالى 22% حيث تبلغ نسبة البنات حوالى 50% على المستوى القومى واصبحت الفجوة لصالح البنات فى عدد من الولايات. حقوق تشريعية وقد سبقت المراة السودانية نظيراتها فى الدول المجاورة حيث نالت حق التصويت فى العام 1954 وحق الترشيح فى العام 1964 ودخلت اول امراة البرلمان السودانى فى العام 1965م ارتفعت المشاركة المطلقة من أمراة واحدة الى حوالى (85) امرأة كما ارتفع معدل المشاركة إلى 18% وقد شاركت المراة فى السلطة التنفيذية كوزير دولة منذ السبعينات من القرن الماضى الا ان مشاركتها كانت اوضح خلال عقد التسعينات وان اثر المراة فى مجال التاثير على التشريع واتخاذ القرار كان اكبر من تاثيرها النسبى فى الجهازين التشريعى والتنفيذى.. ولعل الصورة تكتمل اذا اضفنا ان المراة تقلدت مناصب رفيعة فى السلطة القضائية والتى شاركت فيها منذ عشرات السنين وتبؤات منصب قاضى وقاضى محكمة عليا ويبلغ عدد العاملات فى السلك القضائى حاليا حوالى (67) امراة . السلك الدبلوماسى وعلى الرغم من ان نسبة المستشارات بديوان النائب العام بمختلف الدرجات ضعيف الا ان مشاركتها فى السلك الدبلوماسى كبيرة فقد بلغ عدد السفيرات (3) والدبلوماسيات (17) كما كان تمثيل المراة فى مفاوضات السلام الاخيرة وفى بعض لجان بعثة تقدير الاحتياجات كما شاركت فى مؤتمر اوسلو للمانحين..وتحسبا لدورها فى مرحلة بناء السلام تم انشاء مركز المراة للسلام والتنمية لتنسيق جهود المراة فى بناء السلام فضلا عن انشاء مراكز لدراسات السلام بالجامعات. التمييز الايجابى. كما كفلت القوانين السودانية للمراة جميع حقوقها على اساس المساواة العادلة وعدم التمييز. حيث يؤكد دستور السودان الانتقالى على تعزيز جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها ..ويعطى اولوية قصوى الى تدعيم حقوق المراة فى جميع النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واعطائها اولوية خاصة من خلال التمييز الايجابى ..حيث جاء فى المادة (32) ان الدولة تكفل للرجال و النساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى الاجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الاخرى على ان تعمل الدولة على محاربة العادات الضارة والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المراة ووضعيتها... وتوفر الدولة الرعاية الصحية للامومة والطفولة وللحوامل..كما تحمى الدولة حقوق الطفل كما وردت فى الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى صادق عليها السودان.. جملة مكاسب كما نالت المراة فى عهد الانقاذ الحق فى الانتخاب والترشيح والحصول على الجنسية لاولادها لاب غير سودانى والاجر المتساوى للعمل المتساوى وعدم التمييز فى المهنة او النشاط والتساوى فى سن المعاش واجازة الامومة والعدة ومرافقة الزوج ومجانية الولادة القيصرية واجازة لمدة عامين لرعاية طفلها (العام الاول بمرتب). كما الغيت اللائحة التى تحد من سفر المرأة ..ووفقا للمادة 36(3) من الدستور الانتقالى فانه لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على الحوامل والمرضعات الا بعد عامين من الرضاعة . حقوق وواجبات تقول الاستاذة عفاف تاور احدي المرشحات فى الانتخابات الحالية "ان ماقدمته الانقاذ للمرأة واضح جدا للعيان في كل المجالات .. فاستطاعت ان تحصل علي نسبة 25 % من مقاعد البرلمان وكذلك استطاعت ان تدخل في الاجهزة التنفيذية .. فدخلت القصر كمستشار وصارت والي في عهد الانقاذ وتبوأت مناصب اتحادية وولائية واصبحت وزيرة في عهد الانقاذ ووصلت الي مستوى وكيل وزارة ..وكذلك اصبحت رئيسة لجنة فى البرلمانات التشريعية ..فنجد المرأة في كل المجالات واخذت حقها غير ناقص..وفى الجانب الاكاديمى نجد ان عدد النساء فى الجامعات اكثر من عدد الرجال ..كذلك على المستوى الاقتصادى نجد ان عدد من نساء الاعمال برزن وتميزن ..كذلك فى المجال العدلى وصلت المراة الى قاضى محكمة عليا ووكيل نيابة ..وانتشرت المراة فى كل مكان بعد ان كانت فى السابق حكرا على الرجال . وهذا ان دل على شئ انما يدل على جدارتها واستحقاقها لهذه المناصب وليس لارضائها فقط..ايضا على المستوى الدبلوماسى صارت سفيرة ومثلت السودان تمثيل طيب ..ويكفينا فخرا ان ما حققته الانقاذ للمراة اصبحت تطالب به العديد من النساء فى الدول الاخرى." دورها المجتمعى سالنا الاستاذة سمية محمد امين امانة المراة بالمؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم عن ما قدمته الانقاذ للمراة فقالت "قدمت الانقاذ للمراة الكثير. فيكفى ان اعطتها المشاركة فى الحكم وإعطائها نسبة 25% فى مقاعد البرلمان.. فالمراة فى عهد الانقاذ أصبحت اكثر تعليما وتثقيفا ..وأصبحت تعرف وتعى حقوقها ..فالتوعية والإرشاد والتعريف بحقوق المرأة ومالها وما عليها ازدادت فى فترة الإنقاذ..فأصبحت المرأة ألان لها وعى كبير فى معرفة القوانين المدنية والشخصية الخاصة بالمرأة ..واصبحت تطالب بحقوقها..وهنالك صحوة كبيرة وسط النساء ويكفى ان المرأة ومن خلال فترة الإنقاذ بلغت درجة كبيرة من الوعي وعرفت حقوقها خاصة القانونية منها ودورها فى المجتمع ." هضم الحقوق وقد أمنت الأستاذة ماجدة عبد الله نائب أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني على حديث سابقتها بل وأضافت قائلة "ان ابرز ما حققته الانقاذ للمراة ويعتبر المكسب الاساسى لها هو نسبة ال25% فى مقاعد البرلمان. ايضا بالنسبة للتعليم فقد اعطت الانقاذ حقوق المراة فاصبحن يشكلن النسبة الأكبر فى الجامعات. كذلك تتولى المرأة العديد من المناصب الادارية فى الوزارات. وازدادت بدرجة كبيرة مقارنة بالعهود والأنظمة السابقة التى تكاد تهضم حقوق المراة حتى فى التمثيل النقابى.. عكس الان تماما حيث اصبح للمراة صوت وكلمة مسموعة . حتى فى الانتخابات اصبحن اسوة للرجال ..فنجد ان كل هذه الاشياء وغيرها لم تكن فى السابق موجودة ولكن الان نستطيع بكل فخر ان نقول انها اخذت حقها ومازالت تاخذ المزيد. " شاركت فى السلام كان للنساء الجنوبيات رأى لا يختلف عن اخواتهن الشماليات حيث تقول فدوى شواك مرشحة فى الدوائرالجغرافية الانتخابية " منذ مجئ الانقاذ اهتمت بالمراة وقضايا المراة والدليل على ذلك مشاركة المراة فى المجال التنفيذى والتشريعى فى اتخاذ القرار. واخذت تلعب دورا فى كل المجالات بما فيها السياسية عكس الفترات السابقة التى سبقت الانقاذ. فى تلك الفترات لم تاخذ المراة حقها كما يجب ولكن الانقاذ قيّمت المراة بمشاركتها فى مفاوضات السلام وفى كل القضايا السياسية والاجتماعية ..كذلك فان اعطاء مانسبته 25% فى المجال التشريعى للمراة يعد من اكبر الانجازات للمرأة فى عهد الانقاذ. ومقارنة لما وصلت اليه المراة فى عهد الانقاذ مع الدول الاخرى نجد ان المراة السودانية مقيّمة فى كل النواحى. فقد تقلدت العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية والتنفيذية ويكفى ان المراة فى السودان فى الانتخايات القادمة ولاول مرة سينتخب الرجال المراة لعدد من المناصب وهذا يحدث لاول مرة. وهذا يدل على ان المراة مقيّمة واخذت وضعها فى فترة الانقاذ ..فالحكومات التى سبقت الانقاذ لم تكن تعى حقوق المرأة ولم تعطيها حقها كما فعلت حكومة الانقاذ." الدستور الاكثر انصافا للمرأة كان لابد من استطلاع بعض القيادات فى احزاب اخرى فكان لنا لقاء مع القيادية بحزب التغيير الاجتماعى مها طارق المهدى حيث عبرت عن تقدم احوال المراة منذ بداية التسعينيات بقولها"بالنسبة لوضع المراة فقد حدث تطور كبير لمكانتها على الرغم من المشاكل والحروب . ففى عام 2005 اسست قوانين لوضع المراة واصبحت للمراة اوضاع ومناصب فى كل الوزارات واصبحت وزيرة. كذلك فى المجالات السياسية والاجتماعية والرياضية ..الان المراة مرشحة لرئاسة الجمهورية. واختلف دور المراة عن السابق. ومؤخرا خرجت المراة الى نطاق اوسع فاصبحت لها مكانة فى الاجهزة التنفيذية والتشريعية. فالدستور السودانى انصف المراة ..واعطاها حقها وأصبح الدستور السوداني من اكثر الدساتير في العالم إنصافا للمرأة. " الدكتورة سمية ابو كشوة المحاضرة فى جامعة الخرطوم تقول "اهم ماقدمته الانقاذ فتح مجال اوسع فى التعليم وبه تستطيع ان تلج المراة مجالات العمل المجتمعى والسياسى والاقتصادى وهنالك عدد كبير من النساء لديهن اعمال ومشاركات بارزة فى عهد الانقاذ ...وهنالك وعى كبير يقابله قبول من المجتمع لدور المراة ..ومن اهم الاعمال التى نفذت عمليا الكثير من المشاركات التى كانت مقتصرة على الرجال مثل قيادة النساء للعربات الحكومية ...ونلاحظ الفرق بين الامس واليوم بما حققته الانقاذ للمراة مقارنة بالانظمة السابقة ." مستقبل المراة ومن ثم نستطيع القول بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي, والتحول الديمقراطي في الفترة الحالية والسابقة , ينهض وسيزيد من دورها في منظمات المجتمع المدني , وهذا يكفل لها العمل على التصدى لحماية حقوقها الاجتماعية والسياسية من خلال تحركها النشط والفاعل في منظمات المجتمع المدني, تستطيع العمل من أجل توعية النساء بحقوقهن, وحقوق المواطنة والمشاركة في عملية التحول الديمقراطي ,بالعمل العلمي والبحثي من خلال الندوات والمحاضرات ,الى جانب العمل على انشاء مشاريع اقتصادية اهلية صغيرة ..
