اعترضت هيئة الدفاع في قضية اختلاسات جامعة النيلين على مستند «تجاوزات ومخالفات مالية» ووصفتها بالمكاتبات ما بين عميد الكلية وموظفة بالجامعة أعدت المكاتبات، وقالت «إن كانت هناك جريمة فهي شريكة». وطعنت هيئة الدفاع في نزاهة لجنة تقصي الحقائق التي قامت بالمراجعة، وأشارت إلى أن اللجنة المقصود منها التأثير على سير العدالة، مشيراً إلى أن الطلاب الذين تم التحري معهم أفادوا بأنهم سلموا مبالغ مالية للمتهمين الأول والثاني والثالث، بغرض إكمال إجراءات تسجيلهم، واتضح عدم إكمال الإجراءات. كما أكد المتحري أنه من خلال المستندات المرفقة والتحري، وجهت النيابة تهماً تحت المواد «177 123» من القانون الجنائي والمادة «29» من قانون الإجراءات المحاسبية والمالية.