تداولت بعض المواقع الإخبارية معلومات حول أن مسؤولاً دولياً بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود آخر تطورات عملية السلام بدارفور في ضوء الجهود الجارية لإلحاق الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة الدوحة بعملية السلام. وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان رئيس القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى في دارفور يوناميد بالوكالة ابيدون اولوريمى باشوا بحث مع آل محمود كذلك سير العمل في مشروعات إعادة التنمية والإعمار في إقليم دارفور، وأشارت الى أن المباحثات حضرها منسق الشؤون التنموية والإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالسودان على الزعتري. الجدير بالذكر أن مباحثات الدوحة قد يراها الكثيرون مضمحلة خصوصاً وأن جهات أخرى للمباحثات قد خطفت الأضواء من مباحثات الدوحة لعل من أبرزها المباحثات التي تتصدرها دولة تشاد بقيادة إدريس ديبى، ومباحثات الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي للتفاوض مع بعض الحركات الدارفورية المسلحة من بينها حركة أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور. البعد عن الواقع أستاذ شمس الدين صالح أحد قيادات دارفور وعضو حزب البعث العربي الاشتراكي أكد أن موقف الحزب من مفاوضات الدوحة واضحاً للعيان، وأن جميع المفاوضات التي تمت تعتبر ثنائية وغير شاملة جميع الفصائل من المسلحين وغير المسلحين، ووصفها بالسوقية والهمجية بمعنى أنها تتم بمعزل عن الحركات الدارفورية بين النظام السياسي القائم وقادة أحزاب معينة وأن حيثيات الاتفاقيات لا يتم تنفيذها عبر استفتاءات حقيقية وشفافة مثل ما حدث في اتفاقية أبوجا ونيفاشا. وبالنسبة لمنبر الدوحة على سبيل المثال اتفاقية السيسي مع قطاع العدالة والتحرير وقواعد المؤتمر الوطنى أتت معزولة تماماً من اي تأييد ومناصرة من بقية القبائل الدارفورية وبعيدة عن الحق العام محققة لآمال وتطلعات المؤتمر فى منأى عن المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم. وأضاف محدثي ان أية مفاوضات أو حوار ما لم يفض إلى حكومة انتقالية أو أي حوار أو تفاوض من أجل تحول الدولة من دولة دكتاتورية إلى دولة ديمقراطية لن يجد طريقه لمداواة نزيف الدولة. الاعتراف الحكومي مصدر مطلع من داخل السلطة الإقليمية لدارفور تحدث عن ان منبر الدوحة حالياً يسير في ثلاثة اتجاهات الأول يتحدث عن واقع الأرض فى دارفور وقاطني المناطق الحضرية التي لم تتضرر من الأرض، والاتجاه الثاني من وثيقة الدوحة جاءت طريق تطوير الاستثمارات للوصول الى اتفاقيات سلام شاملة وفيما يختص بالوضع الراهن على الأرض نجد ان الاتفاقية تحظى بقبول من أبناء دارفور وأصحاب المصلحة العامة، وقد كانوا جميعاً من المشاركين فى كل المحافل. والجانب الآخر معني بالوضع داخل المعسكرات، وفي هذا الصدد مباحثات في جزءين أولهما العودة للزراعة مدركين أهمية الاستقرار فوضع النزوح لا يجدي بالفائدة والخير ففضلوا جميعا العودة الطوعية الى مناطقهم وأوضاع النزوح فى طريقها الى التراجع وقد وضعت السلطة اشتراطات عملت على تنفيذها واقعياً من بينها توفير المعينات والحرص على بعث الطمأنينة فى أنفس النازحين، وفيما يتعلق ببند السلام فهنالك فرصة نفذت عن طريق الدعم القطري تمثلت في تنفيذ 5 قرى نموذجية في ولايات دارفور اكتمل العمل بها وتم افتتاحها رسمياً ونجحت التجربة فى إعادة استيطان النازحين وشجعت المواطنين على الاستقرار. وبدأ العمل لاحقاً بعد نجاح التجربة الأولى في استكمال المشاريع ب 75 مشروعاً توزعت على ولايات دارفور الخمس بواقع 15 مشروعاً في كل ولاية يتم تنفيذها عبر النافذة القطرية، أما النافذة الثانية فتشمل الالتزام الحكومى بتنفيذ عدد 315 مشروعاً خدمياً تعنى بالصحة والتعليم ومراكز تأمين وخدمات المياه وإعادة التأهيل بتكلفة وصلت الى حوالى 800 مليون جنيه في المرحلة الأولى والحكومة أوفت بخطاب ضمان للمرحلة الثانية بمبلغ 900 مليون جنيه لتصل جملة المشاريع إلى 1071 مشروعاً، كما ساهمت السلطة في مشاريع استثمارية من بينها شبكات قومية بتكلفة 400 مليون دولار. نافذة أخرى جرى بها العمل عبر منبر الدوحة وهي ما أسفر عنه مؤتمر المانحين فى 2013 م ببرلين ب 3.7 بليون دولار توجه نحو مشاريع التنمية وبناء السلام الذي لن يتحقق إلا عبر انضمام بقية الحركات المسلحة للمنبر وهو ما يقوم به حالياً رئيس لجنة الاتصال ببقية الحركات المسلحة صديق ودعة مع جهود تبذلها اليوناميد ومساعٍ تسير في اتجاه تحقيق السلام. الجدير بالذكر ان الطرف الحكومي الآن يؤكد أن الدوحة هي المنبر الوحيد والرئيس لدعم قضايا دارفور.
