كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عن تكوين لجنة لتقصي المعلومات حول تسليح حكومة ولاية القضارف للمزارعين والرعاة. وأعلن رئيس اللجنة مالك حسين عن تشكيل آلية لنزع السلاح تنفيذاً لموجهات رئاسة الجمهورية للتعامل مع انتشار السلاح. وفيما طالب مالك في تصريحات محدودة الأجهزة بحسم العصابات التي تنشط في خطف العمال والمهندسين في مناطق إنتاج البترول وأكد انحسار التمرد، إلا أنه أقرَّ بأن الصراعات القبلية أرهقت الأجهزة، وشدد على وضع التدابير اللازمة لتوسيع الرقعة الأمنية للحد من تطور الجريمة وإبراز هيبة الدولة. وقال: «نحسب أن الأمن والسلام لن يتحققا إلا بجمع السلاح من القبائل وأيادي المواطنين، وليس لدي علم كامل بالمزارعين الذين تم تسليحهم» وأضاف أن اللجنة ستتقصى حول أسباب تسليح المزارعين ومعرفة الظواهر التي طرأت لنشر السلاح.