(مسكني في قرنوف وحديثو خلو علىّ) تخيلوا معي إن والٍ ياتى ليخاطب المجلس التشريعي لولايته ويطلب السماح له بتسليح المواطنين للدفاع عن انفسهم!!! اى والله... حدث هذا الامر من والى القضارف الضو الماحى الذى طرح على برلمان ولايته مشروع بتسليح المزارعين والرعاة فيما يعرف بالشرطي الظاعن لمكافحة عمليات السالف والنهب في الحقول البعيدة الممتدة نحو الجارة اثيوبيا. بداية هذا الطلب يعتبر اقرارا بفشل هذا الوالي في توفير الامن لمواطنيه والا لما اراد لهم ان يحموا انفسهم وان يكون لسان حالهم (مسكني في قرنوف وحديثو خلو علىّ) بالفعل هناك جرائم وهناك تفلتات تقوم بها عصابات الشفتة الاثيوبية على الحدود وهناك جرائم نهب لمحصول الزرة ومحصول السمسم وهناك ثقافى السالف التى تنهب عبرها البهائم ولكن هل يكون ذلك مصوغا لتسليح المواطنين. ما يريده هذا الوالى يقدح فى قدرات الجيش والشرطة التى تتولى الدفاع عن المواطن هناك ويطعن مباشرة فيمن خول لهم القانون حماية الشعب. الا يدرى والى القضارف الذى يريد بسط السلاح للمواطنين فى ولايته كيف بدأت الحرب فى دارفور ثم الا يدري الجهود التى تقوم بها الحكومة لجمع الاسلحة من المواطنين وكيف له ان يضمن اتن يتم استخدام السلاح الذى سيوزعه على الرعاة والمزارعين فى الحماية ولن يتحول ذات السلاح الى ازمة امنية فى القريب العاجل. ومن اين ياتى والى القضارف بالسلاح هذا سؤال كبير يجب ان تتم الاجابة عليه سريعا وان يتم البحث والتقصى حوله اذ ان مسار السلاح فى البلاد يجب ان يكون موحدا يدخل عبر القنوات الرسمية. وان كان لوالى القضارف امكانية ان يحصل على سلاح يكفى المزارعين والرعاة فان من الاولى ان تحول هذه الامكانيات للجهات الرسمية لشراء اسلحة وعتاد والدفع باعداد اخرى على الحدود من قبل القنوات الرسمية المتمثلة فى القوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن والمخابرات. اقليم الشرق بولاياته الثلاث موعود بحرب قادمة فى القريب العاجل ان تم تنفيذ هذا المشروع فطبيعة سهول شرق السودان وحركة الرعاة والمزارعين فيها تجعل من السهل ان تدخل القبائل المختلفة فى مناحرات تسيل به الدماء ما دام السلاح متاح وتنتقل بالتالى لتكون حربا قبلية تحرق الشرق والوطن كله. المعروف ان الحدود بين السودان واثيوبيا تحرسها قوات مشتركة تنفتح في ثمانية مواقع في قطاعات معروفة ولديها نطاقات مسؤولية وواجبات، ينصب جلها في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، لتعزيز فرص التنمية المشتركة بين الدولتين ومكافحة الجماعات السالبة وضبط الحدود والتفلتات الحدودية، ولذا من الغرابة ان يصدر طلبا كهذا من والى القضارف وهو الاعلم بانفتاح القوات المشتركة كونه رئيسا للجنة الامنية فى ولايته. ان كان الدستور يعطى الولاية استقلالية بموجب الدستور وقانون الحكم اللامركزي الا ان الامن والدفاع مسئوليات قومية بنص الدستور الذى يجب على الوالى الالتزام به والرضوخ له دون ان يتجه لفرض آلية حماية تتنافي ومصوغات العقل والمنطق وقوانين البلاد. يجب على الحكومة الاتحادية ان تتدخل بصورة عاجلة لمنع تسليح المواطنين فى ولاية القضارف فان تم ذلك الامر دون ان تتدخل فلتستعد لتمرد جديد في شرق السودان فوجود السلاح فى ايدى المواطن لن يقف مستقبلا على الحماية وسيتحول الى قتال الدولة نفسها. [email protected]
