صعوبة حصر التجنيب وضعف الرقابة أدى إلى عدم دخول كثير من أموال المؤسسات الحكومية إلى خزينة الدولة فيما اعتبر التجنيب واحداً من الامراض الخطيرة التي اصابت اقتصاد البلاد وادت الى تدهوره نتيجة لغفلة الجهات المختصة عن الممارسات الخاطئة التي تتبعها بعض الادارات مادعا الى التشدد في تفعيل الرقابة لمجابهة تلك المخالفات الادارية لبعض الوزارات في منح فرص استثنائية للمؤسسات للقيام بالتجنيب وضرورة تقييم المخاطر الاقتصادية التي يتوقع حدوثها، وأوضح خبراء ان اموال التجنيب هي موارد يفترض ان تصب في خزينة الدولة العامة وتصرف حسب فهم وأسبقيات الدولة والاقتصاد الكلي كما ان ممارسة التجنيب في المؤسسات تضر بالاقتصاد الى حد كبير وتحتاج الى معالجة من القيادة الادارية بالمؤسسة باعتبارها المسؤول الاول عن هذا السلوك وفرض عقوبة رادعة للجاني وسبق أن كشف المراجع العام من استمرار التجنيب، وأعلن عن توقف الممارسة ب «7» وحدات من أصل 17 بالحكومة القومية، بجانب توقف التجنيب بثلاث ولايات من أصل ست ولايات. وكشف المراجع عن ارتفاع حجم المبالغ المجنبة بالدولار إلى 12، 1 مليون دولار مقارنة ب 5،1 مليون دولار للعام 2011م، فيما انخفض حجم المبالغ المجنبة على المستوى المركزي إلى 177،5 مليون جنيه خلال العام 2012م مقارنة ب 472،5 مليون للعام 2011م. فيما أعلنت وزارة المالية عن إجراءات صارمة منعاً للتجنيب وتحصيل الإيرادات خارج الموازنة، وأوضحت تمكنها من محاصرته. ولفت وزير المالية بدر الدين محمود لاتخاذ الكثير من الإجراءات لمنع التجنيب ومحاصرته وتعبئة كل إيرادات الدولة في وعاء واحد وترتيب صرف الإيرادات بشكل محدد ومحكم كان له أثر كبير جداً في تنظيم المالية العامة مما أدى لاستقرار الأحوال أخيراً. وقال إن المال الآن داخل وعاء الدولة وكل حساباتها تم تحويلها الآن لبنك السودان، ونتيجة لهذا الإجراء وحده دخلت أكثر من (2.1) مليار جنيه إلى حسابات الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة في بنك السودان، مشدداً على أن هناك إجراءات صارمة اتخذت في مواجهة الجهات التي تقوم بتحصيل إيرادات خارج الموازنة. ويقول الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب ل (الإنتباهة): إن التجنيب جريمة يعاقب عليها قانون المحاسبة، والتجنيب هو وضع جزء من أموال المؤسسة خارج الميزانية والتصرف فيها خلاف القوانين المالية، وأضاف انه في زمان سابق تتم المراجعة اجبارياً والمحاسبة فورية لأي حالة استقطاع جزء من الايراد المالي لأي مؤسسة لم يتم توريده بإيصال (15) ودفتر سجلات (67)، وأشار بوب إلى أن التجنيب سلاح مدمر للاقتصاد ومقنن لأنواع الفساد. وسبق أن قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه ل (الإنتباهة): القانون يفرض على كل جهة ميزانية سنوية من الميزانية العامة حيث لا يكون الصرف المالي خارج الميزانية وتشرف الدولة على الصرف والايرادات لتفادي حدوث عجز وضرورة ضبط الميزانية ومحاصرة العجز، وأضاف هناك مؤسسات تلف حول الميزانية وحققت ايرادات وضعتها جانباً حتى تتمكن من زيادة صرف غير مسموح به قانونيا وقال الرمادي ان المبالغ المجنبة بالمؤسسات تشوه الميزانية وتفقدها دورها الاساسي في ضبط عملية الايرادات والصرف وشدد على وزارة المالية باعتبارها القائم على المال العام وضع رقابة ومعاقبة الخارجين عن القانون لما يترتب على هذه العملية من آثار سالبة تضر بالاقتصاد وزاد على المالية ان تضع خطط حسب الاولويات المبنية على احتياجات الاقتصاد الفعلية وقال اذا خرجت تلك المبالغ من ادارة وزارة المالية فان ذلك يخلق خللاً كبيراً في الصرف وتعجب الرمادي ان الدولة منذ زمن طويل عاجزة عن فرض الانضباط والالتزام على الجهات المتفلتة واعتبره أمر غير مبرر ويجب ان يتوقف فورًا للنهوض بالاقتصاد. وفيما يتعلق بالمؤسسات التي استثنيت في عملية التجنيب اوضح الرمادي ان وزارة المالية قد ترى ضرورة استثناء جهة ما عن التجنيب، وأضاف مهما تكون الاسباب والمبررات لا يصح ان تستثنى جهة لان ذلك يفتح الباب ويشجع مؤسسات اخرى للتصرف على هذا النحو المضر بالبلاد واشار الى وجود مؤسسات تحتاج الى ميزانية عاجلة الا ان القانون لا يمنحها اي استثناء باعتباره ليس مضمنا باللوائح لكن وزارة المالية لديها سلطات تمكنها من تقدير تلك المسائل وقال ينبغي لوزارة المالية ان تفعل سلطاتها وتشهر سيف الحق الذي بيدها لضرب كل متفلت وخارج عن القانون واضاف ان رخوة وزارة المالية في التعامل شجع وزاد في إعداد المتفلتين.
