ما كنا ننوي التعرُّض لقرار السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم الخاص بإلغاء مسافة المائة متر الفاصلة بين أية صيدليتين المحتومة قانوناً بموجب قانون الصيدلة والسموم أو بموجب اللوائح الناشئة عنه والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصيدلانية. فقد تعرّض للأمر إخوة كرام في صحف أخرى، إلا أن حالة الإرباك وعلامات الاستفهام التي خلّفهما القرار في الأوساط الصيدلانية جميعها واتصالات عدة جعلت حتاماً علينا مناقشة الأمر من عدة زوايا.. ومن قبل وفي هذه المساحة كتبنا، وعلى مدى مقالتين متصلتين، عن برنامج نقل الخدمات الطبية إلى الأطراف وأكدنا دعمنا وإشادتنا به وثمنّا عالياً الجهد المبذول في ذلك الاتجاه من خلال الأرقام التي يؤكدها الواقع على الأرض، وظللنا على موقفنا ذلك وما زلنا..إلا أن البروفيسور مامون حميدة أبى إلا أن يضع نقطة سوداء على ثوب أبيض عريض من الإنجاز بقرار فادح الخطأ جسيم التداعيات، لا تجد فيه أثراً لمصلحة عامة أو حصانة أو منطق أو احترام وانصياع لصحيح القانون. فالقرار من ناحية قانونية هو قرار معيب لتعارضه مع نص واضح في قانون الصيدلة والسموم وهو نص لا لبس فيه ولا ظُّنة ولا غموض ولا ثغرة تتيح عدة تفسيرات وتأويلات والمائة متر لا تعني إلا مائة متر.. وحينما نتحدث عن قانون الصيدلة والسموم فإننا نتحدث عن قانون اتحادي استوفى كل إجراءاته ومهره السيد الرئيس بتوقيعه، فلا مجال لأي تشريع ولائي أن يشرّع بما يخالف نصوصه ولا يمكن لأي قرار إداري أن يعلو على أحكامه. ذات القانون هو قانون خاص ومقيّد لأي نص في أي قانون عام حال تعارضه معه، ناهيك عن مجرد قرار إداري. إذن من الذي يدفع رجلاً في قامة بروفيسور مامون حميدة أن يبذل جهداً كبيراً ومتكرراً لتجاوز هذا النص القانوني وبوسائل وآليات متعددة اصطدمت كلها بصخرة ذلك النص، ولماذا أدمن البروف الطرق على هذا النص منذ أمد بعيد وإلى الآن حتى يبدو وكأن كل قطاع الدواء والصيدلة والإمداد الدوائي لا مشكلات فيه إلا هذه المسافة التي يسعى فيها اهتمام البروف جيئة وذهاباً؟ وحد علمنا ومتابعتنا فإن ثلاث لجان ولائية، أو تزيد، درست أمر مسافة المائة متر الفاصلة بين كل صيدلية وأخرى، في قانون السودان، والمسافات الأخرى المنصوص عليها في قوانين دول الجوار وغيرها وخلصت إلى أن كل القوانين نصت على مثل تلك المسافات وتعتبر المسافة الفاصلة التي حددها القانون السوداني هي أقصر المسافات. إذن، لماذا يصر البروف على مواجهة القانون بقرار إداري ويتجاهل الجميع ويتجاهل توصيات لجانه؟ من هو المستفيد من قرار السيد الوزير المتجاوز للقانون؟ ثم ما هي أهمية هذا القرار على المستوى العملي والمهني، وما هي المشكلة في أن تكون هناك مسافة فاصلة بين صيدلية وأخرى؟ ثم ألا يتماهى ذلك النص القانوني مع سياسات السيد الوزير القاضية بنقل الخدمات الصحية، جميعها، إلى أطراف العاصمة وأحيائها، فإن كان سيادته قد استطاع، بموجب صلاحياته وبسند من القانون، أن ينقل الخدمات، فلماذا يعترض على نص قانوني يساعد في نقل الخدمات الصيدلانية إلى تلك النواحي، وهي من أهم الخدمات؟ إن تجاوز الوزير لقانون الصيدلة والسموم سيجعل تجاوزه أمراً عادياً، مستقبلاً، وسيشرع الباب واسعاً أمام كل سلطة ولائية لتجاوزه في أوقات أخرى وفي نصوص أخرى أيضاً. قرار السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم سيفتح الباب لمناقشة أمور أخرى متصلة به، فسلطات الترخيص والرقابة هي سلطات اتحادية يختص بها المجلس القومي للأدوية والسموم ويفوضها للولايات ولم يحدّد القانون الجهة التي يفوضها المجلس تلك السلطات، ويمكن لذات المجلس أن يحتفظ لنفسه بتلك السلطات ويمارسها عبر قنواته. كثيرة هي التجاوزات لقانون الصيدلية والسموم وفي كل الولايات، والفارق بينها وبين تجاوز السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم هو أن السيد الوزير امتلك الشجاعة والقوة التي يجاهر بها ويدافع عن تجاوزه، بينما التجاوزات الأخرى تتم بصورة غير علنية، وتبلغ التجاوزات حدها بإصدار رخص نهائية لصيدليات لم يتم بناء طوبة واحدة فيها، ويتم إصدار التراخيص أيضاً وتجديدها دون وجود صيادلة وهكذا مما يعد جرائم وليست مخالفات. هذا يدعونا إلى أن نطالب المجلس القومي للأدوية والسموم بإنشاء لجان ولائية تضم الجهات ذات الصلة بما فيها الاتحادات الفرعية للصيادلة لتتولى أمر الرقابة والترخيص وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بتطبيق القانون حتى لا يصبح أمر الرقابة الدوائية والترخيص تحت رحمة القرار السياسي. سيادة الوزير: المجلس القومي للأدوية والسموم فوضكم تطبيق نصوص قانون السموم المتعلقة بالترخيص، ولم يطلب رأيكم في تلك النصوص ولا فوضكم لتعديلها.
