كشفت الحكومة عن جملة متأخرات رسوم تصدير نفط جنوب السودان البالغة 900 مليون دولار، وأكدت إبلاغ الوساطة الإفريقية باستخلاص كافة حقوق السودان من نفط جوبا «عينياً» جراء استخدامها لمرافق الترحيل والتصدير والموانئ السودانية، وفيما نفت الحكومة رسمياً إيقاف تصدير نفط الجنوب أعلنت عن فشل جولة المفاوضات الأخيرة، ودمغت حكومة جنوب السودان بالتماطل في الدخول في مفاوضات مجدية معها، وقالت إن جوبا ظلت تماطل بأعذار واهية حتى وصلت جملة الاستحقاقات عليها من التصدير إلى مبالغ ضخمة.وأماطت اللثام عن رفض وفد جوبا المفاوض لمقترحين في العاصمة الإثيوبية بشأن تصدير النفط. وأفصح رئيس المحور الاقتصادي بالوفد الحكومي المفاوض بأديس أبابا د. صابر محمد الحسن، عن مناقشة الطرفين للترتيبات المالية الانتقالية والقضايا المتعلقة بالرسوم وتكاليف نقل نفط جوبا إبان الجولة الأخيرة، وأوضح أن السودان رفض مقترحاً للوساطة حول مبلغ يتقاضاه السودان من تصدير النفط لا يلبي أهدافه وترتيباته الاقتصادية، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد التفاوضي أمس، إن السودان أبلغ الوساطة الإفريقية بصعوبة الاستمرار في الوضع الراهن دون تحصيل، مما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية، وقال إن الحكومة ستقوم بأخذ الرسوم عينياً عبر كميات من النفط تساوي استحقاقاتها. ونبِّه إلى شروعها بالفعل في نيل الاستحقاقات خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن الوساطة تفهمت موقف السودان ودفعت مبادرة وصفها بالجيدة تتعلق بدفع جوبا «300» مليون دولار خلال الشهرين المقبلين للخرطوم للسماح بتصدير النفط. وأضاف: «رغم قناعتنا بأن المبلغ ضعيف إلا أننا وافقنا على المبادرة تقديراً للوساطة». وأردف: «وفد جوبا رفض بشدة الترتيبات المؤقتة، وفوجئنا برفضه للمبادرة، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات». وذكر د. صابر أن الأطراف المختلفة اتفقت على استئناف التفاوض في ديسمبر ويناير القادمين عبر اجتماعات في الخرطوموجوبا، وأبان أن حديث وزير النفط غير صحيح بإيقاف تصدير النفط، وقال: «حديث الوزير فيه خلط، والحكومة لم تمنع تصدير النفط، وليس من مصلحتنا إيقافه وإيقاف استعمال البنيات». وتابع: «ما حدث أننا حاولنا استخلاص حقوقنا عينياً، وهذه سياستنا للمرحلة المقبلة»، مجدداً حرص السودان على استمرار التفاوض وفق برنامج الوساطة الإفريقية.