جزى الله الإخوة في اتحاد الغرف التجارية غرفة المصدرين كل خير على عقدهم المؤتمر العالمي الثاني لمناقشة إنتاج وتسويق الحبوب الزيتية في العالم عامة وفي السودان خاصة. وعلى الرغم من أن المؤتمر يعتبر تظاهرة كبيرة في مجال إنتاج وتسويق أهم ثلاثة حاصلات وصادرات سودانية إلى دول العالم وهي السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس، ومع ذلك فهناك من الثغرات والهنات ما يحتاج إلى سدها وتلافيها حتى تحقق مثل هذه المؤتمرات الفوائد المرجوة منها والمتوقعة عنها، ذلك على الرغم من آلية الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن لمتابعة توصيات وتنفيذ قرارات المؤتمر. آلية حسبو: الفكرة جيدة جدًا ولكن عناصر التكوين فاترة جداً إذ أنها هي التي تضع السياسات وتقوم على أكتافها البرامج والإجراءات حيث اقترح نواتها من وزارة المالية ووزارة التجارة وبنك السودان. وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ولا غبار على وجود الأخيرة، فهي التي بادرت واجتهدت وأعدت للمؤتمر ولكن الثلاثة الكبار ماذا قدموا؟ المالية: حددت سعر 500 جنيه لقنطار السمسم وكلفت البنك الزراعي بالشراء، والمالية تجهل أن هناك أنواعاً من السماسم في منطقة واحدة مثلاً القضارف، حيث منطقة السرف الأحمر تعطي أعلى وأحسن وأجود أنواع السماسم، ولذا لا يمكن مقارنتها ببقية المناطق. كما وأن منطقة النيل الأزرق قرية اللكندي وما جاورها تعطي أحسن أنواع السمسم بالسودان وربما يتفوق سمسم اللجندي بالذات على سمسم القضارف، وهناك منطقة الرهد وشرق كردفان حيث سمسمها الأبيض أقل درجة من اللكندي ومن القضارف ولكن سمسمها الأحمر أعلى جودة في كل سماسم السودان لما يمتاز به من نسبة مئوية عالية في الزيت، وعليه فإن مثل هذه الفوقات في الأنواع ينبغي أن تراعى في الأسعار، كما وأن هيئة المواصفات ينبغي أن تعطى المرشد والتوجيه لهذه الأنواع بدرجاتها حتى يكون سعرها موازياً لمواصفاتها وألا نظلم منتجيها من المزارعين. وزارة التجارة: حتى وجود الأخ عثمان الشريف وزير التجارة وإلقائه كلمة في الجلسة الإجرائية والافتتاحية للمؤتمر لم يعلن بعد عن السعر الدولاري الذي ينبغي تحصيله من طن السمسم المصدر إلى الخارج، كما وأنه يعلم أن سعر الموسم الماضي كان سعراً جزافياً وخرافياً أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين وبعض التجار «1850$ للطن المصدر» حيث انخفض السعر بعد افتتاح المزاد بالقضارف نتيجة لإنخفاض السعر العالمي واكتوى الذين اشتروا القنطار بتسعمائة وثمانمائة جنيه ولم يفلحوا لا في تصديره ولا عصره زيتاً للمواطنين، وحتى الذين عصروا عرضوا الجيركانة زنة 36 رطلاً ب 450 جنيهاً «أربعمائة وخمسون جنيهاً»، أغلى من الزيت الزيتون كما وأن الوزارة لم تشر إلى أية جهود أعدت للتسويق بواسطة الملحقين التجاريين بالخارج. بنك السودان: للأسف الشديد لم يعلن تعديلاً في معاملة دولار الصادر المتحصل من تصدير الحبوب الزيتية بما يحفز المصدرين ويطمئنهم على حصول عائد مجزٍ بالعملة السودانية وبالتالي يدفع بهم إلى اتخاذ أسعار منافسة للصادر وأرباح مناسبة تحقق من تلك الأسعار لطالما الحصيلة ستكون مجزية. إن الآلية المطلوبة: ينبغي أن تكون من خبراء ومستشارين أهل اختصاص وتمنح سلطات تنفيذ ومحاسبة عند الخروج من السياسات المحددة والموجهة للعمل بها وعند التصدير، ولا أتوقع لجهة حكومية تحاسب نفسها على تقصير نفسها، وإنما تحاسب من غيرها ويرشد سلوكها وتصرفاتها وعملها من جهة لصيقة ومختصة بعمل تلك الوزارة بصورة تدعو إلى إصلاح الاختلالات والأخطاء، وقديماً قالوا «الجمل ما بشوف عوجةرقبته». مراجعة سياسات: إن العرض الذي قدمه عن إنتاج وتسويق السلع الثلاث أوضح أن هناك قصوراً في ناحيتين: «1» العملية الإنتاجية ووصفت بأنها ضعيفة. «2» التمويل وبه نقص كبير. هاتان السوءتان في عميلة إنتاج الحبوب الزيتية بحاجة إلى معالجات جذرية، وهذه من أولى مهمات الآلية التي وعد د. حسبو بإنشائها للنظر في تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر العالمي للحبوب الزيتية. العملية الإنتاجية: وهذه تشمل: «1» البذور المحسنة وتوفيرها. «2» الأسمدة وتوفيرها بأنواعها المخلفة. «3» الآلات الزراعية وتدريب المزارعين عليها. «4» الحزم التقنية. «5» العلاقة مع الجهات الممولة والتسويقية. «6» توافر مياه الري للسلع المروية وغير المطرية منها. التمويل: وهذه عقبة كبرى وكؤود حيث لا بد من مراجعة كلفته على المزارعين سواء على صعيد التراكتورات التي يتحمل المزارع تمويلها بنسبة 48% على سعرها بمعدل 12% كل عام وذلك علاوة على دفعه «15 20%». أما الحاصدات فكثير من الذين زرعوا سمسم هذا العام حالت الآلة / الحاصدات وعدم قدرتهم على شرائها أو حتى إيجارها من أن يحصدوا سماسمهم وأخذها إلى الأسواق. إنه لا بد من مراجعة قواعد ولوائح وموجهات المؤسسات والمصارف الخدمية وخاصة للمزارعين فيما يختص بعمليات التمويل وتوفيره بالقدر المناسب والطرائق الشرعية والميسرة حتى يستفيدوا من تلك المرافق التسهيلية. إن عملية رصد الأسواق العالمية التي يذهب إليها صادرنا بحاجة إلى تعميق وتقوية العلاقات حتى تزداد أحجام الصادرات إليها من ناحية، وحتى يتفادى إعادة تصدير سلعنا إليها من ناحية أخرى، كما وأن اكتساب خبرات ومهارات وتقنيات زراعية حديثة من دول نجحت في تحقيق معدلات عالية من إنتاج سلعها المصدرة، مسألة ينبغي أن تحظى بالأولوية وخاصة هذه التقنيات الحديثة بما يؤدي إلى تطوير المزارع فنياً ومعيشياً وحضارياً. ومرة أخرى نشكر شعبة المصدرين على هذا الجهد الكبير كما نشكر البنوك والشركات التي تكاتفت معها وتلاقحت جهود الجميع في تقديم تظاهرة اقتصادية ممتازة، تحضيراً وموضوعات وأداء وإخراجاً. ونشكر السيد نائب رئيس الجمهورية تشريفه ومتابعته الإيجابية باستعداده كمسؤول عن القطاع الاقتصادي بتكوين آلية على النحو الذي اقترحناه لتنفيذ توصيات ومقررات المؤتمر، وهذه بلا شك بادرة إيجابية في مؤتمراتنا التي اتسمت بالعفوية والسلبية، خاصة التي يراد منها مناقشة قضايا حيوية إنتاجية وتنموية وتسويقية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
