يبدو أن هجرة الكوادر الطبية من البلاد لم تكن محض صدفة أو تباين لظروف أخرى وتسكن دبابير الأخطاء الطبية المستشفيات فى المدن والولايات، تجاوزات واضحة للعيان. فى وقت طالب فيه النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح بضرورة تشجيع عمل الاختصاصيين بالولايات وتحفيزهم لترغيبهم لسد النقص في المناطق النائية .. ولكن ما نحن بصدده الآن بعيد كل البعد عن الواقع. تظلم طبيب وتشير قصة المتظلم محمد عبد الواحد وهو خريج جامعة الجزيرة كلية الطب الى انه عمل فى مستشفيات السودان المختلفة حتى نال درجة الدكتواره في مجال أمراض النساء والتوليد، وتم نقله إلى ولاية سنار محلية الدندر فى العام 2009م ثم تم تأهيله في جراحة المناظير وعدد من المؤهلات التى قادته إلى تصدر قائمة الاختصاصيين في المنطقة، ولكنه تعرض الى مضايقات من قبل إداريين داخل المستشفى فرفض أمراً صادراً من رئيس مدير عام المستشفى والمدير العام بتسليم دكتور آخر العمل في قسم النساء والتوليد ليقيد ذلك في محضر شكل إدانة فى حقه «مرفق مستند» وتبدأ دائرة المظلمة تتسع حيث تم تشكيل مجلس محاسبة مصلحي وسجل اعترافا بالتهم المنسوبة اليه ولكنه فوجئ بفصله من عمله ورفع اسمه عن الكشوفات نهائيا ومنحه حقوقه من فوائد ما بعد الخدمة، وذلك بعد موافقة الوزير ومدير عام وزارة الصحة دون إعلانه قبل 48 ساعة على الأقل للمثول أمام المحكمة، كما انها لم تستند إلى اية وثيقة تفيد بإعلانه حتى يتمكن من الاطلاع على الشكوى وتقديم دفوعه ولا توجد اي مستندات توضح صحة المخالفات المنسوبة اليه المتمثلة فى الإساءة لمدير المستشفى والمشاجرة وذلك لا يتعارض مع اداء واجباته الوظيفية ولا ترتقى الى درجة الفصل من الخدمة. فحسب قانون محاسبة العاملين لولاية سنار لسنه 2007م فى حالة ثبوت المخالفة يكون التفريد العقابي الذى لا يتعدى التأنيب او غرامة لا تزيد عن مرتب شهر أو الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز العامين او تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام واحد أو تخفيض الدرجة بما لا يزيد عن درجة واحدة، ولكن اللجنة التى قامت بالفصل لم تنفذ القانون حسب نصه واعتمدت على تقارير من أشخاص لهم ملابسات تدين المتظلم. قصور في التحقيق فيما نص تقرير ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية على أن قرار المجلس بفصل المتظلم مخالف للقانون، وان التهمة الموجهة اليه لا ترقى لدرجة الفصل من الخدمة، كما أن هنالك قصوراً صاحب التحقيق وان المجلس لم يعمل بالتدرج فى إنزال العقوبة وتعسف فى إصدار قراره ولم يمنحه الحق فى تقديم دفوعه، كما تم إيقاف عمله بعيادته الخاصة واستنادا إلى تقارير من جهات غير مختصصة. وقد اكد المتظلم ان كل القرارات التى صدرت لإدانته لا تمت للواقع بصلة، حيث لم تتم ادانته فى خطأ فني ولا إدارى من قبل الجهات الادارية، وإنما هى عملية مواقف شخصية مع المدير الطبي ومعاونيه. واكد أنه مهني ولا يجوز فصله إلا من مجلس التخصصات الطبية السوداني والتحقيق الإدارى ومجلس المحاسبة. واضاف ان كل ما يدور هو تذرع لإبعادى من الدندر والعمل بها لان إرشيفى حافل بالنجاحات وقمت بإجراء ثلاثة آلاف عملية جميعها ناجحة بشهادة أهل المنطقة. نفي الإثبات وفى الجانب الآخر اكد معتمد محلية الدندر انه لا علاقة له بما يحدث، وأن هذا اختصاص الجهات المعنية بوزارة الصحة بالرغم من وجود خطاب حرر من داخل مكتب المعتمد «مرفق مستند» بتاريخ 8/1/2014م يوصى فيه بنقل الدكتور محمد عبد الواحد «المتظلم» خارج محلية الدندر. وعند الاتصال بوزير الصحة أبان انه لم يتم فصله وإنما تم تحويله الى منطقة نائية نسبه للاكتمال عدد الاختصاصيين في المستشفى. واضاف ان المتظلم الآن يقضى إجازته وسيباشر عمله بعد انتهائها والأقوال المتداولة عن ايقافه من العمل ليست صحيحة. وبين ان عمله بعيادته الخاصة متروك له على ألا يؤثر على أدائه علي عمله في الدولة. تشريد الكفاءات وأكد الفاضل الجراي محامي المتظلم ان موكله قد عانى من ظلم كبير من جهات لها نوازع شخصية وبالفعل تم فصله عن العمل استناداً إلى لوائح غير منطقية ولكنه أرجع للعمل بعد ان أنصفه ديوان العداله للعاملين بالخدمة العامة ولكنه فوجئ بالنقل بعد انقضاء يوم واحد من الحكم وهو من الشخصيات المؤثرة فى عمل المستشفى ولديه سجل حافل بالإنجازات، ولكن هنالك ظلما بينًا وقع عليه وهو ما يسهم بشكل كبير فى تشريد الكفاءات وتشجيع الهجرة. واكد ان القضية ليست مهنية بل شخصية وترضية لأشخاص معروفين، فيما اكد عدد من المواطنين أن المتظلم شكل فقدا كبيرا في العمل داخل المستشفى، وأصبحوا لا يأمنون على مرضاهم لعدم وجود كفاءة عند الأطباء وفى الآونة الاخيرة كثرت الأخطاء الطبية مما جعلهم يتجهون إلى سنجة وسنار.
