كشفت وزارة الرعاية الاجتماعية عن الملابسات التي أدت إلى تأخير استيعاب مساعدي مستشارين بوزارة العدل من شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اجتازوا المعاينات في الوظائف، في وقت استوعبت فيه ما لا يقل عن «2%» منهم في الخدمة المدنية، واعتبرته حقاً أصيلاً في القانون والدستور واللوائح. وطالبت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب في مباحثات مع الأمين العام للمجلس القومي للمعاقين أمس، بضرورة العدالة في استيعاب المتضررين من منسوبي الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندة قضيتهم، وتعهدت بحل الإشكالات التي تعيق سير توظيفهم مع وزارة العدل. وكان عدد من ذوي الإعاقة قد نفذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بشأن إبعادهم من الوظائف التي تقدموا لها بالوزارة وفق القانون والدستور الذي نص على نسبة «2%» من الوظائف في الدولة.