الخرطوم: هبة عبيد - المقداد عبدالواحد اتسعت حلقة الرفض التام وسط القوى السياسية والمكونات الأخرى، لمطالبة الحركة الشعبية قطاع الشمال بمنح حكم ذاتي للمنطقتين ودارفور والجزيرة، في وقت صوّب فيه رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور انتقادات نادرة لياسر عرمان، بشأن تصريحاته الأخيرة حول المنطقتين. وفي الاثناء سخر البرلمان من دعوة عرمان بمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً. من جهته رفض حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الاصل مطالبة القطاع. بالمقابل هاجمت حركة تحرير السودان قطاع الشمال بشدة. مهدد للأمن القومي وفي غضون ذلك وصفت القيادية بالمؤتمر الوطني ورئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بدرية سليمان، مطالبة رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بمفاوضات أديس ياسر عرمان بحكم ذاتي للمنطقتين بأنه مهدد للأمن القومي، وقالت إن توجه عرمان بالدعوة إليه سيقود اللجنة إلى إدخال تعديلات جديدة على الدستور لحذف أية إشارة في الدستور الانتقالي لذاتية الولايات، وكشفت بدرية فى تصريحات بالبرلمان أمس عقب اجتماع اللجنة الثالث، عن اتجاه لتقييد الولايات بالدستور القومي ومنعها من أية سلطة حصرية لإنشاء دستور خاص بها في ما يلي الحكم. ابتزاز سياسي في المقابل هاجم رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور قطاع الشمال بشدة، مبدياً رفضه واعتراضه على مطالبة الأخير بمنح عدد من المناطق حكماً ذاتياً، ووصف دعوة الأمين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان لمنح المنطقتين ودارفور حكماً ذاتياً بأنه «ابتزاز سياسي» وفرقعة إعلامية، وقال «إن مثل هذا الحق وغيره من حقوق المواطنة » ليست منحة تعطى للشعب من قبل الحكومة أو المعارضة. في غضون ذلك أعلن عبد الواحد، عدم مشاركة حركته في المفاوضات المقررة بين الحكومة وفصائل دارفور المسلحة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مطلع الأسبوع المقبل. وقال في مقابلة مع «بي بي سي» في أديس أبابا إنه لن يشارك في أية مفاوضات لا تؤدي إلى تغيير الحكومة السودانية بشكل كامل. وكانت حركتا حركة تحرير السودان فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة، قد أكدتا مشاركتهما في المباحثات. تمزيق للوطن في وقت سخر فيه البرلمان من دعوة الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان بمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً.ووصف الأمر بأنه مزايدات سياسية. واتهمت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، جهات لم تسمها بتحريض عرمان لينوب عنها في تمزيق الأوطان، واعتبرت الدعوة «كلام ماعندو قيمة»، و«تشتيت للبلاد»، وأكدت سامية في تصريحات أمس، أن المنطقتين محكومتان ببروتكول خاص بهما. وأضافت أن البروتكول قطع شوطاً كبيرًا، وقطعت بأن القيادات السياسية اتجهت في مهمتها لحماية الوطن عبر الحوار الوطني، وقالت: «في كل زمان وكل مكان يوجد شخص أو أشخاص ينوبون عن الآخرين في الدعوة لتمزيق الأوطان». موقف تكتيكي بينما رفض حزب الأمة القومي مطالبة قطاع الشمال بحكم ذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما كشف أن تلك المطالبة لا تعدو أن تكون موقفاً تكتيكياً مؤقتاً من أجل الوصول إلى مكاسب محددة في التفاوض. فيما طالب الحزب بتوحيد منابر التفاوض في منبر واحد يستوعب كافة قضايا البلاد وأزماتها، في الوقت الذي أعلن فيه الحزب أنه تلقى دعوة رسمية للمشاركة في جولة التفاوض من قطاع الشمال، غادرت بناءً عليها نائبة رئيس الحزب د.مريم المهدي إلى أديس أبابا. واتهم نائب رئيس الحزب محمد عبدالله الدومة الحكومة بتجزئة الحلول لأزمات البلاد من أجل إطالة عمرها في الحكم وقال ل«الإنتباهة» أمس، إن الحكومة لا تسعى لحلول شاملة لقضايا البلاد باعتبار أن مصلحتها لا تقتضي الحل الشامل لتلك القضايا، وطالب الدومة الحكومة بتطبيق حكم فيدرالي حقيقي وليس مبنياً على الشعارات الزائفة على جميع الولايات، حتى يشعر الجميع بمشاركتهم في الحكم. تعقيد وعرقلة ورفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضاً قاطعاً، مطلب الحركة الشعبية قطاع الشمال بمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً، مؤكداً أن مطلب الحركة القصد منه تعقيد وعرقلة مسار التفاوض، مبيناً أنه طرح غير مقبول وغير منطقي ولا يستند لأية حقيقة. وأوضح نائب رئيس الحزب الفريق عبد الرحمن سعيد ل«اس ام سي»، أن الذي يجري من قطاع الشمال هو محاولة فاشلة بعيدة كل البعد عن هموم وقضايا أبناء المنطقتين، مطالباً الجميع بالتصدي لأفعال وممارسات الحركة الشعبية التي تقف ضد رغبة مواطني المنطقتين بإقامة سلام دائم يخفف معاناتهم. واستنكر سعيد طرح قطاع الشمال، مبيناً أنه كلام فارغ لا قيمة له وقول فاحش لا يخدم الإرادة الوطنية ولا يؤدي لخروج إنسان المنطقتين من نفق الحرب المظلمة. وأكد سعيد أن ياسر عرمان لا حزب له ويتحدث من أجل مصالحه الذاتية، ولا يراعي خصوصية المنطقتين داعياً الوفد الحكومي بالتمسك بقرار الوساطة الأفريقية بمناقشة قضية المنطقتين فقط دون الخوض في القضايا الأخرى. سقوفات وتماطل وفي السياق وصف الوفد الحكومي المفاوض حول قضايا المنطقتين بأديس أبابا، حديث عرمان ومطالبته بإقامة حكم ذاتي للمنطقتين بأنه نوع من رفع السقوفات التفاوضية والاستهلاك السياسي. فيما طالبت آلية الأحزاب والقوى السياسية بولاية جنوب كردفان بأهمية الضغط المحلي والدولي لقطاع الشمال من أجل التوصل إلى سلام دائم بالمنطقتين. وقال الأمين السياسي لحزب العدالة، عضو الوفد الحكومي المفاوض بشارة جمعة أرور ل«اس ام سي»، إن حديث عرمان عن الحكم الذاتي يعتبر نوعاً من التكتيكات والتماطل في المفاوضات، موضحاً أن عرمان حاول استباق عمل اللجان المتخصصة التي تنتج عن المفاوضات. وأكد أن الواقع على الأرض بجانب استياء المواطنين والمجتمع الدولي من استمرار الحرب يحتّم على قطاع الشمال حسم مواقفه من القضية، مشيراً إلى أن الجولة حسمت أكثر من «95%» من القضايا الكلية للمنطقتين. وقال أرور إن هناك قوى سياسية رافضة للحوار الوطني تدعم خط عدم التوصل إلى سلام في مفاوضات أديس أبابا. من جانبها طالبت القوى السياسية بولاية جنوب كردفان بتسريع انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات، موضحة أن إطالة أمد التفاوض من شأنه مفاقمة الأزمة الإنسانية والاجتماعية للمتأثرين بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال المتحدث باسم آلية الأحزاب والقوى السياسية بجنوب كردفان حسين جمعة مؤمن ل«اس ام سي»، إن الحديث عن الحكم الذاتي للمنطقتين لا يسنده أي منطق أو مطالبات أهلية بجنوب كردفان والنيل الأزرق، مشدداً على أهمية الضغط من قبل الوساطة على قطاع الشمال من أجل الانصياع إلى رغبات المواطنين في التوصل إلى سلام شامل ينهي الحرب بالمنطقتين. وقال إن قضايا المنطقتين معروفة ولا تحتمل إقحام قضايا أخرى لأنهم المواطنون الذين تأثروا بالحرب. مفاوضات وصفقات ووصف نور قبول المتمردين بالدخول في مفاوضات مع الخرطوم «بالصفقة السياسية» التي تسعى حكومة الخرطوم من خلالها إلى توزيع المناصب الدستورية على قادة الحركات المسلحة بعيداً عن مصالح الشعب، وأضاف ما يحدث الآن هو عبارة عن صفقات سياسية بين الحكومة والمعارضة وهو يؤدي إلى إنتاج الأزمة من جديد، وقال إن حركته ترفض الحلول الجزئية وتطالب بحل شامل للمشكلات السودانية، وأضاف أنه لن يجلس للحوار مع الحكومة إلا في حال إيقافها ما وصفها «بالإبادة الجماعية» في دارفور، وتعويض المتضررين من الحرب المستمرة في الإقليم. بالإضافة إلى إشاعة الحريات العامة وكفالة حكم القانون مشيراً إلى أن أية عملية سلام في السودان يجب أن تفضي إلى تغيير حكومة الرئيس عمر البشير، واعتبر رئيس حركة تحرير السودان مطالبة الحركة الشعبية بمنح حكم ذاتي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ابتزازاً سياسياً وفرقعة إعلامية، وأضاف أنه من الأفضل للسودان أن يحكم بطريقة فيدرالية في دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة. وأكد نور أن قادة الجبهة الثورية قد اتفقوا على إسقاط نظام الحكم في السودان بكافة الوسائل، معتبراً قبولهم التفاوض مع الخرطوم هو نكوص عن هذا الاتفاق.
