طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- بمنح حكم ذاتي لمنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد.وحذرت الحكومة السودانية من الاعتراض على المطلب بما يؤدى الى تكرار سيناريو جنوب السودان. ياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض مع الحكومة وبرر الأمين العام للحركة ياسر عرمان في لقاء مع بي بي سي بثته الأربعاء مطالبتها بالحكم الذاتي ان المنطقتين تضمان اغلب مسيحيي السودان بالاضافة الي الخصوصية الثقافية لهما. ونفى عرمان في مقابلة منفصلة مع صحيفة "التغيير " الألكترونية ان يكون تعليق المفاوضات كان بسبب المطالبة بالحكم الذاتي للمنطقتين. وقال ان الوفد الحكومي رفض مجرد التعليق على المطلب، وان المفاوضات اختتمت بقرار من الرئيس امبيكي الذي اطلع على مواقف الأطراف وبذل جهدا للتقريب بينها وتوصل الى أن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت ودراسة المواقف. وأشار عرمان الى أن الوفد الحكومي ظل باستمرار يركز على قضايا المنطقتين بمعزل عن إطارها القومي متجاوزا اهمية هيكلة الدولة السودانية على أساس المواطنة ،بلا تمييز كمدخل لعملية البناء الوطني وبناء دولة حديثة على أساس ديمقراطي . وشدد ياسر على أهمية تفهم قضية المطالبة بالحكم الذاتي للمنطقتين في سياقها الموضوعي الذي وردت فيه أثناء المفاوضات، لافتا الى انها وردا في سياق الرد على سؤال طرحته الوساطة الأفريقية حول نص قديم مأخوذ من اتفاق "28 يونيو 2011" الذي أورد المشورة الشعبية كأساس ومدخل لقضية نظام الحكم في المنطقتين. وقال ان الحركة الشعبية ردت بان كل الأسس التي قامت عليها المشورة الشعبية انتفت الآن، فمن ناحية التوقيت كان يجب إجراؤها قبل الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان، كما ورد في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، ولكن تأخر إجراؤها في ذلك التوقيت لملابسات معلومة، علاوة على تلاشي الضمانات لانجاح المشورة. وحذر عرمان المؤتمر الوطني من المزايدة على الحركة الشعبية في قضايا المنطقتين. وقال لهيئة الاذاعة البريطانية ان رفض الحكومة السودانية لهذا المطلب سيؤدي الى تكرار سيناريو جنوب السودان - في أشارة منه الي المطالبة بحق تقرير المصير والانفصال عن السودان. واضاف عرمان الذي يترأس وفد الحركة المفاوض مع الحكومة السودانية في اديس أبابا ان مناطق دارفور وشرق السودان والجزيرة بوسط السودان تستحق أيضاً حكما ذاتيا لإدارة الموارد بشكل افضل. وقال عرمان ان هنالك أسبابا أدت الى تعثر المفاوضات بين الحركة والحكومة السودانية مؤخراً، منها عدم اعتراف الحكومة بإعلان باريس وهي وثيقة تم توقيعها بين الجبهة الثورية - تحالف بين الحركة الشعبية ومتمردي دارفور - وحزب الأمة المعارض. وأوضح انهم اقترحوا على الحكومة ان يتم تجاوز الامر بالإشارة الى اسمي حزب الأمة والجبهة الثورية لكن الخرطوم رفضت هذا المقترح. وأبدت الحركة استعدادها لوقف شامل لإطلاق النار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بعد التوصل الى اتفاق سياسي وترتيبات أمنية. لكنه عاد وقال إنه يجب ان توقف الحرب في كل الجبهات، واضاف "لايمكن ان توقف الحرب في المنطقتين وتستمر في دارفور.. وقف الحرب في كل السودان هو شرط أساسي لإنجاح الحوار الوطني". وكانت الوساطة الافريقية التي ترعى المفاوضات أعلنت تعليقها لإجراء مزيدا من المشاورات بين الأطراف، " ملف دارفور " واستبق عرمان الذي يعتبر احد قيادات الجبهة الثورية المسلحة أيضاً مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السودانية وفصائل دارفور في اديس أبابا بالدعوة الى تزامن الحل الشامل في دارفور والمنطقتين، وقال "الآن ملف دارفور انتقل من الدوحة الى اديس أبابا بوجود عملية سلام واحدة في مسارين مختلفين". وتشهد العاصمة الإثيوبية اديس أبابا مفاوضات تجري لأول مرة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المتمردة للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
