رفضت محكمة الخرطوم شرق طلباً لهيئة الدفاع في قضية اغتيال الدبلوماسي الأسباني برفض ممثل الاتهام «مندوب وزارة العدل» بحجة أن ممثل الوزارة يمثل الحق العام، وأن حكومة السودان ليست طرفاً في الدعوى الجنائية لتمثل الحق العام. كما رفضت المحكمة توضيح صفة القتيل الوظيفية، فيما أرجأت المحكمة جلسة أمس بناءً على طلب هيئة الدفاع لتتمكن من الاطلاع على مستندات القضية.