الخرطوم : منى ميرغني لم تشغل قضية (فساد) الرأي العام السوداني بمثل ما شغلته قضية (الأقطان) الشهيرة والمثيرة للجدل، وهي أشبه بقضية (ووتر قيت) كأكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولاياتالمتحدةالأمريكية التي حدثت في العام (1972م) بدأت بالتنصت وانتهت باستقالة الرئيس الأمريكي "ريشارد نيكسون". وأثارت قضية مخالفات شركة (الأقطان) جدلاً واسعاً بعد أن أخضعت لهيئة التحكيم الأمر الذي دعا البرلمان لاستعجال وزير العدل "محمد بشارة دوسة" للمثول أمامه لتوضيح ملابسات القضية وتوضيح بعض الحقائق للبرلمان وللرأي العام، حيث أورد الوزير ملابسات مذهلة نظراً لحجم المبالغ المهولة المتعلقة بالقضية. وأشار إلى أن شركة (مدكوت) وهي طرف في القضية تحصلت على مبلغ (120) مليون يورو و(55) مليون دولار من تمويل (الأقطان)، حيث لم تنته القضية عند هذا الحد. وحديث وزير العدل أمام البرلمان فتح الباب على مصراعيه وأزاح النقاب عن الملابسات الكاملة للقضية، وأوضح "دوسة" أن هنالك ضغوطاً مورست على وزارته من قبل جهات لم يسمها أثناء التحري لتسوية القضية وسحب الملف من المحكمة وتفضيل خيار التحكيم على المحاكمة الجنائية. لكن إفادات وزير العدل أمام البرلمان أثارت امتعاض وغضب هيئة التحكيم وهيئة الدفاع في قضية (الأقطان) في شقها الجنائي، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تعطيل جلسة كاملة أمس (الأربعاء) احتجاجاً على مثول الوزير أمام البرلمان مبررين احتجاجهم بأن القضية ما تزال قيد النظر أمام القضاء. هيئة الدفاع ترد في قضية الأقطان بدورهم ظل الصحفيون يترقبون ردة فعل هيئة الدفاع حول ما أثير داخل قبة البرلمان حول قضية (الأقطان) داخل محكمة الخرطوم شمال التي انعقدت أمس برئاسة القاضي "أسامة احمد عبد الله"، وعلى الفور قال ممثل هيئة الدفاع "عمر عبد الله الشيخ" أمام المحكمة إن ما دار داخل البرلمان وما أثاره وزير العدل في قضية (الأقطان) (الاثنين) الماضي "أمر جلل" واعتبر ذلك تدخلاً من قبل رئيس البرلمان ومعاونيه. وأشار إلى أن الأمر لا يخلو من تحريض لوزير العدل للإدلاء ببيان حول هذه القضية وهي ما تزال قيد النظر أمام المحكمة، التي عقد فيها ما يزيد عن (40) جلسة لمناقشة القضية. ويقول ممثل هيئة الدفاع (إن ما جاء به وزير العدل أمام المجلس الوطني لم يأت به (30) وزيراً جلسوا على هذا المنصب، وذلك بكشفه لنواب البرلمان والصحافة العالمية والمحلية تفاصيل القضية من وجهة نظره، وأنه ذهب إلى أبعد من ذلك بتسليم صور من مستندات القضية أمام البرلمان وعاونه على ذلك رئيس المجلس الوطني، الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبات). ويرى "عبد الله" أن ما تم داخل البرلمان مجرد إدانة سياسية وزاد: (لم يتبقَّ لوزير العدل ورئيس البرلمان سوى توقيع العقوبات على المدانين). وكشف أن لهذا الأمر تأثيراً كبيراً على سير العدالة، وذلك بحسب القانون الذي نص على أن القضاة مستقلون ولا يجوز التدخل في سلطاتهم، الأمر الذي اعتبره جريمة مكتملة الأركان. ويضيف أن هنالك نصاً واضحاً في القانون يقرأ (من يقوم قصداً بالتأثير على مثار أي قضية أمام القضاء يعاقب بالسجن والغرامة). ويتابع أنه على الرغم من ذلك (حدث ما حدث). ورفضت هيئة الدفاع هذا الفعل وأدانته والتمست من المحكمة تدوين الاعتراض في المحضر "وهذه حجة والتمست من المحكمة الإذن باتخاذ إجراءات قانونية (إذا كنا في دولة القانون أن لا كبير فيها)- بحسب تعبير الدفاع. إدانة ومخالفة ويضيف ممثل الدفاع "عادل عبد الغني" لالتماس سابقه أن ما ذهب إليه وزير العدل يخالف نص المادة (38) المتعلقة بأعمال الهيئة التشريعية القومية، التي تمنع البرلمان من تناول أي أعمال أمام القضاء. ويقول إذا كان رئيس البرلمان يتجاهل هذه المادة بعلم أو بغير علم فإن وزير العدل كان يجب عليه تنبيه رئيس المجلس الوطني بوجودها والالتزام بها، مبيناً أن وزير العدل أسهب في القضية، وقال: (تركوا منصة القضاء وترافعوا أمام منصة البرلمان). ويقول إن الأسوأ من ذلك أن الزملاء في هيئة الاتهام الذين يكنون لهم التقدير قد خذلوهم في إذن سبق أن منح لهم بتأجيل جلسة المحكمة لكن تفاجأوا بأن الطرف الآخر في القضية يومها ذهبوا إلى البرلمان لمناقشة القضية، ويشير إلى أن وزير العدل سمح لأجهزة الإعلام المحلية والعالمية برصد ونقل الإدانات التي أطلقها في حق المدانين. ولم يكتف بذلك وتناول جانباً آخر عن قرار هيئة التحكيم ويضيف ممثل الدفاع بالقول (سمعنا بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان لكن لم نسمع ببطلان هيئة التحكيم من داخل البرلمان). وطالب المحكمة بتسجيل الإدانة والمخالفة ورفع سقف المطالبة عالياً باتخاذ إجراءات أخرى لم يفصح الدفاع عن ماهيتها؟ وأودع الدفاع عددا من الصحف التي نقلت حديث الوزير أمام المحكمة كبينة. وبدوره انضم ممثل الدفاع محمد الوسيلة إلى حديث السابقين وأشار إلى أن الضرر الذي أصاب المتهمين لا يمكن جبره باعتبارهم (مفسدين أمام الرأي العام) وقال إن هذا أمر لا يفوت علينا ويجب وضعه في الاعتبار وهو أن محاكمة المتهمين تمت تحت ضغوط البرلمان وهذا ما ينتقص من العدالة، ويشير إلى أن هنالك جزئية لم يتم التطرق لها وهي أن ما جاء في بيان الوزير من ما سماه (إساءة وتجريح وتشهير في حق زملائنا في القضاء وهيئة التحكيم) عدَّه سلوكاً فريداً في قانون تحكمه أخلاقيات المهنة. تعقيب الاتهام وبمجرد جلوس ممثل الدفاع وقف ممثل الاتهام عن وزارة العدل المستشار "بابكر قشي" مستهلاً تعقيبه بقوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)، ثم يضيف أنهم في لجنة التحري وهيئة الاتهام تعاملوا مع هذه الدعوى بكل مهنية ونأوا بأنفسهم عن ما يدور في كواليس التحري. وقال إنهم عازمون على السير بذات المهنية. وتساءل هل اطلع الإخوة في هيئة الدفاع على لوائح المجلس الوطني للعام (2010) في المادة (41) التي تتحدث عن تقديم أي وزير لمسألة مستعجلة إذا طلب أي عضو في البرلمان ذلك عبر قنوات وإجراءات وردت تفصيلاً في اللائحة كما نصت المادة (49) في ما يتعلق بطلب المجلس الوطني من وزير العدل تقديم بيان. وقال إن كل الذي حدث أن أحد أعضاء المجلس تقدم بمسألة مستعجلة حول ملابسات قضية شركة الأقطان السودانية وأن الوزير استجاب للمجلس وهو جهاز مهمته التشريع والرقابة، وأن وزير العدل حرص على تقديم ما هو موجود على صدر الصحف مع التأكيد لاحترامه للقضاء واستقلاله وأن هذه قناعة راسخة في وزارة العدل وأن ما قاله الوزير تلي أمام المحكمة بواسطة المتحري والمراجع العام وتناقلته وسائل الإعلام ولم يعد أمراً جديداً أو خافياً على الرأي العام. وأوضح أن الوزير رد على المسألة المستعجلة ولم يُدِِن أو يشير إلى أحد وان كل ما قاله هو ما توصلت إليه لجنة التحريات التي رفعت تقريرها إلى وزير العدل. وأضاف: (إذا الحديث عن الدستور والقانون فإن الدستور والقانون أعطى المجلس الوطني الحق في المساءلة أما بخصوص تغيبنا عن جلسة محكمة (الاثنين) فقد كنا في اجتماع بوزارة العدل وهو اجتماع محضور من قبل مجموعه من الزملاء) وقال: (علينا نحن في هيئتي الاتهام والدفاع أن نؤدي الأمانة دون الالتفات لما يثار حول القضية من ضجيج وأن الإخوة في الدفاع دائماً يثيرون القضية في وسائل الإعلام). وقال إن الذي يحكم الاتهام القوانين التي تنظم الطرفين دون تأثير طرف ثالث بعدها يكون الفيصل فيه المحكمة. وطالب هيئة الدفاع بأن تكون معيناً له لمباشرة القضية بمهنية وذلك وفقاً لما نصت عليه القوانين. التعقيب مرة أخرى وبمجرد انتهاء "قشي" من تعقيبه قام ممثل الدفاع "عمر عبد الله" وقال إن ما تناقلته وسائل الإعلام من نشر أخبار خاطئة وضارة، وذكر أن الإخوة في الاتهام في أثناء التحري عقدوا مؤتمراً صحفياً وذكروا أن مستندات الاتهام نقلت بعربة نصف نقل (دفار) وكان ذلك في مرحلة التحري ووصفه بالخطأ القانوني الفادح ولا يجوز للمجلس الوطني التطرق في القضايا المنظورة. ويقول إن الوزير أراد أن يستكمل الإجراءات القانونية بالإجراءات الجماهيرية أمام المجلس الوطني (بالهتاف والتكبير). وقال "عادل عبد الغني": (يجب أن لا يجاري الاتهام الإخوة العسكر في التأثير والتأثر) . الاتهام مرة أخرى قام ممثل الاتهام الذي كان يقاطع الدفاع في التماسه ليؤكد أمام المحكمة أن ما قدمه الوزير أمام البرلمان تقرير لجنة التحري وليس يومية التحري كما أشيع، ويضيف أن المؤتمر الصحفي الذي ذكره الدفاع خصص لتقارير اللجان، أما بشأن استدعاء المجلس للوزير فليس من حق أحد رفض ذلك باعتبار الوزير عضواً في الجهاز التنفيذي وشكر المحكمة على سعة صدرها. المحكمة تختم الجلسة وختم رئيس المحكمة مولانا "أسامة أحمد" بعد سماعه لالتماسات الطرفين وتعقيبهما بأن هذه القضية يفصل فيها القانون والبينات والضمير، وأن القضية بعيدة كل البعد عن المحاكمات السياسية.
