شكل ظهور البترول في مناطق غرب كردفان سبباً في اندلاع نزاعات بين القبائل الموجودة، وذلك بسبب التعويضات والمشروعات الزراعية التي زادت من حدة التناحر بين المتنازعين، فيما أثر التعامل غير المشروط مع المجتمع المحلي من قبل الشركات والحكومة إلى تفاقم أسباب الصراع، وقد تصاعدت الخلافات بين أبناء القبيلة الواحدة لتجنة الآلاف من القتلى، وبعد انقضاء فترة من الحروب والخلافات القبيلة ظهرت بادرة خير بانعقاد مؤتمر الصلح بين قبليتي الزيود وأولاد عمران، حيث انعقدت حيثيات المؤتمر الذي استمر لأسبوع في منطقة دار حمر «النهود»، وذلك بحضور عدد من القيادات على رأسها رئيس الجمهورية ووزير الحكم اللا مركزي وعدد من القيادات المحلية ووالي الولاية الذي وصف الصلح بأنه رتق للنسيج الاجتماعي ودحر للحروب تحت شعار «أهلك أسيادك». وأضاف أن هذه المصالحة بين القبائل دحرت الحروب التي أفقدت الولاية الكثير من أبنائها منذ اندلاعها وأثرت على الأمن الذي أرق استقرار المنطقة ليصبح شرارة لانفلات أمني قادم، علماً أن ولاية غرب كردفان تعتبر خطاً أحمر لمجاورتها دولة الجنوب، وهذه الحروبات لديها إفرازات سالبة على المجتمع جعل التعامل غير إيجابي مما زاد التفلتات الأمنية، وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً يقود إلى تسييس الأمر واستغلال هذه الخلافات لأغراض سياسية، وقد جاء الاهتمام بحل هذه القضية بالشروع في التصالحات الإقطاعية على شكل تصالحات صغيرة داخل القبيلة الواحدة ليتسع النطاق مستقبلاً بين باقي القبائل، فيما تم تكوين لجنة تعمل على إنزال هذه التصالحات على أرض الواقع، وقد تم إجبار القبيلتين لتنفيذ هذه القرارات بدءاً من قفل المسارات ليتم تخصيص مسار لكل قبيلة على حدة لتفادي النزاعات. وأضاف أحمد خميس، أن هنالك حرصاً من الولاية على طي صفحات الماضي والاحتراب في غرب كردفان ليكون مدرسة للتصالح القبلي لجميع القبائل وعلى رأسها الرزيقات وغيرها، وأكد أنه بعد انقضاء المؤتمر سنقوم بمد أيدينا لأبناء دارفور، ولدينا أمل في تحقيق الرضا لكل الأطراف وذلك بحل مشكلات المنطقة بداية من مشروعات التنمية بتوفير المياه عبر خطط لتحويل المحطة الكبيرة والمستشفى الكبير لغرب السودان كافة إضافة إلى إنشاء المدراس «القشية» دفعاً لعملية التعليم، أما الأوضاع الأمنية للولاية حسب الموقع الجغرافي، فلها أهمية مؤثرة لوجود البترول ويستخدمها الكثيرون كمعبر «النهب» لخلق فوضى، كما أن معظم أبناء المنطقة انخرطوا في الحركات المتمردة باستخدامهم المواتر لقفل الطرق واستهداف العابرين وسلبهم ممتلكاتهم، لذلك أصدرنا أمر الطوارئ لتوفير الأمن في المنطقة ودحر المتمردين وفض النزاعات، كما طالبنا شركات النفط بالعمل على تنمية المجتمع بالنسبه 2% حسب القرار الذي صدر سابقاً، كما أن هنالك بعض المشروعات لم تنفذ لعدم الإمكانيات، وبعضها أوقف العمل بها. وقد خرجت توصيات الصلح بتجميد المشزرعات التي تقع في دائرة التنازع التي تقع بين الطرفين وإغلاق اثنين من الأربعة مراحيل المتعارف عليها على ان يلتزم أولاد عمران بالمراحيل الغربية والزيود بالمراحيل الشرقية، وأن تدفع الديات من الطرفين بواقع ثلاثين ألفاً للقتيل على أربعة أقساط ابتداءً من أول مارس، و«300» للجرحى بعد الكشف الطبي وعشرة آلاف غرامة للتمثيل بالجثة. أما أصحاب العاهات المستديمة فينظر إليهم حسب الحالة وعقوبة السجن لعامين والغرامة خمسة آلاف جنيه لإثارة الفتن بين الطرفين، وأي حوادث تحدث بعد الصلح يكون العقاب فردياً بنص القانون، وفي ذات السياق استهجنت الإدارات الأهلية استمرار النزاعات، وتعاهدت على السلام في ظل الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقد ظهر ذلك جلياً في الاستقبال الحاشد لوفود الصلح والدموع التي غمرت الحضور أثناء توقيع المذكرة التي نصت على لم شمل أبناء القبيلة، وضربة البداية لعجلة التنمية بغرب كردفان.
