اندلعت المعارك مجدداً بين طرفي الصراع بدولة جنوب السودان في ولايتي أعالي النيل وأجزء من جونقلي بين الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، وقال المتحدث باسم القوات الحكومية العقيد فيليب اقوير بان المعارك بدأت يوم الاربعاء الماضي ولا تزال مستمرة نافياً ان يكون الجيش الحكومي هو من بدأ بالقتال وان العميد جون ملتوت هو قائد الهجوم على المعارضة المسلحة، مؤكداً وجود العميد جون في جوبا. في المقابل أكدت المعارضة المسلحة بان القوات الحكومية هي من هاجمتهم حتى إن المعارك وصلت منطقة فلج، وقال المتحدث العسكري باسم المعارضة العميد لوال كوانغ ان مناطقهم تعرضت لقصف عنيف وان قواتهم اضطرت للدفاع عن نفسها من القوات الحكومية، في ما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس. عودة مشار عاد زعيم المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان الدكتور رياك مشار الى بلاده رسمياً في ولاية أعالي النيل للمشاركة في مؤتمر فقاك للتشاور مع الجنرالات بالمعارضة على محادثات السلام الجارية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ، وبحسب التقارير فان مشار رافقه الى دولة جنوب السودان المبعوثون من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي وأعضاء من وسطاء الايقاد. قانون الأمن كشف السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية جنوب السودان السفير انتوني ويك ان الوحدة القانونية لمكتب رئيس الجمهورية تدرس قانون الامن الوطني المثير للجدل والمجاز الذي تم التوقيع عليه في شهر اكتوبر المنصرم من قبل البرلمان القومي وفقاً للمادة «59»، واوضح اتينج في مؤتمر صحافي عقد امس بمكتب الرئيس انه قبل استلام مكتب الرئيس للقانون كانت هناك اصوات تنادي بعدم التوقيع على هذا القانون معللين بان القانون سوف يضر وينتهك حريات وحقوق الانسان خصوصاً الفقرة التي تنص على ان الامن الوطني لديه الحق في اعتقال اوقبض اي احد والاحتفاظ به دون اللجوء الى القضاء، وزاد قائلاً لذلك قدمت منظمات المجتمع المدني وبرلمانيون من الاستوائية يصل عددهم الى «47» عضواً ومنظمة هيومن رايس وتش مذكرة بعدم التوقيع على القانون، واضاف انه على ضوء ذلك تخضع المواد التي تضر بحقوق الانسان الى دراسات وبعدها سوف ترفع التوصيات لرئيس الجمهورية، اما ان يوقع عليها ام لا، وكشف انتوني ان المهلة المتبقية شهر فقط لكي يعطي الرئيس تعليقاته عن القانون وخلال ديسمبر القادم سوف يكون القانون ساري المفعول. تخريج دبلوماسيين نظمت وزارة الخارجية المصرية، حفل تخريج دبلوماسيين من دولة جنوب السودان، بالمعهد الدبلوماسي، بميدان التحرير في وسط القاهرة، في العاشرة والنصف من صباح امس الخميس. نقص الخيام يعاني ما يقارب ال«8» آلاف من الفارين جراء الصراعات بين طرفي النزاع بدولة جنوب السودان في ولاية أعالي النيل أوضاعاً إنسانية صعبة وذلك بسبب نقص الغذاء وخيام الإيواء في ظل أجواء وصفت بالباردة، وسط مطالب للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بتوفير خيام الإيواء. وقال عدد من النازحين من مخيم جودة الحدودي مع ولاية النيل الأبيض السودانية إن منظمة الغذاء العالمي بالتنسيق مع الرؤية العالمية قدمت حصص غذائية لمايقارب ال«8» آلاف نازح نهاية الاسبوع المنصرم إلا أن النازحين أكدوا أن الحصص المقدمة لم تف حاجة الأسر، وسط مطالب بزيادة الحصص وتوفير المشمعات وخيام الإيواء. تطعيم أطفال السودان تتجه منظمة اليونسيف بالتضامن مع السلطات الصحية بولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان لبدء حملة تطعيم شلل الأطفال بمقاطعة المابان التي تحتضن الفارين من ولاية النيل الأزرق في السودان، وسط انباء عن اربع حالات اشتباه بمعسكر جندراسا، حيث كشف مياك ملوك منسق الشؤون الصحية بأعالي النيل أن اليونسيف سوف تبدأ حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف فيها «128» ألف طفل من معسكرات لاجئين و«60» ألف طفل من المجتمع المحلي، كاشفاً أن الحملة تنطلق الاربعاء وتستمر لمدة خمسة ايام، مناشداً اللاجئين والمجتمع المحلي بالحرص على تطعيم جميع الأطفال من عمر سنة ل«59» شهراً، كما كشف مياك عن وجود «4» حالات اشتباه بشلل الأطفال تم إرسال العينات إلى جوبا للتأكد. مضايقات للسودانيين طالب عدد من اللاجئين السودانيين بمنطقة بور المدينة الحدودية بمقاطعة راجا بولاية غرب بحر الغزال المفوضية السامية التابعة للامم المتحدة بتوفيق أوضاعهم، وسط شكاوى من المضايقات التي تمارسها السلطات المحلية ببور المدينة بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً تثبت أنهم لاجئون ،وقال عدد منهم من معسكر بور المدينة إن اللاجئين لم تستخرج لهم الأوراق من قبل المفوضية ما يجعلهم عرضة للمضايقات من قبل السلطات المحلية ،وجددوا مطالبتهم للأمم المتحدة بتوفيق أوضاعهم خوفاً من تزايد حالات المضايقة. دعم المعونة الأمريكية قامت المعونة الامريكية بدعم مياه للمدارس بدولة جنوب السودان بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة «اليونيسيف» ضمن مبادرة لتوفير المياه النظيفة والنظافة العامة ومنع العنف القائم على نوع الجنس. اتفاق السلام يسبق الوصاية باشرت دولة جنوب السودان، بمساعدة بعض دول الجوار، خطوات فعلية لإبعاد شبح الوصاية الدولية عنها، الذي بات قاب قوسين أو أدنى، بعد فشل الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا الإيقاد في إقناع فريقي الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، بالتوصل لاتفاق سلام، ينهي الحرب الأهلية بينهما. وشهدت العاصمة الأوغندية، كمبالا، خلال الفترة الماضية اجتماعاً نادراً بين وفد حكومي من دولة جنوب السودان برئاسة سلفاكير، ومجموعة المعتقلين العشرة بقيادة الأمين العام المُقال للحركة الشعبية باقان أموم، بمبادرة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بهدف تجاوز الخلافات بين الطرفين والوصول لأرضية تسهم في إحلال السلام. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها، التي يجتمع فيها سلفاكير، على رأس وفد كبير من حكومته وأعضاء المكتب القيادي لحركته، مع مجموعة المعتقلين العشرة، الذين سبق أن اتهمهم بتدبير محاولة انقلابية لإسقاطه بالتعاون مع مشار. وكان سلفاكير أودع المجموعة السجن لنحو ثلاثة أشهر، قبل إطلاق سراحهم، بعد ضغوط إقليمية ودولية، لتنتقل المجموعة من جوبا وتستقر في العاصمة الكينية نيروبي. وعلمت مصادر أن الاجتماع جاء بسبب خشية كمبالا من التحركات الدولية، الرامية إلى وضع الجنوب تحت الوصاية الدولية. الأمر الذي يهدد مصالح أوغندا. وذكرت مصادر مطّلعة أن موسفيني تحدث بلهجة قوية، خلال اللقاء، داعياً كل الأطراف للإسراع في تجاوز الخلافات، وإيجاد حلول فورية للأزمة الجنوبية، للحدّ من التدخّل الأجنبي في الشأن الجنوبي. وكلّف المجتمعون مجموعة المعتقلين، بإعداد تصور كامل وشامل لإنهاء الحرب في الجنوب، بناءً على محادثات أديس أبابا بين النظام في جوبا والمعارضة المسلّحة بقيادة مشار. وأكدت المصادر أنه تمّ منح المجموعة أيام لإنجاز التصوّر وهو ما تمّ بالفعل، وسلّم التصوّر، أمس لموسفيني، الذي سيطرحه على سلفاكير، ويدفع به خلال جلسات التفاوض المزمعة بنهاية الشهر الجاري في أديس أبابا، لتُشكّل أساساً لاتفاق السلام . والتزم الرئيس الجنوبي، في تنفيذ الاتفاق، طالما سيحقق السلام والوحدة في البلاد ، على حدّ تعبيره. ويرى مراقبون في الخطوة، محاولة لقطع الطريق أمام تدويل قضية جنوب السودان بشكل أكبر، ووضع البلاد تحت الوصاية الدولية. ما قد يُشكّل ضربة موجعة، لنضال الحركة الشعبية التي حاربت السودان، لنحو ربع قرن، من أجل نيل استقلالها، قبل أن تُفاجأ بمن يأتي ليرميها في أحضان الاستعمار الحديث. مهمشون يعانون التمييز كسائر أبناء جنوب السودان، ظن ذوو الاحتياجات الخاصة أن استقلال بلدهم الوليد عن السودان، سينهي التهميش، وسيساعد على تحسين حياتهم، لكن ثبت أنهم كانوا مخطئين، حسب رأي ممثلين عنهم. وقال فرانسيس مادوت، وهو ناشط مناصر لحقوق الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة: في هذا البلد، يُعتقد أنه عندما تكون معاقاً، لا يمكنك أن تؤدي الأعمال المكتبية، ولا يمكنك أن تصبح قائداً.. وأنك عندما تكون معاقاً، تكون عاجزاً أيضاً، ويعتبرونك منبوذاً. وجنوب السودان، واحدة من أفقر البلدان في العالم، انفصلت عن السودان في العام 2011 بعد واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا. بعد ثلاث سنوات من الانفصال، ما زال الناس يشعرون أن الأمور لم تتغير كثيراً، وبينما تغرق البلاد في مستنقع من الأزمات السياسية والعسكرية، يشعر الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، أنهم يتعرضون للتمييز ضدهم بشكل كبير على جميع الجبهات. ووفقاً لمادوت، فإن حوالي «15%» من سكان جنوب السودان الذين يقدر عددهم بما يقرب من «11» مليون شخص، يعانون أشكالاً مختلفة من الإعاقة. في أوائل العام 2013، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «50» ألف شخص في جنوب السودان يعانون من إعاقات جسدية، إلا أن هذه الأعداد ازدادت، منذ اندلاع صراع مسلح جديد منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حتى الآن.وأضاف: مادوت «38 عاماً» الذي يستخدم عصا للمشي بسبب ساقه اليمنى العرجاء من جراء الإصابة بشلل الأطفال: «98%» منا «المعاقين» بدون وظائف لتعرضهم للتمييز من قبل وزارة الرعاية الاجتماعية. ويرأس مادوت المنظمة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتخذ له مكتباً أسفل شجرة كبيرة وارفة الظلال بالقرب من مجمع حكومي. وأعرب عن أسفه قائلاً: عندما نتحدث نيابة عن الناس الذين يعيشون مع الإعاقة، نصبح مكروهين. انتقد جون أنتوني أوموداك، «45 عاماً» الذي أثر شلل الأطفال على ساقيه، ويستخدم عصا المشي، القوالب النمطية والمفاهيم الخاطئة. وقال يظن الناس أنك إذا كنت معاقاً، تصبح عاجزاً تماماً، عقلياً، وفيما يتعلق بقدرتك على الإنتاج، وحتى لا يمكنك الزواج. وأضاف: إذا كنت معاقاً، فإنهم لن يحترمونك، ونحن نشعر بالضيق والبعض منا يرغبون في الانتحار. وتابع: يقول الناس إن الإعاقة لعنة.. وشعبنا يجب أن يتوقف عن النظر إلى المعاقين كمنبوذين، وأشار إلى أن الكثير من المعاقين تزوجوا ولديهم أطفال ولكنهم بحاجة إلى دعم. وحث على منح فرصة للأشخاص الذين يتعايشون مع الإعاقة، مطالباً بسن قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عادلة لهم وإعفائهم من بعض الرسوم مثل أجرة وسائل النقل العامة. واختتم بالقول: نحن المعاقون نعرف بالضبط مشاكل شعبنا، ويمكننا التعامل معها بشكل أفضل. من جانبها، أشارت أولغا أتشين، وهي بائعة شاي معاقة في جوبا، إلى أن النساء اللاتي يعشن مع الإعاقة يتم التقليل من شأنهن باستمرار. وقالت في حديث لوكالة الأناضول: يتعرض البعض منا «المعاقات» للاغتصاب، وبعض الرجال الأقوياء بدنياً يستغلون الفرصة ويغتصبوننا. وأعربت أتشين، التي خسرت ساقيها في انفجار لغم أرضي العام 2003، عن أسفها لأن النساء ذوات الإعاقة لا ينظر إليهن في كوتة ال«25%» التي يخصصها الدستور للنساء في كل مستوى من مستويات القيادة. وأضافت: لا أحد يفكر بنا على الإطلاق عندما يخططون لهذه الأمور، وهذه الحصة تخصص فقط للنساء غير المعاقات. وحثت أتشين، قادة البلاد على اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة القضايا التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة، بقولها: هذه الأمور يجب أن يفعلها قادتنا. ومضت البائعة المتجولة قائلة: يجب على القادة توعية الشعب لوقف التمييز، وأن يدافع البرلمان عن حقوق المعاقين، ونحن في حاجة إلى أعضاء يمثلوننا في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. وبالمثل ألقى مادوت باللائمة على الحكومة في زيادة التمييز ضد المتعايشين مع الإعاقة، وضرب مثلاً بأحد خبراء التكنولوجيا الذي كان يعاني من الصمم، وتقدم للحصول على وظيفة في وزارة التعليم، فسخروا منه وقالوا له عليه أن يبحث عن فرصة عمل مع المنظمات غير الحكومية. وانتقد مادوت عدم إقدام الحكومة على التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتبر أن الرئيس نفسه هو المسؤول عن بدء توظيف «الأشخاص المعاقين»، حتى لو عين عشرة على الأقل في المكتب الرئاسي، لكي يحتذي به الآخرون ويسيرون على نهجه، معرباً عن حزنه لأن المجتمع لا يضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار. وفي جنوب السودان لجنة خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بسبب الحرب الاهلية المستمرة منذ عقود. وقال المدير العام للعمليات في اللجنة، العميد دوت أكويك لوال، أنشئت هذه المؤسسة لأن لدينا عدداً هائلاً من ضحايا الحرب، أرامل وأيتام الحرب. وأضاف: أي عجز يلحق بشخص نتيجة للحرب، سواء كان صاحبه جندياً أو مدنياً عانى إعاقة دائمة خلال حرب التحرير، فإنه مستفيد من هذا المكان. ووفقاً للمسؤول الجنوب سوداني، الذي يعاني عجزاً في ساقه جراء إصابة في الحرب، يوجد «37735» معاقاً مسجلين لدى اللجنة، وجميعهم من ضحايا النضال من أجل التحرير. وأشار لوال إلى أن ضحايا النزاع المسلح مع السودان العام 2012، المعروف في جنوب السودان باسم حرب بانتو، وكذلك ضحايا الصراع الدائر لم يتم تسجيلهم لدى المفوضية حتى الآن. وأضاف: ما زلنا نجمع البيانات، ولكن بالتأكيد هناك زيادة كبيرة في أعداد الذين أصيبوا بالإعاقة خلال الحرب، معتبراً أن مشكلة الإعاقة هي التحدي وليست مشكلة التمييز، وأن ما يحتاجه المعاقون هو التدريب. ولفت إلى أن جنوب السودان تتميز بإمكانات زراعية، و«90%» من المستفيدين من هذه المؤسسة هم من الفلاحون، وإذا تم توجيههم ومساعدتهم بأدوات وإمكانيات ستختفي فكرة التمييز، على حد قوله.
