وجّه الرئيس عمر البشير وزارة العدل بتلقي شكاوى الفساد، وسبق للرئيس ان شكل من قبل آلية لمحاربة الفساد ترأسها الطيب ابوقناية وكيل وزارة المالية السابق، ومنحت تلك الالية سلطات واسعة لمحاربة الفساد والمفسدين كالتحقيق والاستدعاء لاي مشتبه به او اي شخص قدمت فيه شكوى فساد، واكدت الالية حماية اي شخص يتقدم بقضية فساد من خلال السرية التي تعمل بها الالية. لكن بعد حوالي اكثر من سنة فشلت الالية في تقديم اي قضية فساد، وظلت كثير من المعلومات تتداول عن قضايا فساد، وان هناك نافذين في الحكومة متورطون في قضايا فساد، وان فتح مثل هكذا قضايا يسيء للحكومة، كل تلك المعلومات كانت تتداول والية مكافحة الفساد صامتة، حيث لم تؤكد او تنف اي معلومات كانت متداولة، ودون اي انجاز اي مهمة تم حل الية مكافحة الفساد، ما اثار الشكوك مجدداً حول وجود نافذين يقفون حائلاً امام قضايا الفساد. وتعد اتهامات الفساد التي تلاحق الحكومة في اشخاص عدد من المسؤولين تحدياً كبيراً، ولقد فعلت خيراً بان قدمت قضية الاوقاف للمحكمة التي جاءت بتبرئة ازهري التيجاني ومن معه، فلم يستطع احد بعد ذلك الحديث عن ازهري التيجاني اووجود فساد في الاوقاف، وهو المنهج الذي يجب ان تتبعه الحكومة في قضية الفساد بان تترك القانون يأخذ مجراه. هناك صورة ذهنية لكثير من المسؤولين في الانقاذ بانهم فاسدون، ولقد ارتسمت تلك الصورة من خلال نفوذ اولئك المسؤولين وتحركاتهم داخلياً وخارجياً ومن خلال الملفات التي كانوا ممسكين بها، وهي صورة يصعب تغييرها، وسيظل اولئك عرضة لكثير من القصص والتأويلات. هناك سؤال حول عمل «..................» وما هو عملها، ولماذا تعمل في السر طالما ان الرئيس عمر البشير سبق وان اعلن عن كل ممتلكاته على الهواء مباشرة، اليس من الواجب ان تعمل تلك الهيئة وتكشف عن ممتلكات المسؤولين حتى تنتفي اي شبهة فساد؟ يجب ان لا تكون الدعوة لمحاربة الفساد مجرد شعارات تطلقها الحكومة من حين لاخر، وحينما تكون هناك قضية على السطح، وعلى وزارة العدل ان تولى حديث الرئيس البشير اهمية قصوى، وتفتح الادراج التي بها كثير من القضايا التي لم تقدم الى المحاكم او لم يتم التحري حولها لاتخاذ الاجراءات المناسبة. إن اي مواطن يثق كثيراً في الاجراءات العدلية والقضائية في اي قضية من القضايا، فتقديم اي قضية فساد للمحكمة سيقتنع المواطن تماماً بقرار المحكمة أياً كان، لكن حينما لا تخرج القضايا من النيابات او وزارة العدل فان ذلك يعني مؤشرات سلبية لدى المواطن، فيجب عدم تجاهل القضايا وكشف التحقيقات التي تتم للرأي العام، بدلاً عن عدم الوضوح الذي يثير الشكوك.
