أكثر ما هزم آلية مكافحة الفساد التي أُقيل رئيسها الطيب مصطفى أبوقناية ، هو تردد الحكومة بين إنشائها أو الاكتفاء بالأجسام الإدارية والقوانين الموجودة أصلا والمختصة بمحاربة الفساد. كانت قناعة الرئيس البشير الأولية بشأن مكافحة الفساد هو ضرورة إنشاء جسم غير حكومي لمكافحته، قناعة الرئيس بتكوين هذا الجسم غير الحكومي ربما نبعت من كثرة الطرق على موضوع الفساد في الصحف والمجالس الخاصة وقتذاك(كان هذا قبل ثلاثة أعوام تقريباً). ولكن يبدو أن وزير العدل استطاع أن يصوغ رأيا متماسكا أقنع به دوائر صنع القرار بعدم الحاجة إلى إنشاء هذا الجسم لمحاربة الفساد، مع الاكتفاء بالقوانين واللوائح السارية، ذلك أن الحديث عن الفساد- كما هي حجة الوزير- لا يستحق أن ينشأ له مفوضية مستقلة. وبين إعمال رأي وزير العدل أو إهماله، برز اتجاه لإنشاء مكتب يتخذ من القصر الجمهوري مقراً له، ويتلقى الشكاوى من المواطنين على طريقة الاحتساب، فيمكن لأي شخص أن يتصل هاتفياً على المكتب ويلفت انتباه العاملين إلى أي مظاهر يرى أنها تندرج تحت بند الفساد. لم يصمد مقترح المكتب طويلاً، فقررت الحكومة إنشاء آلية لمكافحة الفساد وأسندت رئاستها للدكتور أبوقناية الذي قبل التكليف ومارس مهامه من القصر الجمهوري، دون أن يدري أحد هل كان يعمل تحت ظل الآلية أم تحت سقف المكتب؟ عام واحد فقط أمضاه أبوقناية كرئيس لآلية مكافحة الفساد، وخلال الاثني عشر شهرا التي قضاها الرجل رئيساً لهذه الآلية لم تتعرف وسائل الإعلام ولا المواطنون على أي منجز حقيقي للدكتور أبوقناية ولا للآلية التي يرأسها. بل أن أبوقناية لم يستكمل بناء الآلية ولا إنشاء هياكلها وموظفيها، فكان الأمر في أوله أشبه بمجرد إشعار بتعيين رئيس لآلية مكافحة الفساد، وفي آخره إشعار آخر بإقالة الرجل المسؤول عن تلك الآلية. المبحث الرئيس في الموضوع، ليس في بقاء أبوقناية في منصبه أو رحيله عن الموقع، وقد عبر أبوقناية بنفسه عن ذلك عندما قال: (هذه هي طبيعة العمل العام، والمنصب ليس منصباً خاصاً يجب أن أخلد فيه)، أبوقناية أشار إلى أنه لم يكن يتوقع التعيين في المنصب، ولكن قبله باعتباره تكليفاً، وبذات الروح تقبل قرار الإقالة التي أشار إلى أنها ترجع إلى تقدير السلطات، لأنه من حقها اتخاذ القرار الذي تراه. لكن المبحث الرئيس والسؤال المهم: هل ستذهب آلية مكافحة الفساد بذهاب أبوقناية؟ أم أن الحكومة ستدفع برئيس جديد لآلية قديمة؟
