اتجهنا إلى وزارة التجارة الخارجية وفي أذهاننا تدور جملة من الأسئلة التي تتعلق بالقضايا المثيرة لما لهذه الوزارة من دور فعال في دفع عجلة التجارة الخارجية وتنميتها كبقية الدول التي نمت وتطورت من خلالها. وبالرغم من طرح أسئلة استفزازية على وزير الدولة مجاهد حمزة حامد في أن الوزارة ظلت لفترة بعيدة بلا أعباء، إلا أن طبيعته الهادئة وإجاباته المتعمقة ردت على أسئلتنا بردود محايدة لا تهاجم ولا تقلل من رأي أحد، قضايا متفرقة تراكمت على كاهل الاقتصاد الوطني أفرزتها التداعيات السالبة للوضع السياسي الراهن، وبجانب ما يواجه الدولة من عجز متكرر في الميزان التجاري، كل ذلك وضعناه أمام الرجل. فإلى مضابط الحوار: . بداية السيد الوزير ما مدى استفادة السودان من التبادل التجاري مع دول الجوار؟ التبادل التجاري من الأهمية بمكان إذ أنه لا ينفصل عن الاستقرار الأمني والاجتماعي بين السودان وبين دول الجوار خاصة إذا وضعنا في الاعتبار مسألة التداخل السكاني الموجود ولا بد أن تتعدى في جوهرها مسألة التبادل التجاري، ويمكن أن تأخذ هذه المسألة أبعاداً اجتماعية وأمنية ضرورية ومهمة بالنسبة للسودان، حتى أن الحدود بينه وبين دول الجوار تصبح مصدراً قوياً للدولة وليس مصدر هشاشة وقلق، وبالرغم من أن كل العلاقات التجارية بين دول الجوار على إشكاليات كثيرة إلا أنها في النهاية تحفظ درجة الاستقرار بين الدول والتعايش في ما بينهما، وحقيقة نحن نحتاج إليه من أجل دفع عجلة التنمية. من خلال حديثك ذكرت وجود إشكاليات كثيرة بينكم وبين دول الجوار ما هي المشكلات؟ يمكن من أكبر المشكلات التي تواجهنا هي مشكلة تهريب السلع، خاصة أن السودان حدوده منفتحة على العديد من الدول، شرقاً إثيوبيا وإريتريا، وجنوباً جنوب السودان وغرباً إفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، وشمالاً مصر، هذه الحدود لا توجد فيها فواصل طبيعية، وظللنا نتضرر من البضائع التي تدخل من مصر أو ليبيا دون إجراءات وهي بالطبع تؤثر على المنتج المحلي دون أدنى شك، كما أننا نتضرر جنوباً من المنتجات التي تذهب إلى الدول دون تقنين أو الاستفادة منها. ما هي الحلول التي وضعت لحل هذه المشكلات؟ هذا الأمر حدا بالدولة في العام 2009 إلى إيقاف العمل مع تجارة الحدود للحد من تجارة التهريب، ما جعل جزءاً من الدول تعاني من صادراتها، كما أن هنالك نوعين من تجارة الحدود الحرة والتجارة الحدودية التجارة الحرة التي تتم وفقاً للإجراءات الجمركية بين الموانئ الجافة أو اللينة والإجراءات التي يتخذها بنك السودان المركزي ونوع هذه التجارة لم يتوقف، أما فيما يختص بالتجارة الحدودية والتي أوقفت بموجب القرار وكان لها تأثير كبير على الحدود، حيث تم إطلاق التجارة بيم السودان وإريتريا بوضع مقنن وإن شاء الله ستأتي تشاد وإثيوبيا وليبيا، حيث يتم التعامل مع كل دولة كملف مختلف وفقاً لضرورات التعامل التي تفرضها، حيث ان استئناف التجارة مع الدول إحدى القواعد التي تعتمد عليها الخطة الخمسية التي أجازها مجلس الوزراء. هنالك إشكاليات تتعلق بالمعابر بين الدول، على سبيل المثال إثيوبيا تستخدم ميناء جيبوتي في استيراد احتياجاتها، رغم أن المسافة بينهما حوالي «5» آلاف كيلو متر، في حين أن المسافة بين إثيوبيا وميناء بورتسودان حوالي 1500 كيلو متر. ما تعليقكم على ذلك؟ هذه أحد الملفات التي التفتت إليها الدولة بعمل العديد من المناطق الحرة في كل من إثيوبيا وتشاد وإريتريا للاستفادة من الدول، رغم أن الدولة بدأت خطوات في ذلك لكنها خطوات بطيئة، غير أن هنالك بعض المعابر التي أسهمت بشكل كبير في نقل السلع والبضائع مع إثيوبيا كمعبر إثيوبيا القضارف، بجانب وجود منطقة حرة في الجنينةوالقضارف والتي تساعد في أن يكون السودان المعبر الوحيد لكل البضائع التي تذهب إلى غرب إفريقيا وتشاد وإثيوبيا. هنالك اتهام أن السودان يفرض شروطاً صعبة تجعل إثيوبيا تستخدم ميناء جيبوتي؟ هنالك إشكالات وعوائق جمركية وغيرها إذ أن الجمركية تختص بفرض رسوم وضرائب، غير أن مسألة الترانسيت تتم بالإجراءات غير الجمركية، لذلك يجب العمل من خلال منظومة متكاملة، وفقاً لسياسة الإصلاح الدستوري الذي دعا إليها رئيس الجمهورية، كما أننا محتاجون أن يلقي الحديث بظلاله الموجبة لحل المشكلات. إلى ماذا تعزو وجود هذه الإشكاليات؟ جملة من المشكلات والمعوقات قد تكون موضوعية في زمنها إذ أن أحد الأسباب عدم وجود طرق معبدة، حيث تم قريباً اكتمال معبر أشكيت وطريق القضارف الذي تم افتتاحه مؤخراً، بجانب وجود تعقيدات إدارية كثيرة تحتاج التسهيل حتى تنساب المسألة بصورة سهلة وسلسلة. ظلت مصر في حالة استفادة كبيرة من السودان ارتفعت مدخلاتها التجارية إلى «7» ملايين جنيه من خلال معبر قسطل مقارنة مع السودان الذي لم يستفد شيئاً، ما هو دور الوزارة في ذلك؟ الاستفادة مشكلة عامة في هيكل الاقتصاد السوداني، إذ أن حوالي «82%» من الصادرات التي تأتي من منظمة الكوميسا تأتي من مصر وهي دولة متقدمة صناعياً بالرغم من أن تصنيفها دولة نامية والسودان أقل نمواً منها، السودان لديه مشكلة في الصادر وليس الوارد، والصادر في المنتجات الأولية التي تخلو من درجة التصنيع وبالتالي يصبح العائد ليس كبيراً، وأن معظم المنتجات التي يتم تصديرها تتلخص في منتجات الحزم الزراعية التي تتكون من شقين النباتي والحيواني الذي يتمثل في المواشي والجمال والدواجن، أما الشق النباتي يتمثل في المحاصيل والمنتجات الأخرى، إضافة إلى المتراجعات شق الدواجن والسمك التي يتم تصديرها بصورتها الأولية إذ أن معظم الدول التي تستوردها تطالب باستيرادها حية كالحيوانات، إذ أن إحدى الإشكالات والمعوقات معظم الصادرات منتجات زراعية وليست صناعية. هل هنالك قيود على السودان تواجه التجارة الخارجية؟ الإشكال الرئيس هو مسألة الحظر الأمريكي، وهي مسألة مؤثرة جداً على الاقتصاد السوداني، حيث اشتدت وطأته على البنوك. ما هي الحلول التي وضعت لمجابهة هذه المشكلة؟ الدولة سعت لوضع حلول وتحاول وضع خيارات رغم أن الحصار الأمريكي له أثر كبير، وهناك حلول تصب في عدد من الاتجاهات آخرها زيارة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية التي فتحت منافذ لتسهيل التجارة بين البلدين، بجانب الحل السياسي والمحاولات الأخيرة من بنك السودان والتعامل المباشر مع أمريكا لحلحلة الملفات العالقة. يواجه صادر الحبوب مشكلات كبيرة بالرغم من أن السودان يتمتع بأراضٍ خصبة مقارنة مع بعض الدول التي تقع في نفس الهضبة، ومع ذلك صادرها أكبر من السودان؟ يواجه السودان مشكلة فيما يتعلق بمسألة الحبوب الزيتية، ولدينا مشكلة صوامع وتخزين، إذ نجد البنك الزراعي اتجه لحفر «المطامير» للتخزين، نحن نعاني من مشكلة أوعية تخزينية، ولدينا مشكلة في الحبوب الزيتية إذا تم تصديرها دون قيمة مضافة تحصل فجوة. ما هي الحلول لهذه المشكلة من جانبكم؟ محتاجين زيادة في القوى الإنتاجية من الزيوت تحديداً إذ أن الزيت المنتج لا يغطي حاجة السوق. ظل ملف الحريات الأربع بين مصر والسودان غير مفعل ما ردكم على ذلك؟ السوق المصري سوق واعد جداً، والسودان يحتاجه بذات القدر الذي يحتاجه إلينا، ملف الحريات الأربع تأخر كثيراً لفترة طويلة بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، لذلك تعثر وله تأثير واضح بالوضع السياسي غير أن الرابط الإستراتيجي بين الدولتين يمكن لمصر أن تكون الدولة الوحيدة للاستثمار السوداني، وبها فرصة مواتية لنقل العلاقة بين الشعبين لخلق اقتصاد حقيقي يعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين. ظل الميزان التجاري لصالح مصر أكبر من السودان، إلى ماذا تعزو ذلك؟ مصر فيها أكبر قاعدة صناعية كبيرة مجموعة الشركة القابضة والتي أنشأتها الدولة وتضم بداخلها «14» شركة مصنعة، ورأس مالها يفوق الملياري دولار لذلك لديها المقدرة تقود كل الاقتصاد المصري إذ نجد كل الصناعات التي تنتجها مصر بالنسبة للسودان سوقاً رابحاً جداً، في المقابل السودان ليست لديه القدرة على التصنيع، ولكن توجد بعض المنتجات وقد لا تكون بالجودة والكمية المطلوبة مقارنة مع السلع المصرية التي تنافس من حيث الجودة، لذلك نجد أن «80%» من وارد الكوميسا يأتي من مصر. كثير من البضائع تدخل الأسواق بطرق غير رسمية ما هو دوركم في ضبط الرقابة الحدودية؟ دور وزارة التجارة الخارجية وضع سياسيات وليس رقابة، إذ أن كل الذي يقع على عاتقها وضع السياسات التي تساعد في وضع التجارة دخولاً وخروجاً، لذلك المسؤولية للجمارك التي تنظم الحركة وتفتح الأسواق وتعرف السلع بجانب فتح فرص للقطاع الخاص. هنالك حديث يدور حول عجز الميزان التجاري المتكرر بسبب الاعتماد على الصادرات البدائية والتي لم تكن داعمة للاقتصاد، ما مدى صحة هذا الحديث؟ عجز الميزان التجاري مشكلته تتعلق بالإنتاج والإنتاجية، الإنتاج يختص بالقدرة على إنتاج السلع، مثلاً صناعة الجلود، مفترض يتم تصديرها في شكل خام للاستفادة من القيمة المضافة. ماذا أضافت صادرات السودان في الفترة الماضية سواء أكان من الذهب أو البترول إلى رصيد البلاد؟ أضاف كل من الذهب والبترول إضافة كبيرة للاقتصاد السوداني، بعد خروج البترول من الموازنة بدأ في تعافي مستمر لكنه يحتاج إلى زمن للاستفادة منه، الدولة استفادت من عائدات الذهب في كثير من مشروعات البنى التحتية التي أسهمت في تنمية كل الصناعات التي تعتمد على الطاقة والكهرباء وإنشاء الخزانات وبرنامج حصاد المياه، لذلك نجد أن الذهب والبترول أسهما في الجوانب التنموية وأحدثا تغييراً ملموساً. تعاني التجارة والصناعة على وجه الخصوص من عدم إجازة وتأخر القوانين، ما تعليقكم على ذلك؟ يمكن إلى حد ما هنالك جزء من القوانين تأخرت في الفترة السابقة، لكن مجلس الوزراء شرع في القوانين التي تجاز بالسرعة اللازمة لتكون نافذة وفاعلة. هل استفاد السودان من الكوميسا؟ السودان لم يستطع الاستفادة التامة من الكوميسا، لكن هناك مساعي من قبل الاتحاد الأوربي لعمل شراكة تجارية مع الكوميسا لاستفادة عدد كبير من المواطنين والسماح بدخول سلع أولية، وتشجيع التبادل التجاري ويمكن الاستفادة من الكوميسا في أنها منظمة إقليمية لا تنفصل عن منظمة التجارة العالمية والحركة التجارية العالمية والتي تعمل وفقاً للقوانين، ويمكن أن تلعب دوراً تمهيدياً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية باستيفاء عدد من الشروط اللازمة، وتقدم فيها المساعدات الخاصة بالتدريب وإنشاء المشروعات. وزارة التجارة الخارجية وزارة بلا أعباء ما ردك على ذلك؟ وزارة التجارة هي المحرك التجاري في كل العالم، وهي المحدد الرئيس للسياسة ولأية حاجة أخرى، ويمكن إذا وجدت وظيفتين فقط باعتبارهما كافيتين جداً تقوم بهما وزارة التجارة الخارجية الأولى التي تختص بتنوير الفرص الموجودة خارجياً من معرفة السلع والسوق والمواصفة الجيدة، والوظيفة الثانية وضع السياسيات التي بها درجة من المرونة بحيث تحفظ توازن اقتصاد الدولة، كما أن الوزارة هي التي ترصد ظواهر الشح والندرة في السوق، وتضع سياسات ومقترحات لفتح باب الصادر لسلع معينة حال حدثت وفرة واستقرار يفتح باب التصدير بحيث يصبح السوق متوازناً، كما أن وزارة التجارة هي السرة التي تجمع كل الوزارات الإنتاجية ولولا وجود وزارة التجارة الخارجية لما كان هنالك ضابط للقطاع التجاري بأكمله، لذلك دور الوزارة يتعاظم بإعانتها بالتكنلوجيا الحديثة والحصول على المعلومات، إذ أن الحصول عليها يمثل مشكلة حقيقية في كل الوزارات وليس على وزارة التجارة الخارجية، والسودان لديه خبراء وكفاءات عالية لديها القدرة على التعامل مع المعلومات، لذلك ينبغي تطوير نظام المعلومات. ما علاقتكم كوزارة بالقطاع الخاص؟ القطاع الخاص هو الزبون رقم «1» بالنسبة لنا يتم التعامل معه من خلال المصدرين ويمثل كجسم شريك أصيل في كل القرارات التي تتخذ.
