دعا الخبراء والاقتصاديون المعنيون بشأن التجارة بدول الكوميسا لأهمية تنسيق الجهود بين وزارات المالية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك والمواصفات لتخفيض الواردات من دول الكوميسا مقابل زيادة الصادرات على ان تتميز بجودة ومواصفات عالية. وانتقد المشاركون في فعاليات ورشة ضمانات المستودعات الجمركية لسلع العبور بدول الكوميسا عدم اعطاء الجهات الحكومية لاولوية للتجارة مع دول الكوميسا في الفترة الماضية الأمر الذي ادى لتدني عائداتها بصورة كبيرة مقارنة بالدول الاعضاء التي حققت فائدة كبيرة من تصدير سلعها ومنتجاتها للسودان. وطالب المشاركون وزارة التجارة بالاهتمام بملف الكوميسا والاستفادة من العضوية في تسهيل حركة التبادل التجاري ودخول السلع بتعريفة صفرية خاصة بعد السعي مع المعنيين بالأمر في سكرتارية الكوميسا لتطبيق بنود الاتحاد الجمركي في الفترة المقبلة. وأكدت هيئة الجمارك سعيها لايجاد ضمانات لنقل البضائع عبر دول الكوميسا فيما طالبت سكرتارية الكوميسا الجهات المعنية بالاسراع في تنفيذ المشروع وتفعيل المكتب الوطني بالجمارك. واستعجل اللواء عبد الحفيظ صالح مساعد - مدير عام ادارة التدريب بهيئة الجمارك - الجهات ذات الصلة ربط السودان بدول الكوميسا الجنوبية. وأكد اللواء أهمية تقديرات الرسوم الجمركية بشهادات بنكية وشهادات شركات التأمين مشيراً لأهمية تفعيل برامج التسهيلات التجارية للاجراءات الجمركية لضمان عبور البضائع بين تلك الدول.
