تحذيرات أطلقها تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بأن هنالك تحالفاً قائماً بين السماسرة وتجار العمل العام ونظام الإنقاذ يسعى جاهداً لنهاية المشروع، وبذرة هذا التحالف شركات الخدمات المتكاملة التي يبلغ رأسمالها (23) مليار دولار، وأن الشركات البالغ عددها (22) شركة آلت ملكيتها جميعها إلى قيادات اتحاد المزارعين، وأضاف التحالف إن الإدارات الحالية والدولة عقدت العزم على ابتلاع مشروع الجزيرة والمناقل كاملاً، مبيناً أن قانون 2005م كان آخر أسفين يدق في نعش المشروع، وبحسرة بدأت على وجوه قيادات التحالف بسبب ما آل إليه المشروع أن إعادة تعمير السكة الحديد بالمشروع تحتاج لمليار دولار محملين كامل المسؤولية إلى الحكومة وما أسماهم ب "الحفنة" من الأثرياء الجدد للاستيلاء على المشروع وتحويله إلى شركات رأسمالية خاصة وقابضة، وقال عضو تحالف مزارعي الجزيرة (حسبو إبراهيم محمد) في ورشة عمل عن مشروع الجزيرة بمركز تراكس للتدريب والدراسات بالخرطوم، إن المسؤولين الذين يتحدثون عن المشروع يتحدثون عن جهل وغير مدركين لأهمية المشروع الاقتصادية، كاشفاً أن الإنقاذ منذ أن أتت لم تصرف جنيهاً على المشروع، قائلاً "نتحداها إن فعلت ذلك" وأكد أن المشروع عانى التدمير والخراب حيث المؤسسة التعاونية لم يتبقَ منها مسمار واتهم قيادات اتحاد المزارعين بلعب دور رئيس في دمار المشروع واتخاذ قرارات لغير صالح المزارعين، منوهاً إلى خسائر كارثية في حال تمت زراعة القمح هذا الموسم بحجة أن السعر مجزٍ وتم التمويل بمبلغ (465) مليون جنيه، وقال إن ما يحدث بالمشروع خطة حتى يتم طرد المزارعين وإجبارهم على بيع حواشاتهم للرأسمالية. وقال هل من مصلحة الوطن ضياع مشروع الجزيرة وأيلولته لحفنة من اللصوص ، مشدداً أنهم لن يبيعوا «حواشاتنا»، وقال سنتمسّك بها حتى لا يشرد أبناؤنا ويصبحوا رعاة في دول الخليج، وأشار إلى تعهد رئاسة الجمهورية في السابق بإعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولى ولكن حالة المشروع ازدادت سوءاً، مضيفاً "نحن مصممون على إعادة المشروع سيرته الأولى مهما كلفنا من ثمن". واتهم عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حسبو إبراهيم محمد الحكومة ببيع أصول المشروع "خردة" ممثلة في بيع سكك حديد المشروع وصناديق اسبيرات لم تفتح بعد، وكشف عن بيع (133.334) قضيب سكة حديد بقيمة (38) مليون جنيه، و(1.320.000) فلنكة بقيمة (55) مليون جنيه، و(5.280.000) مسمار سكة حديد بقيمة (95) مليون جنيه، و(650) كوبري بقيمة (75) مليون جنيه، و(1.100) عربة ترحيل بقيمة (45) مليون جنيه، وتساءل من الذي سرق أصول السكة الحديد؟، وقال إن تقديرات إعادة مرفق السكة الحديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار. وأشار إبراهيم إلى وجود صراع مجتمع صاحب المشروع بين قطبين متناقضين أحدهما كيان قوى "وطبقة طفيلية وأثرياء" لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وأخرى تتألف من السواد الأعظم يقف إلى جانبها الشعب ترفض التفكيك وضياع المشروع، وأبدى التحالف في ختام الورشة تحدى تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، الحكومة و(عتاة) نافذيها بالجلوس والمحاسبة وإخضاع تجربة مشروع الجزيرة للتقييم منذ العام (1929م)، مطالباً مسؤولي الحكومة وإدارة المشروع بإجراء مناظرات لتحليل واقع المشروع ومسببات فشله، وكلفت الحكومة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة، في وقت سابق برئاسة تاج السر مصطفى، وأصدرت اللجنة تقريراً ضُرب عليه طوق من السرية وسلمت نسخة منه للرئاسة السودانية. وأورد التقرير "إن المشروع تفككت فيه منشآت للري، وصفّيت وحداته الخدمية، وضُيعت أنظمه الإنتاجية، وشُردت كوادره الفنية والهندسية والإدارية، هذه الحالة جعلته في وضع لا يستطيع فيه الاطلاع بالمهام المنوطة به في الإنتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني".
