بعد صراع طويل بين وكالات السفر والسياحة وجهات عديدة شاركت فيها جهات رسمية وبرلمانية وصحفية بين مؤيد ومنتقد لإدارة الحج والعمرة لم تحسم الأمور حتى الآن من هو الذي كان على حق ومن هو على باطل فقد تابعنا كثيراً من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية التي كانت دائماً تحرص على مناظرة ومواجهة يلتقى فيها الطرفان الشاكي المتظلم والمشكو ضده، ولعل أكثر ما كان له واقع مشابه لحديثي هو ذلك اللقاء التلفزيوني الهام في قناة أم درمان الفضائية الذي أداره ببراعة الأستاذ عادل سيد أحمد الصحفي المميز ولا غريب عليه فإن ذلك الشبل من ذاك الأسد (عليه الرحمة) ورغم انفعال ونقد عنيف من الزميل هيثم كابو في مداخلته باعتباره أحد الحجاج وصاحب قلم جرئ إلا أن إفادة أحد مشائخ العلم والدين واستشهاده بحج أفراد أسرته وأنهم على رضا تام من عمل البعثة كان بمثابة إخماد نار وتبرئة للإدارة ونفس ماحدث تكرر في عدة لقاءات وآخر ذلك ما شهد به احد اعضاء البرلمان ببرأة الادارة فهو على خلاف ما أثير من تساؤلات وانتقادات سابقة لادارة الحج والعمرة إذا لازال الأمر في طاولة المناقشات والتفاوض والتقييم والقرار، ولكن قبل أن يتم ذلك أعلنت الادارة العامة للحج والعمرة عن بدء إجراءات العمرة للعام 1436 هجرية والتي تمتد حتى شعبان وترتب الجهات المختصة هذه الأيام لقيام مهرجان التسوق الثالث الذي سيعقد بقاعة الصداقة الأسبوع القادم بمشاركة اكثر من 85 وكالة سفر وسياحة محلية و20 شركة سعودية تعمل في مجال الحج والعمرة ومرخص لها العمل بالسودان ورغم ان الاجراءات تأخرت بعض الشيء بسبب بعض المعالجات الادارية والفنية اضافة لتأخير انعقاد الجمعية العمومية لشعبة اصحاب وكالات السفر والسياحة وتكوين المكتب التنفيذي وهو شريك اساسي مع الهيئة في نجاح اعمال العمرة خاصة انها خصصت تماماً للقطاع الخاص، ولعل ضبابية المشهد في ما تؤول إلله الاجراءات لبداية فعلية يجعلنا في قلق مستمر فقد علمت ان هناك مشاورات عديدة في قبول السفارة السعودية العمل بالجواز الاخضر أم تطبق تجربة الحج وعدم قبول أي جواز غير الالكتروني وان لي تعليق على ذلك فأنا اعتقد ان السلطات السعودية ليس من حقها تحديد التعامل بالالكتروني طالما ان حكومة السودان ممثلة في وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي تعتمد وتطلب من جميع اصحاب الاختصاص ان يفسحوا لحامل الجواز والذي هو سوداني المرور بدون تأخير او تعقيد لذلك حسب الاعراف الدبلوماسية لا ارى ان هناك اي مبرر في ان تحدد السعودية او غيرها لنا المستند الرسمي للعبور والتعامل ولو قارنا واقعنا ببعض الدول كمصر مثلاً لازال الجواز المعمول باليد متداول عندهم ولم تتجرأ اي سفارة أو جه في صده وعدم قبوله إلا في الحالات المعروفة حسب القانون كالتزوير والغش والتعديل فالأمر يحتاج لحسم وتدخل رسمي وقوة ومخاطبة واضحة فطالما ان الدولة لم تتح لها إمكاناتها الفنية في إتمام وتعميم الجواز الالكتروني لجميع المواطنين، فبالتالي تتحمل وتحمل تلك القنصليات التجاوز والصبر للعمل بالقديم ولا أعتقد ان القديم فيه عيب لهذه الدرجة فقد ظل العمل به لأكثر من 15 عاماً والانتقال للإكتروني لمواكبة التطور التقني والحداثة فقط أضف إلى ذلك التجاوز الذي تمارسه الإدارة العامة للجوازات في التجديد فحسب النظام من المفترض أن ينتهى العمل بالجواز القديم خلال عشرة سنوات، ولكن نجدد أن هناك عدة حالات تمت فيها معالجات وتجاوزات في صلاحية التجديدات التي غالباً ما تكون أربع مرات لكل عامين بإجمالي 10 سنوات وحتى الإخوة المعتمرين والشركات والوكالات العاملة لم تصل الى توضيح تستند إليه في هذا الأمر وقد يتضرر المواطن في ذلك الامر وتزدحم الادارات العامة في استخراج الجواز الالكتروني. أما الوكالات فستكون الخسارة عليها كبيرة وذلك عندما تقوم بإرسال بيانات الجواز الاخضر والحصول على موافقة التأشيرة الالكترونية من السلطات السعودية عبر الشركة التي تتولى البرنامج الخدمي فيصعب بعد ذلك معالجة الامر من ناحية مادية ومعالجات فنية فصدور قرار واضح لهذا الامر شيء مهم جدًا، وأما عن المرسوم المالي الخاص برسوم الهيئة فهو كذلك عائق لبدء الاعلان عن التكلفة الكاملة التي تقدمها كل وكالة وتتنافس فيها فالأول الحديث عن 300ج والبعض الآخر يتحدث عن 600 جنيه ولا أعتقد أن المسألة تحتاج لكل ذلك التردد في اتخاذ القرار فإن رأت الجهات المختصة ان الادارة العامة للحج والعمرة تستحق هذه الرسوم بمبررات ومنطق واضح فذلك امر يطبق على الواقع أما إن رأت غير ذلك فعليها إصدار قرار بين لكافة الجهات ذات الصلة لتنفذه والعمل به حتى نهون للجاهزين الراغبين في أداء العمرة وتفادي الازدحام الذي يحدث في شهري شعبان ورمضان وحسب علمي أن مهرجان التسوق لاعمال العمرة تشارك فيه عدة جهات كشركات النقل الجوي والبحري فلابد من تشديد الضوابط ومعاير الجودة والتقيد بالازمنة والأسعار حتى يكون موسم فيه كثير من معالجات الاخفاق السابق وعلى الشركاء من ادارة الجوازات وضع خطة ميسرة تسهل على الجميع إنجاز تأشيرات الخروج وتجاوز بعض الضوابط التي فيها تعقيدات كشهادات الاجازة ومرفقاتها طالما ان المعتمر ضامنه له وكالة سفر معروفة اودعت للجهات الرسمية ضمان عودته وعلى ادارة الخدمة الوطنية معالجة امر الذين يخدعون لأداء الخدمة واقترح ان يكون هناك ايصال مالي مدفوع الثمن (وده الاهم) لتحصيل الرسوم في نفس المكاتب التي تنجز فيها اجراءات الخروج ولا داعي ان يسلم المعتمر جوازه لعمل كرت خدمة ممغنط بنفس الرسوم يسحب منه عند الدخول للمطار ويرمى في سلة المهملات عند المغادرة، أما عن الرسوم المتحصلة الأخرى فلا أعتقد أن هناك اي داعي لأن تكون كرسوم الولاية فمعظم المعتمرين من خارج الولاية ما ذنبهم بدفع رسوم لها ولماذا لا تمنح الولايات الأخرى جزءا من تلك الرسوم إلا إن كان مبيت المعتمر في البندر مدفوع القيمة مقدماً، الوكالات حسب علمى جاهزة تماماً وأعدت نفسها خير إعداد ونظمت عدة لقاءات وترتيبات تصب في المصلحة العامة، ونحن مبشرون بخير كثير في تولي الأخ (ياسين عثمان) والأخ البلولة لأمانتي الحج والعمرة فهما أفضل من يدعما نجاح خدمة المعتمرين لخبرتهما في هذا العمل يدعمهما تربع سعادة الأخ العميد عبد الكريم إبراهيم لرئاسة الاتحاد وعبد المجيد كأمين عام وهو أكبر تحدي لهم في الخروج بموسم مميز يقدمون الدعم للوكالات وللجهات التي تشاركهم الهم بتفهم ومنطق وتجرد متجاوزين كل الخلافات وأخطاء الماضي.
